القضاه قرروا تعليق الجلسات بعد غلق المحامين المحاكم بالجنازير
تهديد تحول إلى قرار جماعى من نوادى القضاة فى المحافظات كافة، بتعليق جلسات المحاكم، بداية من اليوم ، احتجاجا على غلق المحامين بعض المحاكم «بالجنازير»، اعتراضا من جانبهم على تعديل المادة 18 فى مشروع قانون السلطة القضائية.
فى اليوم الأول لتنفيذ القرار، تم بالفعل تعليق الجلسات فى عدد من المحاكم بالمحافظات، من بينها كفر الشيخ والدقهلية والزقازيق وبنها وشبرا الخيمة وقليوب وشمال القاهرة وإدفو، بينما انتظم العمل فى محاكم القاهرة والجيزة. وهو ما علق عليه المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادى القضاة، بقوله إنه «ارتباك طبيعى لعدم معرفة البعض بالقرار»، متوقعا أن تعلق الجلسات فى المحاكم كافة بدءا من اليوم، الجمعة المقبلة، موعد اختاره مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، لعقد جمعية عمومية طارئة لدراسة تبعات ما وصفه المجلس بـ«أعمال الشغب والبلطجة» التى تعرضت لها المحاكم من قبل المحامين المعترضين على مشروع قانون السلطة القضائية. وكشف الشريف، عن تجهيز النادى مذكرة تفصيلية يطالبون فيها النائب العام بفتح تحقيق سريع فى شأن تلك الأحداث.
الشريف، أوضح لـ«التحرير» أن نادى القضاة كان قد تلقى شكاوى كثيرة من عدد من المحاكم، فى مقدمتها محاكم الزقازيق وأسوان وشمال القاهرة، تؤكد منع المحامين للقضاة من دخول المحاكم، بإغلاق بواباتها بـ«الجنازير»، لافتا إلى أن الأزمة ليست فى اعتراض المحامين على مشروع القانون، وإنما فى تجرؤ المحامين على منع القضاة من دخول المحاكم، بما يعنى منع سلطة من سلطات الدولة من ممارسة عملها، ومن ثم تعطيل سير العدالة، واصفا اعتراض المحامين على المادة 18 بأنه «غير دستورى ويخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى الدستور».
فى اليوم الأول لتنفيذ القرار، تم بالفعل تعليق الجلسات فى عدد من المحاكم بالمحافظات، من بينها كفر الشيخ والدقهلية والزقازيق وبنها وشبرا الخيمة وقليوب وشمال القاهرة وإدفو، بينما انتظم العمل فى محاكم القاهرة والجيزة. وهو ما علق عليه المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادى القضاة، بقوله إنه «ارتباك طبيعى لعدم معرفة البعض بالقرار»، متوقعا أن تعلق الجلسات فى المحاكم كافة بدءا من اليوم، الجمعة المقبلة، موعد اختاره مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، لعقد جمعية عمومية طارئة لدراسة تبعات ما وصفه المجلس بـ«أعمال الشغب والبلطجة» التى تعرضت لها المحاكم من قبل المحامين المعترضين على مشروع قانون السلطة القضائية. وكشف الشريف، عن تجهيز النادى مذكرة تفصيلية يطالبون فيها النائب العام بفتح تحقيق سريع فى شأن تلك الأحداث.
الشريف، أوضح لـ«التحرير» أن نادى القضاة كان قد تلقى شكاوى كثيرة من عدد من المحاكم، فى مقدمتها محاكم الزقازيق وأسوان وشمال القاهرة، تؤكد منع المحامين للقضاة من دخول المحاكم، بإغلاق بواباتها بـ«الجنازير»، لافتا إلى أن الأزمة ليست فى اعتراض المحامين على مشروع القانون، وإنما فى تجرؤ المحامين على منع القضاة من دخول المحاكم، بما يعنى منع سلطة من سلطات الدولة من ممارسة عملها، ومن ثم تعطيل سير العدالة، واصفا اعتراض المحامين على المادة 18 بأنه «غير دستورى ويخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى الدستور».
Posted by عمرو فكرى
on 1:07 AM. Filed under