معتز بالله عبد الفتاح للشروق: هل سيلحق الحالى بالسابق؟

هل سيلحق الحالى بالسابق؟
آخر تحديث: الإثنين 21 نوفمبر 2011 - 9:40 ص بتوقيت القاهرة


وهل سيلحق شرف بنظيف، والعيسوى بالعادلى؟ هذه ليست أسئلة إنشائية بلاغية الغرض منها التمنى أو الاستنكار، وإنما هى أسئلة حقيقية بلا أى مجاز. أنا خائف من هؤلاء الناس، وخائف عليهم.

خائف منهم لأنهم يبدو وكأنهم تلاميذ مخلصون للسابقين عليهم، وخائف عليهم لأن فى الضرر الواقع بهم ومنهم ضرارا واقعا بالمجتمع كله وعليه.

هم يسيرون على درب من سبقوهم فى إثارة الرأى العام ضدهم. وقد نملك رفاهية السؤال: هل أراد السابقون الباطل فأصابوه وأراد اللاحقون الحق فأخطئوه؟ لكن حسن النية عادة لا يفيد كثيرا فى ميزان الثورة.

يبدو لى أن مصر الآن لا يوجد فيها قيادة. وغياب القيادة يعنى غياب ما يلى:

غياب إستراتيجية لإدارة الدولة إلا التأجيل وصولا إلى انتخابات كان المفروض أن تجرى من عدة أشهر ولكنها مخطط لها أن تنتهى بعد عدة أشهر. هؤلاء أقرب فى عقلى إلى حكم مباراة غير محنك يدير مباراة فى قمة التوتر، وبدلا من أن يحتسب ثلاث دقائق وقتا بدل ضائع، احتسب ربع ساعة. وفى خلال هذه الربع ساعة يرتفع التوتر وتشتعل المباراة ويثور الجمهور. والحكم «مزنوق» لا عارف ينهى المباراة بسرعة ولا عارف كيف يقودها إلى بر الأمان.

غياب التواصل السياسى، فلا يحتاج أحدنا أن يقنع حمارا بشىء وهو يسحبه فى أى اتجاه شاء. وهو ما يليق بالشعوب التى تم استحمارها. ولمن يعنيه الأمر أقول: المصريون لم يعودوا قابلين للاستحمار. ولن يُقادوا بمنطق، نحن قررنا وعلى الشعب أن يطيع. كلموا الناس يا ناس. ده إحنا ناس يا ناس، لا احنا عبيد نِتمَلك، ولا احنا تراب ننداس، كما تقول القصيدة.

يضاف إلى كل ما سبق أن الشارع السياسى شديد الانقسام أيديولوجيا، والمطلوب وبشكل عاجل أن يجتمع السادة مرشحو الرئاسة وممثلو الأحزاب، باعتبارهم فى مجموعهم عقلاء الوطن، على كلمة سواء، وأن يخرجوا ببيان واضح له مطالب محددة تتعلق بتسليم السلطة فى أسرع وقت بعد إجراء انتخابات رئاسية فورية عقب انتخابات مجلس الشعب، وألا يكون لهم أى مطالب أخرى سوى هذا حتى لا تتفرق السبل وتضيع الطاقة. ولا تسمحوا لأحد أن يفعل ما يُروى عن استعانة معاوية بعمرو بن العاص حين وجد أن جيشه كاد يهزم، فقال له عمرو سألقى لهم أمرا إن قبلوه اختلفوا وإن رفضوه اختلفوا. فكان أن رفع المصاحف على أسنة الرماح، كما جاء فى الرواية المثيرة للجدل. وانقسم جيش علىّ بين من وقع فى الحيلة ومن رفضها. وفى النهاية انتصر جيش معاوية، رضى الله عن الصحابة أجمعين. إذن اتحادكم قوة، وضعفكم ضعف. وبالمناسبة هذا الكلام قلته على التليفزيون مرتين أثناء مناقشات قانون الانتخابات مع المجلس الأعلى، وحدث الانقسام وكأن قابلية الساسة للاستغفال والجرى وراء المصالح الضيقة بضاعة مبيعة لا ترد ولا تستبدل.

كل ما سبق يؤدى إلى أزمة شرعية، حيث يفقد الجميع الثقة فى أن من هو فى مقعد القيادة مؤهل لها بل العكس هو الصحيح؛ من هو فى مقعد القيادة أقل قدرة من أن يظل فى موقعه حتى لو كان حجم الاجتماعات والنقاشات كبيرا، لكن الانجاز على أرض الواقع محدود كالسيارة التى غرزت فى أرض طينية، هناك صوت مزعج، ودخان كثيف يخرج منها، لكن «السيارة مش عم تمشى، بدها حدا يدفشها دفشة».

1:42 PM | Posted in , | Read More »

معتز بالله عبد الفتاح للشروق: جيش مصر وثورة مصر

جيش مصر وثورة مصر
السبت 22 أكتوبر 2011 - 8:45 ص
 
 
 
 
 
هذا المقال نصفه عن الحاضر، والنصف الآخر عن المستقبل. النصف الأول يتحدث عن إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمرحلة الانتقالية والنصف الآخر عن مستقبل علاقة المؤسسة العسكرية بمؤسسات الدولة المصرية الأخرى.

فيما يتعلق بالحاضر، فإن الجيش قام بدور الوكيل عن الشعب فى إدارة المرحلة الانتقالية من خلال مصدرين للشرعية تداخلا وتلازما لكنهما تمايزا من حيث الزمن والدلالة. مصدرا الشرعية عبر عنهما أولا الشعار الذى ظهر فى مساء يوم 28 يناير حين قال المتظاهرون «الجيش والشعب إيد واحدة» بعد أن كانوا يقولون «الشعب يريد إسقاط النظام.» وكأنهم بهذا يعلنون أن الجيش والشعب إيد واحدة فى إسقاط نظام مبارك. لكن هذا المصدر للشرعية واجه ويواجه ثلاثة تحديات. فمن ناحية لم يحدث اتفاق بين الثائرين والمجلس العسكرى بشأن كيفية إدارة هذه المرحلة وبأى سرعة. من ناحية أخرى كان الأداء العام للدولة المصرية فى مرحلة ما بعد الثورة ليس فى أحسن أحواله فى ظل إدارة المجلس العسكرى سواء أمنيا أو اقتصاديا أو سياسيا بما فتح بابا للنقاش بشأن كفاءة الإدارة العسكرية للبلاد، وأخيرا زيادة فجوة الثقة بين المجلس والكثير من القوى السياسية وقيادات الرأى العام. وهنا ظن الكثيرون فى المجلس العسكرى الظنون وترجمت هذه الظنون فى الدعوة للعديد من المليونيات التى تعبر عن سخط الكثير من الثائرين على أداء المجلس العسكرى والحكومة.

وكان المصدر الثانى لشرعية المجلس العسكرى كما قال بها أحد قيادته هو شرعية «نعم» للتعديلات الدستورية؛ ففى حدود فهم بعض أعضاء المجلس لدلالات «نعم» أنها مبايعة للمجلس كى يدير المرحلة الانتقالية وفقا لرؤيته ولا قيد عليه إلا تفسيره لمواد الاستفتاء الموافق عليها. لكن هذه الشرعية واجهها تحديان. التحدى الأول هو حقيقة أن الإعلان الدستورى كان أكبر كثيرا من المواد التى استفتى عليه الناس؛ فقد تتضمن الإعلان الدستورى 63 مادة من بينها مادة الإصدار، مع أن الاستفتاء كان على 11 مادة فقط، وكان السؤال المشروع لدى البعض طالما أننا تخلينا عن دستور 1971، ألم يكن من الأوفق أن نعمل استفتاء على دستور جديد؟

●●●

التحدى الثانى كان تحويل المجلس الأعلى للقوات المسلحة «نعم» إلى «لعم» مزاوجا بين إجراءات «نعم» ولكن بسرعة «لا.» كما هو مفهوم «نعم» كانت تعنى جدولا واضحا وسريعا نسبيا لتسليم السلطة إلى برلمان ورئيس منتخبين على أن تبدأ هذه العملية من يونيو الماضى. وكان هذا يتفق مع ما فى الرسالة رقم «28» من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 27 مارس 2011 أى بعد أسبوع من إعلان نتيجة الاستفتاء وقبل ثلاثة أيام من إعلان البيان الدستورى والذى كان يقول: «يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا صحة للأنباء التى تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة عن تأجيل انتخابات الرئاسة لعام (2012)، كما يؤكد المجلس أن القوات المسلحة تسعى لإنهاء مهمتها فى أسرع وقت ممكن وتسليم الدولة إلى السلطة المدنية التى سيتم انتخابها بواسطة هذا الشعب العظيم. والله الموفق». ولكن حدث تراجع عن هذا الوعد فى نص المادة 60 من الإعلان الدستورى والذى «ضبط» وفقا لتعبير أحد قيادات المجلس العسكرى المادة 189 مكرر والتى كانت تنص على أن «يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189». ولكن جاءت المادة 60 من الإعلان الدستورى مضافا إليها أن يكون هذا الاجتماع «بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة» وكأنه بهذا قرر أن يتخلى عن الإعلان 28 الصادر قبل الإعلان الدستورى بثلاثة أيام. وبهذا أجل المجلس صراحة عملية تسليم السلطة من عام 2011 إلى عام 2012 عكس ما كان يريد أهل «نعم».

إذن المحصلة النهائية أن المرحلة الانتقالية كانت أكثر ارتجالية ومليئة بالتخبط من قانون إلى تعديل، ثمن من التعديل إلى تعديل التعديل. بل إن المجلس من وجهة نظر الكثير من الثائرين كان أقل ثورية وإصلاحية وأكثر محافظة (وربما رجعية) مما تمنوا.

وفى كل الأحوال، المحك الرئيس هو ماذا بعد المرحلة الانتقالية. وهذا هو الجزء الخاص بالمستقبل فى هذا المقال. تشير النظم السياسية المقارنة إلى أربعة بدائل فى علاقة القوات المسلحة بعمليات التغيير الثورى، والنظام السياسى الناتج عنه. هناك أولا بديل أن تتحول الثورة إلى انقلاب مثلما حدث فى ميانمار وفى بوليفيا حيث يختطف الجيش الثورة ويصعد على سلمها ليحتكر السلطة وكأننا نعيد إنتاج سيناريو 1954. وهناك ثانيا أن يدافع الجيش عن النظام القديم ضد الثوار مثلما يحدث فى سوريا الآن، وحدث فى الصين فى 1989 والأمثل كثيرة. ولكن مصر تجاوزت هذه المرحلة. وهناك ثالثا، أن يدير الجيش من خلف الستار، وهذا تاريخ تركيا منذ استقلالها فى عام 1924 وحتى التعديلات الدستورية فى 2010 والتى قلمت أظافر الجيش تماما. وهناك البديل الرابع وهو أن ينسحب الجيش من الحياة السياسية ويترك السلطة للمدنين المنتخبين ديمقراطيا. وهذا البديل الرابع هو واحد من أهداف ثورتنا. ولكن السؤال هو: ما هى الشروط المفضية لهذا البديل؟

●●●

أقترح رؤية ثلاثية تقوم على ثلاثية:

أولا: «عفا الله عما سلف» فى كل ما يتعلق بمرحلة ما قبل 25 يناير أى أن الثورة تجب ما قبلها لكل من لم يعاديها. وهى الخبرة المعروفة فى الكثير من دول أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية تحت صيغة «التحول بالتعاقد» (Pacted Transition) عن الطريق التعاقد مع النخبة القديمة على أن تترك السلطة بعفو رئاسى تام مثلما حدث مع الرئيس «بينوشية» فى شيلى والذى أُعطى مقعدا أبديا فى مجلس الشيوخ مع قرار بعدم المساءلة له ولأى من رموز حكمه. وقد أقر الجيش هذا المبدأ بالفعل من خلال قانون لا يحاكم بموجبه العسكريون الحاليون والسابقون إلا أمام محاكم عسكرية.

ثانيا: لا بد من الالتزام بمبدأ «وحدة الموازنة وشمولها» فلا يوجد فى دولة ديمقراطية حديثة إلا موازنة موحدة لكافة قطاعات الدولة بما فى ذلك قواتها المسلحة. وما كان مقبولا فى الماضى لم يعد مقبولا فى المستقبل. قطعا فى الدول الديمقراطية هناك سرية بشأن بعض البنود ولكنها سرية فى إطار منضبط يسمح بمراجعتها من قبل لجان متخصصة من البرلمان. وما كان متوقعا من المجلس العسكرى من إجراءات كى يوقف نزيف الخصخصة والفساد فى الماضى، لن يكون متوقعا منه فى المستقبل كما أن الاحتفاظ باقتصاد عسكرى مواز للاقتصاد المدنى سيحتاج توافقا سياسيا وشعبيا، وضمان الرقابة البرلمانية فى كل الأحوال.

ثالثا: لا بد من النص الصريح فى الدستور على حدود الدور السياسى للمجلس العسكرى. وهذه نقطة حساسة لكن لا بد من مناقشتها، لأن هناك تقاليد استقرت بأن رئيس الجمهورية بحكم كونه قائدا أعلى للقوات المسلحة كان يستدعى وحدات من القوات المسلحة كى تقوم بمهام «شرطية» فى حالة قيام تهديد لمؤسسات الدولة مثلما حدث فى أحداث يناير 1977، وفى فبراير 1986 (أحداث الأمن المركزي) ثم فى يناير 2011 حين أجبر الرئيس مبارك على «التخلى» و«تكليف» المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة البلاد رغما عن أن دستور 1971 فى الفصل السابع من الباب الخامس (نظام الحكم) والذى يناقش طبيعة ودور «القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى» لا ينص على أى شىء يشير إلى تدخل القوات المسلحة فى الحياة السياسية على هذا النحو الذى تم فى عهد الرئيسين السادات ومبارك. ما أقترحه أن يتم النص صراحة على أن يكون تدخل وحدات من القوات المسلحة بناء على قرار من رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء مجلس الشعب شريطة موافقة المحكمة الدستورية العليا بحكم أنها مسئولة عن ضمان عدم مخالفة القوانين والقرارات للدستور. هذا طبعا يتطلب إصلاح قانون المحكمة الدستورية العليا كذلك حتى لا يكون قرار تعيين قضاتها قرارا سياسيا صرفيا، وإنما يكون هناك قيود تضمن عدم تسييس المحكمة.

أما وأن القاعدة استقرت فى استدعاء الجيش للتدخل فى الحياة السياسية، إذن لا بد من تقنين هذا التدخل حتى لا تتحول القوات المسلحة إلى أداة حزبية من قبل البعض ضد الآخرين. والله الموفق.

2:03 AM | Posted in , | Read More »

معتز بالله عبد الفتاح يكتب للشروق: كيف فهم المجلس الثورة؟

كيف فهم المجلس الثورة؟
الجمعة 21 أكتوبر 2011 - 9:10 ص
لو كان لى أن أنقل ما فهمته عن الرؤية التى قدمت من قبل السيدين عضوى المجلس الأعلى للمجلس العسكرى فى لقائهما التليفزيونى مساء الأربعاء الماضى، فيمكن لى أن ألخصها فى عشر نقاط.

أولا: الثورة لا تساوى طليعة الثوار الذين أشعلوا الثورة فقط، وإنما هى تساوى كل الشعب المصرى فى عقيدة المجلس العسكرى. وعليه لا فضل لثائر على ثائر آخر، أو لثائر على غير ثائر بموقفه من الثورة أو بتوقيت التحاقه بها. وهذا الفهم له دلالة مهمة جدا.

ثانيا: الثورة لا تعنى الانقلاب العسكرى. وعليه فالمجلس العسكرى يكرر تأكيده أنه لا ينوى البقاء فى السلطة، وإنما هو يعمل من أجل تسليم السلطة لمجلس ورئيس مدنيين منتخبين. إذن هى شراكة بين الشعب والجيش، وسيعود الجيش إلى ثكناته بعد أن يكون قد أدى مهمته الوطنية التى لم يكن مستعدا لها أو مدربا عليها. وعلى الشعب أن يثق فى ذلك وأن يتخلى عن روح التشكك التى سادت لفترة طويلة بين الحاكم والمحكومين.

ثالثا: الثورة لا تعنى تسليم السلطة لفصيل بعينه، وعليه فالمجلس أجل الانتخابات قدر المستطاع كى تستعد الأحزاب الجديدة والشباب كى يمثلوا داخل البرلمان.

رابعا: الثورة لا تعنى العقوبة الجماعية للمحسوبين على النظام السابق. المجلس لا يعتقد أن انتماء شخص ما إلى الحزب الوطنى أو تسهيله للتزوير أو اغتصاب السلطة تستوجب عقوبة جماعية لكل من أسهم فيها، وإنما هى عقوبة فردية تبحث عبر النيابة العامة ومن ثم المحكمة. وكأن المجلس بذلك يقول إنه لا يريد أن يستبعد هؤلاء من الحياة السياسية حتى لا تميل كفة فصيل بعينه وكأن المجلس سلم البلاد لهم.

خامسا: الثورة لا تعنى السرعة. الوقت ليس ملحا فى عرف المجلس، ومن الممكن تأجيل عمل اليوم للغد، لأن الغد سيأتى معه برلمان منتخب ورئيس منتخب وليتحملا المسئولية.

سادسا: الثورة لا تعنى الخروج على القانون الموروث عن النظام السابق. القانون، حتى لو كان معيبا، لا بد أن يلقى شيئا من الاحترام، وهو ما يفسر لماذا لم يوافق المجلس على قانون يتم بموجبه عزل جميع القيادات الجامعية من مناصبها لأنه بهذا سيفتح الباب، من وجهة نظر المجلس، لانقلاب كل الموظفين والعاملين فى الدولة على جميع المحسوبين على النظام السابق وهؤلاء يعدون بعشرات الآلاف. وحين نضيف لذلك أن الوقت ليس موضع اعتبار، فلا مانع من أن تؤجل الدراسة فى بعض الكليات والجامعات لحين الفصل فى هذه القضية على ما فهمت.

سابعا: الثورة لا تعنى الاحتجاجات المستمرة لأن المجلس لا يعرف طريقة للاستجابة لكل هذا الكم من الاحتجاجات والاعتصامات والمطالب إلا بعد أن نتجه أولا للعمل والإنتاج. كما أن الثورة ليست السبيل لثورة أخرى كما يطالب البعض، لأن هذه الثورة نجحت فى أن تضعنا على طريق الديمقراطية والحكم المدنى، ولن تكون هناك حاجة لثورات أخرى.

ثامنا: الثورة لا تعنى الخروج على الشرعية، وإنما الثورة كانت جزءا من الشرعية. فالمجلس الأعلى لن يخرج على إرادة الشعب، وطالما أن الشعب كان قابلا بحكم مبارك، فالمجلس الأعلى يرى مبارك الحاكم الشرعى، وطالما أن قطاعا واسعا من الشعب خرج عليه، فكان لابد من قبول اختيار الشعب. وبهذا المعنى، فإن المجلس يعلن قبوله لأن يكون قائده الأعلى القادم مدنيا ما دام يحظى بالشرعية.

تاسعا: الثورة لا تعنى النيل من ثقة الشعب بكل طوائفه فى الجيش وأن ما حدث فى ماسبيرو وغيره من حوادث لا تدخل فى إطار أن الجيش قرر استخدام العنف ضد المدنيين أو ضد فئة دون أخرى، ومع ذلك لم يكن هناك تفسير متكامل لما حدث غير الإشارة لوجود فئة اندست وسط الجماهير.

عاشرا: الثورة لا تعنى تغيير الحكومة والمحافظين لمجرد أن أداءهم فى مجال معين ضعيف لأن هذه الفترة صعبة ومعظم الخلل فى أداء المسئولين ليس بسببهم بشكل شخصى، وإنما لأسباب خارجة عن إرادتهم.

 هذا كان ملخص ما فهمت من اللقاء، وسواء قبلنا الرسائل التطمينية هذه أم لا، لكن هناك الكثير من القرارات التى كان من الممكن أن تساعد على تخفيف الاحتقان وتزيل من أسباب التشكك الموجودة عند البعض. وللحديث بقية.

1:47 PM | Posted in , | Read More »

معتز بالله عبد الفتاح يكتب للشروق: الثورى والإصلاحى والمحافظ والرجعى

الثورى والإصلاحى والمحافظ والرجعى
الأربعاء 19 أكتوبر 2011 - 8:55 ص

المرحلة الانتقالية بحكم التعريف هى مزج غير منظم بين بعض القديم وبعض الجديد. وتداخل غير منضبط بين قوى تسير إلى الأمام وهى ناظرة إلى الخلف وأخرى تقفز إلى الأمام بلا أى اعتبار للماضى وبينهما بدائل متنوعة. المرحلة الانتقالية اشتباك حاد بين من يطالبون بالحقوق دونما اعتبار للحقائق وبين من يتذرعون بالحقائق دونما اعتبار للحقوق، وهو ما يتجلى بوضوح فى مشاهد الاعتصامات والإضرابات والاحتجاجات المطلبية المشروعة مادام المجلسان الوزارى والعسكرى لم يقدما بديلا مؤسسيا للتفاوض مع هذه المطالب الإنسانية لهذه الفئات المختلفة من المصريين الذين عانوا طويلا.

وفى هذه المرحلة الانتقالية تنقسم حسابات الناس كذلك بين الثورى والإصلاحى والمحافظ والرجعى. وقد كان الظن الغالب على كثيرين فى مرحلة سابقة أن زواجا قد حدث بين الثوريين والمحافظين، ولكن أزعم الآن أن بعض المحافظين هم حقيقة رجعيون فهموا الثورة على أنها منع سيناريو التوريث فقط، ولو أمكن لهم استعادة «حسنى» للسلطة من غير «جمال» لفعلوها، ولو أمكن استعادة الحزب الوطنى بقيادة مفيد شهاب مثلا بدون أحمد عز لاعتبروا أن ذلك الأصلح لمصر. ولما تبين للإنسان أن البعض اختزل مهمة الاستشارة السياسية فى «تحسين الصورة» والتسويق للسياسات أيا ما كان محتواها دون «تحسين الأداء» كان لابد من تسجيل موقف واضح بأن هذه الثورة لم تقم للتخلص من شخص أو عدة أشخاص وإنما من عقلية التسلط وبنية الاستبداد التى ترى أنه من الأفضل ألا نغير شيئا غير مضطرين لتغييره. من هو رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الجديد ومتى سيتم تعيينه؟ من هى رئيس المجلس القومى للمرأة الجديدة ومتى سيتم تعيينها؟ من هو رئيس المجلس الأعلى للرياضة الجديد ومتى سيتم تعيينه؟ من هو رئيس المجلس الأعلى للشباب الجديد ومتى سيتم تعيينه؟ من هو رئيس المجلس الأعلى للصحافة الجديد ومتى سيتم تعيينه؟ وبالمناسبة انتهت بالفعل المدد القانونية لبعض الأسماء السابقة، ومع ذلك هم لا يزالون فى مناصبهم، مع احترامى للجميع.

العقلية الثورية كانت غيرت كل هذه المناصب منذ أكثر من 6 شهور، العقلية الإصلاحية كانت تمهلت أكثر وأخضعت الأمور لحسابات أكثر تعقيدا من مجرد التغيير، العقلية المحافظة كانت على الأقل غيرت كلا من هذه الأسماء فى مواعيد تغييرهم القانونية حينما يحل وقت رحيلهم، العقلية الرجعية لن تغيرهم أبدا اعتقادا بأن القديم مهما كانت عيوبه أفضل من الجديد مهما كانت مميزاته بمنطق، وأن القانون ببنوده مجرد أمور تنظيمية يمكن تجاوزها وتجاهلها. والأمل أن يعلم سيادة المشير، وأنا أتحدث عنه صراحة، وليس عن المجلس العسكرى إجمالا، بأن هذا الجيل غير رئيس جمهورية وأجبره على أن يأخذ معه حاشيته إلى السجون؛ فلا يمكن أن نجبرهم على القبول بمسئولين هم دون الرئيس فى الحصانة والمكانة ومحسوبين عليه صراحة لاسيما أن وقت رحيلهم قد حل بحكم القانون، إلا إذا كان سيادة المشير ينوى أن يجدد لهم وكأن مصر نضبت عن مواطنين قادرين على النهوض بالتبعة مع احترامنا للأشخاص.

لا أعرف ما هو العائد الذى عاد على مصر بأن أضعنا عدة أسابيع فى صراعات واحتجاجات من أجل «إجبار» السادة القيادات الجامعية على الاستقالة من مناصبهم، وكان الأمر لا يتطلب أكثر من قبول الاقتراح القائل بأن المناصب القيادية الجامعية شاغرة من أول أغسطس؛ وما نفعله هذه الأيام من انتخابات كنا سنفعله منذ أكثر من شهرين، لاسيما أن بعض هذه القيادات عادت إلى مناصبهم بشرعية انتخابية مقبولة بدلا من شرعية التعيين الرئاسى المطعون عليه.

ثورتنا تنجح كل يوم، وكل يوم نخطو خطوة جديدة فى الاتجاه الصحيح، لكن لا شك أن الإدارة الإصلاحية كانت ستساعدنا أكثر على اجتياز هذه المرحلة الانتقالية بدرجة أقل من الارتجالية. والغد قطعا أفضل بإذن الله.

3:05 PM | Posted in , | Read More »

معتز بالله عبد الفتاح للشروق: تهييس الإعلام


15 يوليو 2011 09:53:27 ص بتوقيت القاهرة


أول مرة فى حياتى تتاح لى فرصة أن أكون جزءا من عملية سياسية تجعلنى أعرف تفاصيل داخلية تتناولها الصحف. وبالتالى أخوكم أصبح يرى مشهدين: أحدهما الحقيقة من الداخل، والآخر الصورة الذهنية التى يرسمها الإعلام والصحافة. بصراحة المفارقة تدعو للتأمل والدهشة.

وأرى من واجبى أن أحذركم من بعض إعلامنا الذى يخلط بلا أى إحساس بالذنب بين الحقيقة والخيال وبين المعلومة والرأى. قد يقع جزء من المسئولية على غياب قانون لتداول المعلومات، ولكن من لا يستطيع الزواج لا يحل له الزنا فيما أعلم.

مثلا إعلان عن أن مفكرا كبيرا اعتذر عن أن يتولى منصبا كبيرا، مع أن هذا الاسم لم يكن مطروحا على الإطلاق. برنامج تليفزيونى يتحدث عن عدد وأسماء محددة لبعض الوزارات وبعض نواب رئيس مجلس الوزراء والحكاية أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع. يبدو أن ماكينة الإعلام لابد أن تعمل، وإن لم تجد فى الحقيقة عملا وجدت فى الادعاء أعمالا. والرهان على ضعف ذاكرة القارئ والمشاهد بالغ. هناك موقع إلكترونى لصحيفة يومية تبدو لى وكأنها متخصصة فى الادعاء، وكأنها لا تضيع فرصة لتثبت أنها متخصصة فى الأكاذيب. القدرة على اختلاق المعلومات مهولة فعلا. والجرأة فى التحليل بالاعتماد على معلومات غير صحيحة ــ جبارة.

لفت نظرى صديق لى إلى مقالة كتبها شخص عن الأموال التى يحصل عليها مستشارو رئيس الوزراء. وكان الرقم المعلن أن كل مستشار يحصل على ١٥٠ ألف جنيه فى الشهر. شخص آخر أشار إلى ٢٥ ألف جنيه فى الشهر لكل مستشار.

وبما أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فاعتبروا حضراتكم هذا قسما مغلظا أن كل من أعرفهم من مستشارى رئيس الوزراء لا يحصلون على أى مقابل مادى ولا يكلفون الدولة أى مبالغ مالية. وكى أكون أمينا أنا حصلت على «يو إس بى» مودم بـ١٠٠ جنيه عهدة علىّ ولا أستخدمها تقريبا لأن شحنه مرة أخرى يتطلب إجراءات بيروقراطية لا يوجد عندى وقت لإتمامها. ومع ذلك لا بد من شكر الصحفى الذى ذكر ٢٥ ألف جنيه لأنه كان أكثر قربا من الرقم الحقيقى وهو صفر. هناك آية كريمة تقول: «وإذا قلتم فاعدلوا» وهناك حديث يقول: «لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه».

وهناك حديث آخر يقول: «كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع». إذا قلت، فقل العدل. ولا تَهَبْ أحدا إذا قلت، ولكن عليك ألا تقول كل ما تسمع، لأن بعض ما يقال قد يؤدى إلى الظلم. عندى الكثير مما أعلمه عن بعض السادة المسئولين تجعلنى أقدر لهم ما يفعلون. ويكفى أن أقول إن أحد قيادات القوات المسلحة الذين يخرجون علينا كثيرا فى التليفزيون يصارع المرض لأنه زرع كبد حديثا، ولكنه واجبه الذى جعله فى يوم يحارب حبا فى الوطن، ويدير ملفا شائكا حبا فى الوطن وهو يسمع بأذنيه شتائم له من «بتوع نضال آخر زمن فى الاستوديوهات» من الذين لا يقدرون للرجال أقدارهم. ولكنه قدرهم. طبعا هذا الكلام لن يرضى الكثيرين ممن لا يرون كل الحق حقا، ولا يريدون، ولا يرون كل الباطل باطلا، ولا يريدون. لكن هذا غير مهم. مصلحة البلد أهم. دمتم ودامت مصر بخير.

3:21 PM | Posted in , | Read More »

معتز بالله عبد الفتاح للشورق: شكرًا للمتظاهرين


14 يوليو 2011 08:53:00 ص بتوقيت القاهرة



ما حدث فى 8 يوليو وما أعقبه يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح وأن المستقبل يحمل لهذا البلد خيرا كثيرا بإذن الله. وهذا ليس من قبيل التفاؤل الساذج الذى يرى أن الأمور حتما ستكون على خير حتى وإن لم يؤد أى منا دوره.

ما فعلته مظاهرات 8 يوليو هو ما تفعله الانتخابات الحرة النزيهة فى كل مكان فى العالم. هى تعيد رسم الأجندة الوطنية من خلال صناديق الاقتراع التى يتحول فيها المحكوم إلى حاكم ويتحول فيها الحاكم إلى محكوم. ولا مجال لادعاء السرية فى أن مساحة الحركة المتاحة للحكومة الآن أوسع مما كانت عليه قبل 8 يوليو بما فى ذلك أن تكون هناك تعديلات على التعديات التى حدثت نتيجة وجود مسئولين لا يتصرفون كمسئولين تحت دعوى أن زملاء لهم قيد التحقيق أو محكوم عليهم فى قضايا.

إن ظروف تشكيل الحكومة الأولى لما
بعد الثورة جعلتها غير ثورية سواء من ناحية الشخصين الأساسيين القائمين على تشكيلها آنذاك أو فى غياب الرؤية نتيجة نشوة الثورة. هذه النشوة جعلت الكثير من القرارات تنبنى على افتراضات وليس على معلومات.

فانتهينا إلى مجموعة من المسئولين ليسوا بالضرورة متناسقين فى أهدافهم أو رؤيتهم لما حدث: هل هى ثورة حقيقية أم هى مجرد رد فعل غاضب على سياسات خاطئة قام بها الساسة تحت حكم الرئيس مبارك؟ والفرق بينهما هائل.
مظاهرات 8 يوليو مهمة جدا لأنها رسالة للجميع أنها ثورة بما تحمله من معنى. ومن لا يصدق أنها ثورة فلينزل من أتوبيس الحكم.

ومن لم يكن يصدق من أسبوع أنها ثورة، أيقن اليوم أنها ثورة. ومن كان يماطل فى القرارات لأنها لم تكن ثورة، فليخرج من دائرة السلطة. إذن الشباب لم يخطئوا حين خرجوا لاستكمال ثورتهم والتأكيد على وجودهم.

ورسالتهم وصلت بقوة بأنهم لم يختاروا لا وزراء ولا محافظين ولا مستشارين هم اختاروا الدكتور عصام شرف، وعلى الدكتور عصام شرف أن يتبنى مطالب الثورة والثوريين أو أن يترك منصبه لمن يعى قيمته ويعمل على أساسه. وأظن أن الرجل بقدر ما يجدها ثقيلة كلمات النقد، لكنه سيكون أكثر المستفيدين من مظاهرات 8 يوليو بصلاحيات «رئيس وزراء حكومة ثورة» فعلا.

وإن لم يستطع أن يستفيد من هذه اللحظة، فأعتقد أن 8 يوليو قد يتكرر مرة أخرى وهو ما لا يريده عاقل.
ولو كان لى من تعليق على بيان المجلس العسكرى، فأزعم أنه مفيد للغاية من ناحية التأكيد على أن من سيصوغ الدستور عليه أن يعى أنه لا يصوغ برنامجا حزبيا أو مانفيستو طبقيا أو تعاليم طائفية. هو يصوغ دستورا لأمة قررت ألا تقبل أن تعيش إلا فى حرية وكرامة وعدالة ولن تقبل استبداد الفرد بالمجموع، أو الأقلية بالأغلبية، أو الأغلبية بالأقلية. لن تقبل أن يعيش شعبها مستبِّدا أو مستبَّدا به.

وأرجو ألا يظن المتظاهرون أن المجلس العسكرى يرى فيهم سوءا أو يتوعدهم بقدر ما هو يخشى ممن يستغلون واقعة التظاهر ليجعل منها مناسبة لتدمير المنشآت أو تعطيل أعمال الناس على نحو ينال من نبل القضية.
الفرصة الآن سانحة للحكومة وللمجلس لأن يعوا أنها ثورة فى المطالب وبالتالى هى بحاجة لثورة مقابلة فى التفكير.

6:33 PM | Posted in , | Read More »

معتز بالله عبد الفتاح للشروق: نجاح المجلسين



بقلم: معتز بالله عبد الفتاح
12 يوليو 2011 08:50:02 ص بتوقيت القاهرة




لو كان من نجاح يمكن للإنسان أن ينسبه إلى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى فى الأحداث الأخيرة فهو أنهما أعادا لقطاع واسع من المصريين روح التوحد مرة أخرى بعد أن بدأ الانقسام الحزبى والأيديولوجى ينال من ثورتنا. ولكن الثائرين توحدوا ضدهما. ولو كان هذا مقصودا، فهذا نجاح مبهر.


ولو من دروس نستلهمها من أحداث الأسبوع الفائت: فلا نؤجل عمل اليوم إلى الغد بنفس منطق الرئيس السابق. وما كان ينبغى فعله فى يونيو ويتأخر ليوليو سيتم فى يوليو ولكن بتكلفة أعلى وبهرجلة أكثر وبخسائر أكبر كان ينبغى أن نتجنبها.


والدرس الثانى، هو أن إدارة العمل الحكومى تحتاج حنكة وحكمة وحزما. الحنكة تقتضى أن نعرف مطالب الناس وأن نأخذها بجدية. وحكمة بأن نرتب الأولويات بما يحقق مصالح القطاع الأوسع من الناس. والحزم بأن نترجم المطالب والأولويات إلى قوانين تلتزم بها الدولة وأن تُلزم بها الآخرين. والأكثر حنكة وحكمة وحزما يترجم كل ما سبق إلى مؤسسات ونظم معلومات واتخاذ قرار.


والدرس الثالث، هو أن ما بنى على خطأ، سيستمر على خطأ. وسوء الاختيار من البداية سيؤدى إلى مشاكل فى النهاية. والمدير الفنى الذى يعرف أن أحد لاعبى فريقه غير موفق أو غير جاهز ويدفع به رغما عن وجود البديل الأكفأ هو يعبث بالصالح العام للفريق كله.


والدرس الرابع، الكبار لهم الاحترام، ولكن مستقبل الوطن يعتمد على الجيل الجديد (أ) و(ب). وأرجو أن يستوعب أبناء الجيل الجديد تناقضاته وأن يحسنوا التعايش فيما بينهم. وأقصد بالجيل الجديد (أ) تحديدا من هم فى الأربعينيات لأنهم سيكونون فى موقع مسئولية كبيرة قريبا جدا، وعلى هؤلاء أن يتقدموا الصفوف بفكرهم وبرؤيتهم وبحسن إدراكهم للمهمة الجيلية الملقاة على عاتقهم. والجيل الجديد (ب) هم شباب الثلاثينيات والعشرينيات ممن سيكونون فى المقدمة قريبا للغاية، والكثير منهم نشطون سياسيا ولكن لست متأكدا من مهاراتهم الإدارية والفنية التى تجعلهم قادرين على تولى المهام الجسام التى ستكون ملقاة على عاتقهم. ورغما عما للسياسة من أهمية، لكن الزمن الذى نعيشه سيحتاج العلم والمهارات المتنوعة وعلى رأسها المهارات التكنولوجية والإدارية.


الدرس الخامس، النجاح الحكومى يقتضى معه مساندة إعلامية. ويشهد الإنسان أن هناك مجهودا كبيرا يبذل داخل الحكومة مثل منع عشرات القضايا التى كانت سترفع على مصر بسبب سحب أراضٍ من مستثمرين أو عدم وفاء الحكومة ببعض الالتزامات بسبب وجود قضايا منظورة أمام القضاء. وفى إعادة التفاوض استعادة لأموال ضخمة للوطن وإنقاذ مصر من أن تصبح دولة طاردة للاستثمار ومكبلة بديون لسنوات طويلة قديمة. وهو عمل جليل، لكن يبدو أن الإعلام، سواء الحكومى أو الخاص، غير مستعد للبحث عن إنجازات فى هذه الفترة.


الدرس السادس، أعتقد أن مؤشرات الأداء الحالية تؤكد أن حكومة «ما بعد الثورة» لم تكن بالضرورة «حكومة ثورية» فى كل تكوينها أو أدائها. ورغما عن الجهد المبذول من قبل الكثير من المسئولين المخلصين وعلى رأسهم رئيس الوزراء، لكن هناك فجوة بين حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، وحجم السلطة الممنوحة لهم، وبين قدرتهم هم على ترجمة هذه السلطة إلى قرارات، وبين قدرتهم على تحويل القرارات إلى فعل سياسى. الفجوة بين المسئولية والسلطة يملؤها المجلس العسكرى، والفجوة بين السلطة والقرار المفروض أن يملأها المستشارون لرئيس الوزراء والوزراء (شريطة أن ينصت المسئولون للمستشارين)، والفجوة بين القرار والفعل يملؤها الجهاز البيروقراطى للدولة. وفى كل فجوة مشكلة، ولكل مشكلة حل إذا مكنا أهل الاختصاص والعلم.

11:43 AM | Posted in , | Read More »