الإنكار للحقيقة والعناد مع الرأى العام والانعزال والبطء فى اتخاذ القرار وغياب المبادرة!
المجلس العسكرى وحده هو المسؤول عمّا يجرى فى ميدان التحرير منذ ظهيرة السبت الماضى. هو وحده الذى يتحمل مسؤولية فشله فى إدارة البلاد فى المرحلة الانتقالية التى لم ننتقل فيها إلا إلى الانفلات الأمنى والتعثر الاقتصادى والعشوائية السياسية وتفشى الأحزاب الدينية وغياب الإحساس بالأمان والخوف من المجهول.
وقد تعلمنا من كل أزمة تفجرت منذ فبراير الماضى أن لا نعوّل كثيرا على ذكاء المجلس السياسى ولا قدرته على اتخاذ القرار. إنه مجلس مرتبك سياسيا ومرتجل فى قراراته ومتردد فى كل شىء وبطىء جدا وسلحفائى التغيير ويتوجس من القوى السياسية ويدير -بطريقة غير ثورية- ثورة لم تعد تطيق فشل مسارها وخيبة أملها! ما الذى سيفعله المجلس العسكرى بعدما ثبت للجميع أن كل ما قلناه كان صحيحا عن حكومة شرف الفاشلة وأداء وزارة الداخلية المهترئ ووزيرها الطيب الذى بلا حول ولا قوة، ومع ذلك صمم المجلس على الاحتفاظ بها والتمسك برئيسها ورجالها وهم معه يثبتون كل صباح أنهم أكثر فشلا من تحمل مسؤولية مصر، البلد العظيم وثورته وطموح ثواره وأحلام مواطنيه؟ ما الذى يمكن أن يحدث بعد هذا اليوم الدامى الذى شهد عودة مظاهرات الغضب ضد القمع الأمنى الفج والرخيص وضد الفشل العسكرى والحكومى فى إدارة البلاد؟ أول الاحتمالات، وقد جربنا بطء المجلس وتردده، أن لا يفعل شيئا ويكتفى ببيانات ورسائل فلكلورية على «فيسبوك» أو يدع عصام شرف يتلو بيانا هزيلا كعادته، ويترك ميدان التحرير بغضبه ومظاهراته ويمنع عنه مرور السيارات وخلاص، يدع الناس فى همها وغمها وغضبها ويظن أن الانتخابات البرلمانية وقدومها فى العاصمة تحديدا يُنسِى ويشتت الاهتمام ويخفف من الغضب ويسحب القوة من المظاهرات وشبابها ومواطنيها، وهذا أكثر الاحتمالات التى قد يلجأ إليها المجلس العسكرى، فيبدو أن هذا التصرف يتسق تماما مع طبيعة المشير وجنرالاته، وهو يكرر هنا أخطاء مبارك بحذافيرها، الإنكار للحقيقة والعناد مع الرأى العام والانعزال عن القوى السياسية والبطء فى اتخاذ القرار وغياب المبادرة لأى فعل! الاحتمال الثانى أن يقيل اللواء منصور العيسوى، معتقدا أنه بذلك يرضى الغاضبين ويلبى مطلبهم، وهو فى ذلك يرتكب فشلا سياسيا ليس غريبا عليه، فستبدو إقالة العيسوى -إن جرت- تضحية بكبش فداء، لا تغييرا حقيقيا شاملا، مما يثير إحباط الناس ويستفز غضبهم أكثر، ولن تغير فى الأمر شيئا وإن كانت احتمالا واردا فعلا طبقا لطريقة المجلس فى التغيير البطىء والاستجابة تحت ضغط. الاحتمال الثالث أن يجرى تعديلا وزاريا محدودا يشمل عدة وزراء قد يكون بينهم وزير الإعلام، إضافة إلى الداخلية ومعهما ربما قبول لاستقالة على السلمى حتى يحاول استرضاء الإخوان مع المدنيين ومتظاهرى التحرير، وهذا احتمال بعيد عن منهج المجلس، خصوصا أنه يحب السلمى جدا واختار بنفسه وزير الإعلام، وإن كان عدد المتظاهرين فى التحرير قد يدفع المجلس إلى الخروج عن طبيعته بشكل محدود! الاحتمال الذى لن يفعله المجلس هو الاحتمال الوحيد الذى يمكن أن ينجح فى إعادة الثورة إلى الشعب وفى تصحيح مسار قرارات وتوجهات الثورة وفى إطفاء كثير من الغضب وتبريد كثير من الغليان لدى جمهور واسع من المتظاهرين والمواطنين، وهو احتمال إقالة حكومة شرف وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تضمّ إليها كل أطياف القوى والتيارات السياسية وتقود مصر فى المرحلة الانتقالية وما تبقى منها، وتسترد حق المصريين فى أحلامهم بالأمن والأمان والثقة بالمستقبل وتعديل دفة الأمور وضبط الاقتصاد وإطلاق الحرية السياسية الحقيقية دون طوارئ أو محاكمات عسكرية للمدنيين ووقف إهدار طاقة العمل وبداية الطريق نحو العدالة الاجتماعية، مهمة هذه الحكومة ستكون التعاون مع البرلمان المنتخَب لتقصير فترة المرحلة الانتقالية وصياغة الدستور فى شهرين والاستفتاء عليه والدعوة إلى انتخابات رئاسية فى مايو القادم، هذه حكومة الثورة عن حق وتمثل كل تياراتها وتضع خطتها ومسيرتها تحت أمر حلم المصريين، بعيدا عن هيمنة المجلس العسكرى على خطواتها والعمل سكرتارية لدى جنرالات المجلس كما هى حكومة شرف، بل إن حكومة الإنقاذ الوطنى ستنقذ -أول ما تنقذ- المجلس العسكرى نفسه، حيث ستعيد هيبة ورهبة المجلس حين تبعده عن إدارة لا يجيدها وفشل لا تحتمله صورة جيشنا العظيم وتسرع من عودته إلى ثكناته لحماية حدود مصر وصون أمنها القومى، لكن للأسف الأسيف هذا الاحتمال هو أبعد الاحتمالات عن التحقق رغم أنه أقرب الحلول لإنقاذ مصر من براثن الفشل الذى يقودنا إليه بمنتهى الاعتزاز والفخر والإخلاص، المجلس العسكرى!
هل يتآمر المجلس العسكرى الآن لإجهاض الانتقال الديمقراطى للسلطة كما تآمر جمال عبد الناصر لإجهاض الديمقراطية فى مارس 1954؟
يكتب أحد قادة ثورة يوليو خالد محيى الدين، فى مذكراته الخطيرة (والآن أتكلم) أن القاهرة «شهدت فى خضم أزمة مارس ستة انفجارات دفعة واحدة، منها انفجاران فى الجامعة وانفجار فى جروبى وآخر فى مخزن الصحافة بمحطة سكة حديد القاهرة، كلها لم تتسبب فى خسائر مادية، لكنها أثارت هواجس شديدة وسط الجميع حول مخاطر انفلات الوضع ومخاطر إطلاق العنان للديمقراطية دون قبضة حازمة للدولة، وبدأ الكثيرون يشعرون أن الأمن غير مستقر وأنه من الضرورى إحكام قبضة النظام وإلا سادت الفوضى. وقد روى لى عبد اللطيف بغدادى أنه زار عبد الناصر فى أعقاب هذه الانفجارات هو وكمال الدين حسين وحسن إبراهيم فأبلغهم أنه هو الذى دبر هذه الانفجارات لإثارة مخاوف الناس من الاندفاع فى طريق الديمقراطية والإيحاء بأن الأمن قد يهتز وأن الفوضى ستسود». وفى موضع آخر يروى خالد محيى الدين أن عبد الناصر اعترف له أنه دفع أربعة آلاف جنيه من جيبه لتدبير مظاهرات العمال الرافضة للديمقراطية، وأنه قال له بالنص: «لما لقيت المسألة مش نافعة قررت أتحرك، وقد كلفنى الأمر أربعة آلاف جنيه». «إما الثورة أو الديمقراطية» جملة يقول خالد محيى الدين إن البكباشى جمال عبد الناصر ظل يرددها بحماس شديد طيلة الأشهر التى سبقت أزمة مارس 1954 التى انتهت باستيلاء عبد الناصر على السلطة. اليوم أتصور أن المشير محمد حسين طنطاوى يردد باستمرار لكل من حوله جملة شبيهة هى: «إما الثورة أو الدولة»، ليس ذلك استنتاجا منى، فقد أعلن المشير تلك الجملة أكثر من مرة فى تصريحاته وخطاباته القليلة، ورددها من بعده كل من تكلم من قادة المجلس العسكرى حتى بات الناس يحفظون أن كل من سيتحدث من قادة المجلس العسكرى عن أى خطأ يقومون بارتكابه، لن يقدم لهم اعتذارا صريحا أو تفسيرا شافيا أو خارطة طريق للحل، بل كل ما سيقوله إن هناك من يريد إسقاط الدولة وإنها لن تسقط، دون أن يدرك قادة المجلس العسكرى أن إصرارهم على العناد وعدم التغيير هو وحده الذى بات يشكل أكبر خطر على تماسك الدولة المصرية، تماما كما كان تصوّر عبد الناصر أن الديمقراطية ليست صالحة للمصريين وأن الدولة القوية القمعية أبرك وأهم سببا مباشرا فى هزيمة 1967 والقضاء على حلم النهضة المصرية. ما حدث فى التحرير يوم السبت الماضى يجعلك تصدق كل سيناريوهات المؤامرة التى تدور لإجهاض التحول الديمقراطى، لا يمكن أن يقوم شخص يريد مصلحة البلاد بإصدار قرار بفض اعتصام لمئتى شخص، بينهم 19 مصابا بوحشية تدفع إلى اعتصام عشرات الآلاف وإصابة المئات واستشهاد المزيد من خيرة شباب مصر. هذه المرة لم يذهب أحد لاقتحام وزارة الدفاع أو سفارة إسرائيل، ولم تكن هناك أى قرارات ثورية غير محسوبة لكى نختلف معها جميعا، لأنها ستفجر الموقف، فالقرار غير المحسوب هذه المرة اتخذه المجلس العسكرى وقام بتوريط وزارة الداخلية فيه تماما كما فعل مبارك من قبله، وماكينات الكذب الإعلامية فى القنوات الحكومية والخاصة دارت على أشدها لكى تصور للناس أن المواجهات الدامية اندلعت بعد قيام مجموعة مأجورين بإحراق سيارة أمن مركزى، دون أن يسأل أحد: لماذا لم يكن هؤلاء المأجورون المزعومون موجودين أصلا قبل أن تتلقى الداخلية أوامر بفض شرس لاعتصام محدود، كان يتمركز فى الصينية دون أن يؤذى أحدا أو يعطل المرور، وكان يمكن اللجوء إلى لجنة حكومية أو شعبية لدراسة مطالب مصابى الثورة المعتصمين بدلا من سحلهم على الأسفلت لكى ينفجر الموقف. للأسف فى الإعلام الكذاب الذى لا يتعلم أبدا تظهر مئات الأصوات التى نافقت مبارك وتزلّفت له وصورت للناس أن البلاد ستضيع من غيره، لتقول نفس الكلام عن مصير مصر المظلم إذا تم تسليم السلطة، متغافلين عن أن الغالبية الساحقة من الثائرين لا تطلب تسليم السلطة لأى حد معدى، بل تطلب عقد انتخابات رئاسية بعد الانتخابات البرلمانية، لكى يختار المصريون من يحكمهم، بعد أن ضجوا من أخطاء المجلس العسكرى الذى بدد رصيده الإيجابى لديهم بأخطاء متوالية، يصر على تكرارها وتبريرها وعدم مواجهتها. للأمانة، كل سيناريوهات التآمر التى تثور فى مخيلتك ستنسفها مكالمة يقوم بها اللواء محسن الفنجرى، عضو المجلس العسكرى، مع قناة الحياة الحمراء، لنكتشف أن تغيير الأداء الحكومى الفاشل أمر مرفوض، لأنك «ما ينفعش تغير الأب وهو خلاص هيجوز بناته» طبقا لنص كلامه، ولنكتشف أن اللواء الفنجرى يحمل مفهوما عجيبا عن طبيعة أداء منظمات المجتمع المدنى التى وصفها بأنها «تعمل لمصلحة الشعب وضد الحكومة» وهو أمر أعتبر أنه يستحق الإدانة، مع أنه يحمل فى طياته اعترافا بأن مصلحة الشعب أصبحت تتعارض مع أداء الحكومة. كالعادة أخذ اللواء الفنجرى يكرر نفس الكلام الذى يقوله قادة المجلس عن تقسيم التورتة والمأجورين والمدفوعين دون أن يسميهم بأسمائهم، فذكّرنا بكلام مشابه، قاله اللواء حسن الروينى عن حركة «٦ أبريل» التى اتهمها بأنها تتلقى تمويلا من الخارج، ثم أثبتت لجنة تقصى الحقائق الحكومية أن ذلك ليس صحيحا، ولم يخرج اللواء الروينى لكى يعتذر عن تشويهه سمعة شباب، قاوموا فساد مبارك بكل شجاعة وللأسف صدقه ملايين المصريين، لأنهم يثقون فى قادة الجيش، مع أنه اعترف فى نفس المكالمة بأنه يقوم بترويج إشاعات وهو يعلم أن القانون يعاقب على ذلك، ويعلم أيضا أن القانون لن يعاقبه أبدا، لا هو ولا غيره من قادة المجلس مهما أخطؤوا أو تجاوزوا. تستمع مرارا وتكرارا إلى مكالمتى اللواء الفنجرى مع قناة الحياة وقناة سى بى سى، فتدرك أنه لا يمكن أن تكون هناك مؤامرة يقودها المجلس العسكرى ضد الديمقراطية، فاستمرار المجلس العسكرى فى الحكم بهذه الطريقة المتعالية المعاندة للواقع التى يعتمد فيها على تقارير أجهزة مبارك الأمنية كفيل بإجهاض الديمقراطية دون أى مجهود للتآمر. ولو جاءت على الديمقراطية وحدها لهان الأمر، فنحن الآن إزاء خطر أكبر على البلاد لن يجدى معه هذه المرة الإصرار على إنكار الحقيقة. طيب، ما الحل إذن؟ الحلول كلها يعرفها المجلس العسكرى وتلقّاها بدل المرة ألف مرة من الكتاب والمثقفين والسياسيين الذين الْتقاهم، لكنه مصمم على أن يتصرف بطريقته وحده التى لم تجلب للبلاد الخير وبددت الطاقة الإيجابية التى كانت تملأ المصريين عقب خلع مبارك، وجعلت الكثيرين يتعاملون معه على أنه يتآمر ضد الثورة، فقط لأنهم لا يريدون أن يصدقوا أنه فشل فى قيادة البلاد. فهم حتى وهم يعارضون المجلس يحسنون الظن بقدراته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونكمل غدا بإذن الله إذا عشنا وكان لنا نشر.
قال اللواء الفنجرى إن «الشعب المصرى يرى ما حدث فى مصر أهدافا تسعى إليها جهات كثيرة كلنا يعلمها دون أن نحددها»، وأنا أترجاه أن يحددها حتى يرحمنا ولا المجلس قادر فقط على تحديد أن «6 أبريل» تتلقى دعما خارجيا (الأمر الذى نفته التحقيقات الرسمية) أو تحديد أن الاستفتاء كان على شرعية المجلس، لا على مواد دستورية وتحديد مواعيد لتسليم السلطة، ثم التأخر فى تنفيذها علشان صلاح سالم واقف؟!
أقول لحضرتك كيف يرى الشعب المصرى ما يحدث؟ فصيل يرى أن وراءه الفلول الذين تراخيتم فى إبعادهم، ورجال النظام السابق الذين تساهلتم فى التعامل معهم وعملتم لهم خاطرا وتركتموهم يصطادون فى الماء العكر، انتقاما مما جرى وسيجرى لهم. وفصيل يرى أن وراءه البلطجية الذين عجزتم عن التصدى لهم وتصديتم ببراعة للشباب الأعزل فى كل مكان وتركتموهم يهتكون عرض الوطن فى كل موضع، بينما اكتفى البعض بهتك عرض الثائرات بالكشف على عذريتهن. وفصيل يرى أن ما يحدث هو توطئة لإطالة عمر الفترة الانتقالية وإرغام الشعب على التمسك ببقاء المجلس العسكرى فى الحكم، أهو أرحم من المجهول الذى يواجهونه! وفصيل يرى أن الثورة لم تكتمل ويبحثون عن منفذ ينقذون منه ثورتهم.. أما لماذا لم تكتمل؟ فلأن المجلس لم يُرِدْ لها ذلك.
لا الانتخابات ولا تغيير الحكومة ولا مكالمات ما بعد منتصف الليل التى يواجه فيها اللواء الفنجرى تغطية القنوات للأحداث بمفرده خارجا من فكرة إن اللى فى الميدان دول مش شباب 28 يناير الشريف إلى فكرة إن اللى فى الميدان دول أصلا مش مصريين، ولا مُسكِّن من السابق ذكرهم سيحل المشكلة، وأصبحنا جميعا الآن فى حالة، لا بديل فيها عن ثورة صحيحة تتعلم من أخطاء الماضى، ثورة بقيادة واضحة من أسماء بعيدة تماما عن الأسماء التى أخذت فرصتها كاملة فى الشهور الماضية فأضاعتها وأضاعتنا، ثورة بقيادة بعيدة عن أصحاب الاحتياجات الذهنية الخاصة المشغولين بالبرلمان وتخوين الآخرين وبرامج شفاهية مضحكة للوصول إلى كرسى الرئاسة، يخطئ من يظن أن إخماد الأصوات التى انفجرت من جديد سيقود البلد إلى الاستقرار فالعكس هو الصحيح، لأن ما نحن فيه سيقودنا إلى كارثة.. صحيح أن هناك تغييرا حدث بعد 25 يناير، لكنه بكل المقاييس تغيير إلى الأسوأ، لقد منّ الله علينا بفرصة ثانية لتصحيح الأوضاع.. ومع كل احترامى لكل من يحمل الجنسية المصرية فإن كل الأفكار والعقول التى قادت البلد فى السنوات الماضية لا بد أن تبتعد عن الصورة، وسياسة الترقيع المتبعة حاليا لا بد أن تنتهى، وتعالِى القيادات الرسمية علينا وعلى ما يحدث وترفُّعها عن التعليق أو التوجيه يجب أن ينتهى، لا مجال لإنقاذ البلد مما هو فيه إلا بثورة جديدة بقيادة واضحة بميثاق ثورى، له قوة القانون، بإجراءات استثنائية بدعم حقيقى للتغيير، بإعلام جديد، وأيا كان المتسبب فى أحداث التحرير أمس، فعلينا أن نشكره، فقد أحيا الثورة من جديد سواء كان يقصد أو لا يقصد.
آخر تحديث: الإثنين 21 نوفمبر 2011 - 10:05 ص بتوقيت القاهرة
لو أن اللواء حبيب العادلى لايزال فى منصبه وزيرا للداخلية، لما فعل أكثر مما فعله وزير داخلية «الثورة» مع المتظاهرين خلال اليومين الماضيين. ولو أن حكومة الدكتور نظيف مازالت فى السلطة لما فعلت غير الذى فعله المجلس العسكرى فى تعامله مع المشهد. ولو أن أنس الفقى ظل وزيرا للإعلام لكانت توجيهاته للصحف القومية مطابقة لما عبرت عنه تلك الصحف التى صدرت أمس، ولما اختلف بث قنوات التليفزيون الحكومى الذى ظلت مهمته محصورة فى تبرير قرارات السلطة والتستر على عوراتها. لقد ظلت بعض القنوات الخاصة تبث أحداث ميدان التحرير حتى فجر أمس، الأمر الذى أتاح لنا أن نرى صورا تكاد تكون نسخة مما شاهدناه فى شهر يناير الماضى، وطول نهارى السبت والأحد كانت الرسائل الهاتفية وتعلقيات مواقع التواصل الاجتماعى تنقل تفاصيل عدوان رجال الأمن المركزى على المتظاهرين والمعتصمين سواء فى ميدان التحرير أو الشوارع المحيطة به، وكانت النتيجة أن ما شاهدناه سرب إلينا شعورا بالغضب حينا وبالمهانة أحيانا، حيث ما تصورنا أن تمر ثمانية أشهر على الثورة ضد نظام مبارك، ثم نجد أنفسنا فى لحظة من الزمن نواجه نفس القمع ونسمع نفس السباب الذى قامت الثورة للتخلص منه وطى صفحته. لذلك فإننى لم أستغرب، وإن انتابنى شعور عميق بالمرارة والحسرة، حين سمعت تسجيلا متداولا ظهر فيه اللواء عمر سليمان فى صورته الشهيرة التى قرأ فيها خطاب التنحية، لكنه أنبأنا بأن المجلس العسكرى قرر التنحى عن السلطة وأنه سلمها إلى السيد حسنى مبارك!
إلى هذا الحد ذهبت التعليقات وشوهت صورة الثورة وساءت سمعة المجلس العسكرى، الذى ينبغى أن نعترف بأن رصيده لدى الرأى العام فى تراجع مستمر، وكلما طالت مدة بقائه فى السلطة ازدادت أخطاؤه وانفض الناس من حوله، حتى أولئك الذين دافعوا عنه ووقفوا إلى جواره طول الوقت، وقد كنت واحدا منهم، لكنى لا أخفى شعورا بالإحباط والحيرة، أسهمت فيه الممارسات غير المفهومة التى يصعب الدفاع عنها.
لن أتحدث عن حادثة ماسبيرو التى قتل فيها نحو 25 شخصا، ومازلنا حتى الآن لم نعرف من هو الطرف الثالث الذى تدخل لإطلاق النار وإثارة الفتنة، الأمر الذى ظل لغزا يفتح الباب لإساءة الظن، خصوصا أن جهدا كبيرا بذل لتبرئة الشرطة العسكرية وإثبات أن أفرادها لم يكونوا مسلحين، لكننا لم نلمس جهدا فى الإثبات يعادل ما بذل للنفى. ومازلت غير قادر على فهم إجراءات أخرى تم فيها تلفيق التهم لعدد من الشبان الوطنيين والإصرار على إحالتهم للقضاء العسكرى وتمديد احتجازهم بغير مبرر. كما أننى لم أفهم ذلك التدليل المستغرب لرموز النظام السابق، فى الوقت الذى يعامل فيه شباب الثورة بقسوة تبعث على الدهشة.
أما ما ضاعف من الدهشة والاستغراب فهو ذلك القمع الذى تعرض له عشرات المعتصمين السلميين الذين بقوا فى الميدان بعد انتهاء حشود يوم الجمعة. ذلك أن الميدان كان قد تم تنظيفه صباح ذلك اليوم بواسطة بلدية العاصمة فى وجود خمس أو ست خيام، وكان يمكن أن تعود الحياة فيه إلى طبيعتها دون أن تعرقل تلك الخيام حركة المرور. لكن المعتصمين فوجئوا فى العاشرة صباحا تقريبا بهجوم مباغت من قوات الأمن المركزى التى انقضت على الخيام وساكنيها فأزالت الأولى وانهال أفرادها على المعتصمين بالصواعق الكهربائية وبالضرب والسحل والسب. بعد ذلك انسحبت القوات من الميدان بعد إخلائه.
شهود العيان الذين سألتهم اتفقوا على أن المعتصمين الذين طردوا من ميدان التحرير عادوا إليه مرة أخرى مسكونين بالغضب ومشحونين بالثورة على الذين أغاروا عليهم. وهم فى هذه الحالة مرت بالميدان سيارة ترحيلات فارغة تابعة للشرطة، فتصدوا لها وقاموا بإحراقها. وحينذاك عادت قوات الأمن المركزى مرة أخرى بإعداد كثيفة وقامت بالتصدى للغاضبين الذين تزايدت أعدادهم بعد انتشار أنباء القمع الذى تعرضوا له. فالذين كانوا عشرات أصبحوا مئات عند الظهيرة، وتحولوا إلى ألوف فى المساء، وهؤلاء اشبتكوا مع قوات الأمن المركزى التى لم تتردد فى استعمال القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى وطلقات الخرطوش. وسقط من سقط من الجرحى وقتل واحد فى القاهرة وسمعت عن اثنين فى الإسكندرية. وظلت قوات الأمن المكزى مهتمة بأمرين أولهما تأمين مقر وزارة الداخلية والثانى ملاحقة المتظاهرين وتشتيتهم.
ظهر أمس تلقيت نداء على هاتفى المحمول يدعو «شرفاء الوطن» للتوجه إلى ميدان التحرير لمواصلة الثورة، الأمر الذى ينبئ بأن سلوك الأمن المركزى مس جرحا عميقا لدى الناس وجدد شعورهم بالإهانة الذى كان أحد أسباب التحاقهم بالثورة.
الوقائع تروى بعدة طرق، وليست أمامنا فرصة للتثبت من شىء، أو للتعرف على الحقيقة ومن ثم محاسبة المسئول الذى أشعل الحريق وأججه، لكن الذى نعرفه أن أحدا لم يتوقع أن يحدث ذلك كله بعد مضى ثمانية أشهر على الثورة، وأن المجلس العسكرى بدأ حاميا للثورة ثم أصبح عبئا عليها.
اليوم هو الجمعة السابق لمليونية التحرير التى طلب الإسلاميون تنظيمها. لا أعرف ما ستسفر عنه الأمور ولا حجم المظاهرات، لهذا أعتذر عن الكتابة عنها سلبا أو إيجابا. الكل غاضب، وحتى الذين طالبوا بهذه الوثيقة يوما وجدوا أنها لا تلبى ما أرادوا، اضطراب فى كل مكان تقريبا وعجز حكومى تام، مع يقين لدى الجميع أن الأسوأ قادم وأن المرح لم يبدأ بعد.
كنت أسأل نفسى أمس هل فعلا صرنا أفضل أم أسوأ حالا؟ كان ذلك عندما أرسل إلىّ صديق عزيز فيلما قصيرا من يوتيوب، قصة الفيلم أن فتى وفتاة ارتكبا فعلا شائنا فى حديقة الأزهر وقبض عليهما رجال الأمن. أصر الفتى على تصوير رجال الأمن بكاميرا الموبايل التى يحملها، إنه يجادل بقوة والفتاة تتحدى بتنمر وكثير من الوقاحة، لكن رجال الأمن هادئون يتمالكون أعصابهم. قلت لنفسى إن الفتى والفتاة وقحان فعلا اختارا الطريقة الخطأ للتعبير عن الثورة. ولو حدث هذا قبل الثورة لانهالت بصقات وصفعات رجال الشرطة عليهما، لكن بالعكس بدا لى فى الفيلم أن رجال الشرطة هم الطرف الذى تتعاطف معه أكثر والذى يمسك بأعصابه حقا، والسبب طبعا أن كل شىء يتم تسجيله، لكن ماذا يمنعهم من تهشيم الهاتف نفسه؟ نصف كوب الماء الممتلئ يقول إن أظفار الشرطة قد قلمت فعلا، وصاروا أكثر تحضرا، سوف يتردد الضابط القادم كثيرا قبل أن يولج عصا مكنسة فى مؤخرة متهم، ومراد بيه لن يدس لفافة البانجو فى جيب المشتبه فيه القادم. نصف الكوب الفارغ يقول إن هذين الشابين ما كانا ليتصرفا بهذه الوقاحة والتحدى قبل الثورة، لكنى فى النهاية قلت لنفسى إن النصف الممتلئ أروع بكثير من النصف الفارغ. لنفس الفتاة على كل حال قصة طويلة أخذت أكبر من حجمها عندما نشرت صورة عارية لنفسها فى مدونتها، وهى طريقة مبتذلة غير أصيلة للاحتجاج تقلد بالضبط ما تفعله حركات PETA فى الخارج، كانت هناك معارضة عربية نزعت ثيابها ودارت عارية عدة مرات حول نافورة فى روما منذ أعوام ولم يهتم أحد بقصتها. طريقة احتجاج خائبة وتافهة. أو هى رغبة استعراضية مرضية عارمة تتنكر فى شكل ثورى، والفتاة تحسب أنها بهذا ستصير قائدة للتحرر النسائى. كل هذا جربه الغرب قبلنا بخمسين عاما وعرف أنه لا يصح إلا الصحيح. نعم. لقد حققت الثورة أشياء كثيرة ولو كنت تشك فى هذا فعليك أن تراجع الصحف منذ عام واحد، ذلك العالم اللزج من الاستعداد للانتخابات المزورة وصور جمال بيه، وأحمد عز الذى يحرص على أن يبدو نصابا، وقضية هشام طلعت مصطفى الأبدية وقضية ابنة ليلى غفران، والتشكيك فى خالد سعيد، وضابط الأمن الذى ركل الطالبة فى بطنها، كنا سيئين جدا ولم نكن نملك أى بصيص نور. المشكلة هى أن فلول مبارك كثيرون جدا وبارعون، بالفعل هم بارعون ولو لم يكونوا كذلك لأطاحت بهم الضربة الساحقة التى هوت على رؤوسهم من 80 مليون مصرى، لكنهم ظلوا على أقدامهم وهم الآن يحاولون النهوض والتماسك والعثور على مكان تحت الشمس الجديدة. كأن شيئا لم يكن، هذا هو شعارهم، هذه سياسة ناجحة تنطبق على الفلول ورجال الإعلام. أذكر فى أيام المدرسة الابتدائية أننى قذفت صديقا لى بحجر على سبيل الدعابة. أنت تعرف مداعبات الأطفال الرقيقة لبعضهم، طبعا اصطدم الحجر بزجاج نافذة وهشمه. التصرف الذى وجدته مناسبا هو أننى ابتعدت بهدوء وأنا أصفّر. بعد ساعات ذاب تصرفى هذا وسط زحام الضوضاء اليومية. وعندما كبرت رأيت رجلا مسنا يخرج سيارته من بين سيارتين فهشم كشافات السيارة التى أمامه والتى وراءه. نظر حوله فلما تأكد من أن أحدا لا يراه، انطلق مبتعدا كأن شيئا لم يكن. على نطاق الدول فعلها نبلاء البوربون فى فرنسا، وهم أولئك (اللويسات) الذين تعرفهم والذين ينتهون بلويس السادس عشر. لقد قامت الثورة الفرنسية عام 1789 وقطعت الرقاب وأحرقت وعيّنت وطردت وحاكمت، هم ظلوا ينتظرون فى هدوء كأن شيئا لم يكن، وعندما سقط بونابرت عام 1814 استعادوا عرش فرنسا، أى بعد 25 سنة! والمهم أنهم لم يتغيروا ولم يتعلموا وعادوا يحمون فرنسا بذات الطريقة الغاشمة التى من أجلها قامت الثورة (كان السادات يحب هذا المثال كثيرا ويربطه بشدة بعودة حزب الوفد، لا تنس أن السادات كان مثقفا، بينما أشك أن مبارك سمع عن البوربون أصلا!). سياسة من كانوا يفسدون فى الأرض قبل الثورة واضحة تماما: تظاهر بأن شيئا لم يكن. تناس أنك فعلت أى شىء ولسوف ينسى الناس ما فعلته، وانتظر فرصة العودة. الآن نتذكر عشرات المواقف، والتى حاولت الرائعة دعاء سلطان أن توثقها فى برنامجها، من حظ طلعت زكريا ومحمد فؤاد العاثر أن تذكرهما الناس بالذات وتذكر ما قالاه. مثلا كانت المظاهرات تملأ الشوارع يوم 25 يناير، بينما مفيد فوزى يجرى حوارا طويلا (مسجلا) فى التليفزيون مع حبيب العادلى، يطرى فيه وزارة الداخلية ويضع لها المساحيق، ثم يرثيان معا ما حدث فى تونس الخضراء الجميلة التى دمرتها الثورة. كان التناقض مروعا ولم يعلق عليه أحد، ربما لأن الجميع كانوا فى الشوارع وقتها فلم ير أحد هذا الحوار الفاضح. سوف يتوارى مفيد لفترة ثم يظهر ليتكلم فى أشياء أخرى تماما كأن شيئا لم يكن. المذيع عالى الصوت الذى خرج بعد الثورة يسب الدين ويقول (كان طلعان… أمنا)، رغم مدحه الواضح للنظام قبل الثورة. ثم عاد لتقديم برامجه كأن شيئا لم يكن، والمذيعان اللذان قدما فى فخر الصحفية النصابة التى زعمت أنها تدربت فى الموساد لتشعل الثورات، وأنها كانت تتدرب فى الصرب وجنوب إفريقيا، إلخ، تجاهلا الأمر. إنهما يتظاهران بأن الزجاج لم يتحطم، يعودان لتقديم برنامجهما ويصفران، حتى لو انهالت الشتائم عليهما فى النت ويوتيوب فلا مشكلة، استمر فى أداء عملك وسوف ينسى الجميع كل شىء. كل الفلول تعد عدتها للعودة مع الانتخابات القادمة، ويتوقع د.محمد أبو الغار أن يحصلوا على مئة مقعد فى المجلس القادم. لقد كانت الضربة عنيفة وزلزلت الأرض زلزالها، لكنهم استطاعوا أن يحنوا رؤوسهم وأن يعيشوا ثم ينهضوا. يقول العلماء: إن الكائنات الوحيدة التى ستتحمل وتنجو من الحرب النووية القادمة هى الصراصير التى تستطيع التكيف مع كل شىء، أنا أضيف للصراصير رجال الحزب الوطنى السابقين، أمراء البوربون الذين يجب أن يعرفهم الجميع ويبتعد عنهم الجميع.
آخر تحديث: الإثنين 21 نوفمبر 2011 - 9:40 ص بتوقيت القاهرة
وهل سيلحق شرف بنظيف، والعيسوى بالعادلى؟ هذه ليست أسئلة إنشائية بلاغية الغرض منها التمنى أو الاستنكار، وإنما هى أسئلة حقيقية بلا أى مجاز. أنا خائف من هؤلاء الناس، وخائف عليهم.
خائف منهم لأنهم يبدو وكأنهم تلاميذ مخلصون للسابقين عليهم، وخائف عليهم لأن فى الضرر الواقع بهم ومنهم ضرارا واقعا بالمجتمع كله وعليه.
هم يسيرون على درب من سبقوهم فى إثارة الرأى العام ضدهم. وقد نملك رفاهية السؤال: هل أراد السابقون الباطل فأصابوه وأراد اللاحقون الحق فأخطئوه؟ لكن حسن النية عادة لا يفيد كثيرا فى ميزان الثورة.
يبدو لى أن مصر الآن لا يوجد فيها قيادة. وغياب القيادة يعنى غياب ما يلى:
غياب إستراتيجية لإدارة الدولة إلا التأجيل وصولا إلى انتخابات كان المفروض أن تجرى من عدة أشهر ولكنها مخطط لها أن تنتهى بعد عدة أشهر. هؤلاء أقرب فى عقلى إلى حكم مباراة غير محنك يدير مباراة فى قمة التوتر، وبدلا من أن يحتسب ثلاث دقائق وقتا بدل ضائع، احتسب ربع ساعة. وفى خلال هذه الربع ساعة يرتفع التوتر وتشتعل المباراة ويثور الجمهور. والحكم «مزنوق» لا عارف ينهى المباراة بسرعة ولا عارف كيف يقودها إلى بر الأمان.
غياب التواصل السياسى، فلا يحتاج أحدنا أن يقنع حمارا بشىء وهو يسحبه فى أى اتجاه شاء. وهو ما يليق بالشعوب التى تم استحمارها. ولمن يعنيه الأمر أقول: المصريون لم يعودوا قابلين للاستحمار. ولن يُقادوا بمنطق، نحن قررنا وعلى الشعب أن يطيع. كلموا الناس يا ناس. ده إحنا ناس يا ناس، لا احنا عبيد نِتمَلك، ولا احنا تراب ننداس، كما تقول القصيدة.
يضاف إلى كل ما سبق أن الشارع السياسى شديد الانقسام أيديولوجيا، والمطلوب وبشكل عاجل أن يجتمع السادة مرشحو الرئاسة وممثلو الأحزاب، باعتبارهم فى مجموعهم عقلاء الوطن، على كلمة سواء، وأن يخرجوا ببيان واضح له مطالب محددة تتعلق بتسليم السلطة فى أسرع وقت بعد إجراء انتخابات رئاسية فورية عقب انتخابات مجلس الشعب، وألا يكون لهم أى مطالب أخرى سوى هذا حتى لا تتفرق السبل وتضيع الطاقة. ولا تسمحوا لأحد أن يفعل ما يُروى عن استعانة معاوية بعمرو بن العاص حين وجد أن جيشه كاد يهزم، فقال له عمرو سألقى لهم أمرا إن قبلوه اختلفوا وإن رفضوه اختلفوا. فكان أن رفع المصاحف على أسنة الرماح، كما جاء فى الرواية المثيرة للجدل. وانقسم جيش علىّ بين من وقع فى الحيلة ومن رفضها. وفى النهاية انتصر جيش معاوية، رضى الله عن الصحابة أجمعين. إذن اتحادكم قوة، وضعفكم ضعف. وبالمناسبة هذا الكلام قلته على التليفزيون مرتين أثناء مناقشات قانون الانتخابات مع المجلس الأعلى، وحدث الانقسام وكأن قابلية الساسة للاستغفال والجرى وراء المصالح الضيقة بضاعة مبيعة لا ترد ولا تستبدل.
كل ما سبق يؤدى إلى أزمة شرعية، حيث يفقد الجميع الثقة فى أن من هو فى مقعد القيادة مؤهل لها بل العكس هو الصحيح؛ من هو فى مقعد القيادة أقل قدرة من أن يظل فى موقعه حتى لو كان حجم الاجتماعات والنقاشات كبيرا، لكن الانجاز على أرض الواقع محدود كالسيارة التى غرزت فى أرض طينية، هناك صوت مزعج، ودخان كثيف يخرج منها، لكن «السيارة مش عم تمشى، بدها حدا يدفشها دفشة».
إذن.. لا تزال مصر تصنع التاريخ كعادتها دوما.. ولا يزال أبنائها بكافة طوائفهم يحطمون الأرقام القياسيه فى كافة المجالات.. أوقفوا أى كائن فضائى من المريخ مثلا – على أساس لا يعرفنا ولا نعرفه – واسألوه.. ما قولك فى قوات أمن تذهب لتفريق إعتصام 150 متظاهرا من مصابى الثوره فتصيب أكثر من 750 مواطنا وتقتل إثنين؟!.. وسوف يجيبكم بدون تفكير.. إيه يا جماعه.. هى دى عايزه تفكير.. دا طبعا رقم قياسى جديد فى الفشل! إسألوه بعدها عن رأيه فى تصريح تلك الوزاره بأنها لم تستخدم الرصاص الحى أو المطاطى أو حتى الخرطوش على الرغم من أن القتلى الإثنين أحدهم مات بطلق نارى فى الصدر والآخر فى الوجه.. وسوف يجيبكم بدون تفكير.. إيه يا جماعه.. دى كمان مش محتاجه تفكير.. دا طبعا رقم قياسى جديد فى البجاحه! إسألوه عن اللا موقف الخاص بالمجلس العسكرى فى ضوء أحداث أمس.. وسوف يجيبكم.. واضحه طبعا يا جدعان.. دا رقم قياسى جديد فى التخاذل! إسألوه عن بيان رئاسة مجلس الوزراء الذى تمطع فيه الرجل الخفى عصام شرف – بينما البلد والعه والجرحى والمصابين يتساقطون واحدا تلو الآخر – واصفا الأمر بالخطير ومناشدا الجميع بتحكيم العقل وتحمل المسؤوليه.. وسوف يجيبكم بما يؤكد أننا نشترك مع بتوع المريخ فى إصدار بعض المقاطع اللفظيه التى تفيد الإعتراض من مؤخرة الأنف! إسألوه فى النهايه هذا السؤال الأزلى والكوميدى والمأساوى فى آن.. « طب بوصفك مواطن مريخى شقيق.. تفتكر مصر رايحه على فين» ؟!.. إلا أنه سوف يترككم بدون إجابه عقب سماعه نداء أحد التباعين على المكوك الفضائى المتجه إلى المريخ.. «أيوه واحد مريخ مريخ مريييييييييييخ».. حيث سيعتذر عن الإجابه وهو يخبط بيده على مؤخرة المكوك محاولا الرحيل عن تلك الأرض الغريبه..» معاك يا برنس»! كان المواطن صفر يتابع ما يحدث فى ميدان التحرير وهو يتذكر ذلك الكابوس الذى باغته أثناء نومه منذ حوالى أربعة أيام.. ذلك الكابوس الذى رأى نفسه فيه يقف بداخل كهف ضيق ومظلم.. تهاجمه من الخلف جحافل من الوطاويط القادمه من عمق الكهف المظلم بأجنحتها الجلديه السوداء القذره والبغيضه.. بينما من الأمام يسد مخرج الكهف فى وجهه وحش أسطورى أخضر يمنعه من الخروج للشمس والأمان بينما فى الوقت نفسه يبتسم فى وجهه بخبث ومحبه مصطنعه وزائفه.. لم يدرك المواطن صفر عندما استيقظ ما المغزى من ذلك الكابوس العبثى والمعبر فى آن.. إلا أنه لاحظ أثناء سيره فى الشارع فى صباح ذلك اليوم أنه مصاب بخنقه وضيق أشبه بشعوره فى ذلك الكهف الكابوسى.. وشعر أيضا بهفيف الأجنحه الجلديه السوداء والقذره للوطاويط التى كانت آتيه من خلفه.. بينما شعر أيضا باللهيب الذى كان يستعد الوحش الأسطورى الأخضر لنفثه فى وجهه.. الآن.. والآن فقط أدرك المواطن صفر ما الذى كان يعنيه هذا الكابوس! يقول العم «أمل دنقل».. «قلت لكم مرارا.. أن الطوابير التى تمر فى استعراض عيد الفطر والجلاء.. فتهتف النساء فى النوافذ انبهارا.. لا تصنع انتصارا.. إن المدافع التى تصطف على الحدود فى الصحارى.. لا تطلق النيران.. إلا حين تستدير للوراء.. إن الرصاصه التى ندفع فيها.. ثمن الكسره والدواء.. لا تقتل الأعداء.. لكنها تقتلنا.. إذا رفعنا صوتنا جهارا.. تقتلنا وتقتل الصغارا.. ……………………………… قلت لكم فى السنه البعيده.. عن خطر الجندى.. عن قلبه الأعمى.. وعن همته القعيده.. يحرس من يمنحه راتبه الشهرى.. وزيه الرسمى.. ليرهب الخصوم بالجعجعه الجوفاء.. والقعقعه الشديده.. لكنه إن يحن الموت.. فداء الوطن المقهور والعقيده.. فر من الميدان.. وحاصر السلطان.. واغتصب الكرسى.. وأعلن الثوره فى المذياع.. والجريده»..
آخر تحديث: الإثنين 21 نوفمبر 2011 - 9:40 ص بتوقيت القاهرة
لا وجود لأحد يريد إسقاط الدولة إلا فى مخيلة اللواء محسن الفنجرى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن لف لفه من أعضاء الحكومة ومستشاريها العباقرة، وتليفزيون أنس الفقى.
إن الذين صمدوا فى ميدان التحرير طوال عشرين ساعة تحت القصف بقنابل الغاز الجديدة والرصاص المطاطى والخرطوش هم الأشد حبا ووفاء لمصر، الأكثر حرصا وحلما بمصر قوية ونظيفة ومحترمة، غير تلك التى قامت الثورة من أجل تغييرها وتحريرها من الجهل والاستبداد والفساد بجميع أشكاله.
لقد كشفت المعالجات الإعلامية والسياسية أن نظام المخلوع لا يزال حاضرا بكامل آلياته، وكأنهم استحضروا أنس الفقى من محبسه ليدير ماسبيرو، واستدعوا عمر سليمان ليحلل ما يجرى فى ميدان التحرير، فالتليفزيون الحكومى لم ير فى شباب الميدان الذين دافعوا عن مصابى الثورة المسحولين على الأسفلت سوى مجموعة من «مثيرى الشغب» الأوغاد الذين يعتدون على الشرطة الوديعة اللطيفة، وكانت قمة الانحطاط المهنى والأخلاقى حين توجه مذيع القناة الأولى بالدعاء إلى الله ليكون فى عون رجال الداخلية وهم يتصدون للأعداء الأشرار، وكانت النكتة اللاذعة حين تجمع الآلاف من شباب الثورة فى الميدان مرة أخرى فقال المذيع بكل ثقة «وردتنا الآن أنباء عن أن الموجودين فى الميدان هم أهالى المنطقة بعد فرار مثيرى الشغب»، ناهيك عن نوعية أصحاب المداخلات التليفونية، نجوم مصطفى محمود وموقعة الجمل، من بينهم رئيس حزب كرتونى تحشرج صوته وهو يطالب المشير بإنزال الشرطة العسكرية لكى تقتحم الميدان وتقبض على كل من فيه وتحاكمهم بشكل عاجل «من أجل حماية الديمقراطية» كما قال.
وإذا كان ذلك مفهوما من كائنات تقتات من هذه البضاعة الرخيصة فإن الغريب حقا ما جاء فى جولة اللواء الفنجرى التليفونية على بعض الفضائيات.
لقد أعاد «الفنجرى» ترديد اتهامات زميله «الروينى» التى لم يقم عليها دليل حتى الآن، ما يوجب على المتضررين منها مقاضاته، ولم يخرج عن منهجه فى تقسيم المجتمع إلى شرفاء ووطنيين «هم بالضرورة الذين يصفقون للمجلس العسكرى والحكومة طوال الوقت» وآخرين يختلفون مع المجلس والحكومة ويعارضونهما وبالتالى فهم ليسوا شرفاء ولا وطنيين ويريدون إسقاط مصر.
ويذهب إلى أبعد من ذلك حين يوزع صكوك الشرف والوطنية بالمعيار ذاته على ضحايا الثورة فالذين ذهبوا إلى سيادة اللواء فى مكتبه ليحرضوا على زملائهم المعتصمين هم من وجهة نظره «المصابون الشرفاء الذين عندهم وطنية عالية» بنص عباراته لقناة الحياة.
غير أن الأمر لم يخل من غرائب وطرائف أخرى مثل انتقاد سيادته لمنظمات المجتمع المدنى لأن «بعضها تعمل لصالح المجتمع وليس لصالح الحكومة» وكأن المطلوب من المجتمع المدنى أن يكون خادمة فى بلاط المجلسين.
لقد رأى سيادة اللواء فى الدعوات لتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تنتشلنا من دوامة العك والفشل الحالية مخططا خبيثا لإسقاط مصر، ويرفضها لأنه «ماينفعش نغير الأب وهو بيجوز ولاده».
سيادة اللواء هذه زيجة باطلة فمتى تستريحون فى ثكناتكم؟
فض اعتصام 200 شخص ينتهى باشتباكات مع أكبر من 50 ألف متظاهر، واعتصام أكثر من 20 ألفا، هتاف يعلو فى الميدان «الثورة مستمرة»، وكذلك المطاطيات مستمرة فى اصطياد العيون، تصطاد عينا للناشط مالك مصطفى، وثانية للمصور أحمد عبدالفتاح، وأخرى للشاب أحمد حرارة، الذى فقد عينه اليمنى بمطاطية فى مظاهرات 28 يناير، واليسرى بمطاطية جديدة فى 19 فبراير، والهتاف مازال يعلو «الثورة مستمرة»، والمطاطيات «سرّاقة العيون» أيضا مستمرة، أحداث يوم جديد تستعيد فيه أرض ميدان التحرير شهيتها لدماء شباب مصر، ترصده «المصرى اليوم» فى 10 مشاهد من بدايته حتى خيوط الصباح لليوم التالى
المشهد الأول: 9 صباحا
قوات مسلحة بعصى وأسلحة تهاجم حوالى 200 من مصابى الثورة والمتضامنين معهم المعتصمين داخل الحديقة الدائرية فى ميدان التحرير، الصرخات تملأ المكان، والكل يهرب فى كل الاتجاهات، وسيدة عجوز تمسك مسبحة وتجلس على الأرض، ترفع يديها بالدعاء والابتهال إلى الله، بينما قوات الأمن بزيها الأسود فى خلفية المشهد، ينزعون المصابين المزرعين فى الحديقة بالقوة، فى محاولة لفض الاعتصام، وتقبض على من تسميهم «مثيرى شغب».
المشهد الثانى: 11 صباحا
تنتقل الصرخات والصور عبر «تويتر» ورسائل الموبايل، فيهّب عدد كبير لمساعدة المصابين، وقبل الظهر يصل العدد إلى حوالى 500 متظاهر فى الميدان، يهتفون بغضب ضد وزارة الداخلية، وضد المجلس الأعلى العسكرى.
المشهد الثالث: 3 عصرا
متظاهرون غاضبون يهتفون بأصوات عالية وقبضات مشدودة، وسيارات أمن مركزى تظهر مقدمتها من شارع محمد محمود، يهتف الغاضبون، ويتجهون بسرعة إلى السيارات، ويقذفونها بالحجارة فى غضب، تمر سيارة وتمر الثانية والثالثة والرابعة، وتمر الحجارة فوق الرؤوس و تجرى السيارات سريعا إلى اتجاه عمر مكرم، وفى قلب الشارع الذى تقع على ناصيته الجامعة الأمريكية، تظهر سيارة أمن مركزى زرقاء واقفة على إحدى جانبى الطريق، يجرى المتظاهرون رافعين قبضاتهم بالحجارة، ويجرى المجند منها إلى أحد مطاعم الوجبات السريعة.
المشهد الرابع: 3.30 عصرا
يقتاد المتظاهرون السيارة إلى ميدان التحرير، وتبدأ طاقة الغضب مما حدث للمصابين تخرج على جنبات السيارة، الجميع يقذفها بحجارة، يرجمها بالسباب، ويعلوها آخرون هاتفين «الله أكبر» بينما يحاول آخرون كسرها بأى طريقة.
المشهد الخامس: 5 عصرا
تبدأ قوات الأمن فى مهاجمة المتظاهرين إلى حوالى ألفى متظاهر، من شارع محمد محمود، وتشتعل الهتافات من جديد، وتبدأ الرصاصات المطاطية فى اصطياد الجميع، المصابون يسقطون بالعشرات، والدماء تملأ المكان.
المشهد السادس: 6 مساء
قوات الأمن المركزى تقتحم الميدان من مداخل قصر العينى ومحمد محمود وباب اللوق، ويتم فض الاعتصام وتفريق المتظاهرين باستخدام كثيف لقنابل الغاز والرصاصات المطاطية إلى الشوارع المحيطة بوسط البلد.
المشهد السابع: 9 مساء
الاشتباكات تتواصل على ثلاث جبهات، طلعت حرب وكوبرى قصر النيل وعبدالمنعم رياض، وتبدأ المعارك تأخذ طابع «الأبدية»، معارك لا تنتهى، واستخدام الألتراس بعض الشماريخ، وفجأة تختفى قوات الأمن نهائيا من الثلات جبهات.
المشهد الثامن: 9:30 مساء
يدخل المتظاهرون إلى ميدان التحرير، يطرقون الأسوار الحديدية ببقايا الحجارة فى أيديهم، وسحب قنابل الغاز ودخان إطارات الغاز المشتعلة تغطى الميدان خافت الإضاءة، ولكن لمعان العيون بإحساس الانتصار، وحماس الهتاف، ينقل نشوة سعادة بين المتظاهرين.
المشهد التاسع: 11 مساء
عدد من الشخصيات العامة ينزل إلى الميدان الذى تجاوزت الأعداد فيه الخمسين ألفا، وأخبار عن سقوط شهيد وشهيدين فى الإسكندرية، وآخر فى السويس، تشعل الميدان «يا نجيب حقهم يا نموت زيهم»، وتتجدد الاشتباكات.
المشهد العاشر: 1 صباحا
الهتافات فى الميدان تخفت تدريجيا، والاشتباكات فى شارعى قصر العينى ومحمد محمود تشتعل ثم تعود للخفوت، الاشتباكات تبدو بلا نهاية، والمتظاهرون يبدون خوفا وإصرارا على البقاء والاعتصام
تبرأت التيارات والأحزاب الإسلامية من المسؤولية عن أحداث العنف التى شهدها ميدان التحرير، السبت، بين قوات الأمن والمتظاهرين، بعد يوم من تنظيم الإسلاميين وبعض القوى السياسية جمعة حماية الديمقراطية وتسليم السلطة فى الميدان، وهددوا فى عدة بيانات بمليونيات جديدة آذا تأجلت الانتخابات.
قال محسن راضى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين: «إن الإخوان وبعض القوى السياسية التى شاركت التزمت بالمظاهرة المليونية، وانصرفت مساء عقب إنهاء فعالياتها، وكل من اعتصم هو صاحب القرار ويتحمل مسؤوليته»، موضحاً أن فعاليات السبت تختلف عن فعاليات جمعة حماية الديمقراطية.
واستبعد «راضى» تأجيل الانتخابات بعد أحداث التحرير، وقال: «نحن متمسكون بإقامة الانتخابات، والمجلس العسكرى يتحمل مسؤوليته عن تأمينها».
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، إنه «ليس هناك أى علاقة بجمعة حماية الديمقراطية وأحداث السبت، لأن فعاليات الجمعة انتهت مساء، أما الذى حدث السبت، فهو اعتداء همجى من قوات الأمن على عدد من المعتصمين»، على حد قوله.
وأضاف: «لابد أن تحاسب وزارة الداخلية على الاعتداء على المتظاهرين، ولن يسمح أحد بتأجيل الانتخابات، وإذا حدث فستكون هناك أكثر من مليونية ضد التأجيل».
وقالت الجماعة الإسلامية: «إن المنحنى الخطير لأحداث ميدان التحرير، محاولة واضحة من أياد خفية تحاول إفساد الانتخابات وإشاعة الفوضى». وانتقد الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور السلفى، من وصفهم بـ«العلمانيين والليبراليين»، الذين صرحوا بأن ما حدث فى التحرير وراءه مليونية الإسلاميين، قائلاً: «من ينادى بذلك حزبا التجمع والوفد، فهؤلاء يريدون تأجيل العملية الانتخابية، لأنهما ليس لهما شرعية فى الشارع». وطالبت الدعوة السلفية المعتصمين بترك ميدان التحرير والعودة إلى منازلهم حتى تتوقف برك الدماء
اندلع حريق بإحدى الشقق بعمارة سكنية أمام وزارة الداخلية، صباح الاثنين. وقد اندلع الحريق في الطابق الثاني العلوي بالمبنى رقم (174)، رغم أن شبابيك الوحدة التي اندلع بها الحريق بدت مغلقة تمامًا، وأتت ألسنة اللهب من داخل الوحدة السكنية، ويتصاعد الدخان عبر شبابيك الشقة، التي لم يعرف إن كان بها سكان من عدمه.
وأصيب عدد من سكان العقار بحالة من الذعر، وخرجوا إلى نوافذ المبنى، مستنجدين بإرسال سيارة إطفاء، وطلبوا من الشباب المتظاهرين، الذين يكتظ بهم الشارع إخلاء الشارع وإبلاغ سيارات الإطفاء. وقد قام عدد من المتظاهرين بإبلاغ خدمة الإطفاء، محاولين بجهود فردية إطفاء الحريق، الذي تزايد بشكل كثيف، وفشلت سيارات الإطفاء في الوصول لموقع الحريق، بسبب الاشتباكات الواقعة بين قوات الأمن والمتظاهرين أمام مبنى وزارة الداخلية.
قال شهود عيان إن متظاهرين صدوا هجومًا جديدًا لقوات الأمن، التي تحاول إخلاء ميدان التحرير من المعتصمين، الاثنين.
وذكر الشهود أن الشرطة أطلقت قنابل غاز مسيل للدموع طويلة المدى من نهاية شارع محمد محمود دون تقدم نحو الميدان، فيما هاجمت القوات مستشفى ميدانيًا مؤقتًا لعلاج المصابين.
ويستعمل الأمن، منذ مساء السبت، خطة الهجوم المرحلية، ليرهقوا المتظاهرين بين فترة وأخرى في الوقت الذي يحصلون هم فيه على وقت لاستبدال عناصر الأمن المركزي في الاشتباكات.
وقد سقط 13 قتيلاً في الاشتباكات الدائرة بين المتظاهرين وقوات الأمن، بحسب حصيلة وزارة الصحة.
قال اللواء سعيد عباس، مساعد قائد المنطقة المركزية اللواء حسن الرويني، في مؤتمر صحفي عقده بشارع الشيخ ريحان، إن الاعتصام حق مشروع لا مساس به، وإن قوات الشرطة والجيش «يقومون فقط بتأمين مقر الداخلية، وإنهم خارج ميدان التحرير تماما».
ونفى أن تكون القوات المسلحة قد اقتحمت ميدان التحرير، الإثنين، بغرض فضه، مؤكدا أن هناك «مجهولين يعتلون الأسطح ويطلقون النار على المتظاهرين بغرض الوقيعة بينهم وبين الشرطة والجيش»، مشيرا إلى وجود «أياد خارجية تعبث بالموقف»، على حد قوله.
كما أكد أن القوات المسلحة «على استعداد لتوفير قوة لتأمين الميدان من أي اعتداءات لو أراد المعتصمون»، عارضا أن تكون هذه القوة «دون تسليح أو دروع».
وأشار إلى أن «ميدان التحرير منطقة حيوية بالنسبة لشركات كثيرة، وأن غلقها يتسبب في خسارة كبيرة، فالبورصة أمس فقط خسرت 7 مليارات جنيه».
ولم يجب اللواء سعيد عباس عن أسئلة بعض الصحفيين حول «من المسؤول عن قرار فض الاعتصام واستخدام الرصاص الحي والخرطوش في مواجهة المتظاهرين»، نافيا أن تكون الشرطة أو الجيش قد استخدمت أي نوع من الرصاص في التعامل مع المعتصمين خلال اليومين الماضيين.
قال مصدر حكومي بارز، إنه لا صحة لما يتردد حول وجود تعليمات بقطع خدمات الاتصالات أو الانترنت عن المتظاهرين بميدان التحرير أو بأى مكان آخر، مشدداً على أن ما يتردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه لم تصل لشركات الانترنت أي تعليمات أمنية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن التسريبات التي يتداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعبر عن «هواجس» حول تكرار ما حدث في ثورة يناير. وقال مسئول بأحدى شركات الانترنت السريع ADSL لـ«المصري اليوم»، أعتقد أن الجهات الأمنية تعلمت جيداً من الدرس، وأعتقد أنه لا يوجد فى مصر من يمتلك جرأة تكرار ما حدث منذ عشرة أشهر عندما تم قطع خدمات الاتصالات والانترنت اعتقاداً بأن هذا الاجراء سيقلل من قدرة المتظاهرين على التواصل وهو ما أدى لنتيجة عكسية. وأكد المهندس خالد حجازي مدير عام العلاقات الخارجية والحكومية بشركة «فودافون»، إن الأمور تسير على نحو طبيعي داخل الشركات، والخدمات يتم تقديمها وفق النمط المعتاد دون أي تغيير. ويتيح القانون رقم 10 لسنة 2003 المعني بتنظيم الاتصالات فى البلاد، للسلطات الأمنية إخضاع شبكات المحمول والانترنت لإدارتها فى الحالات التي تقدرها تلك الجهات وترى فيها ما يهدد سلامة البلاد وأمنها القومي دونما تحديد ماهية تلك الحالات أوحصرها. وارتكزت الجهات الأمنية على المادة 67 من هذا القانون في اتخاذ إجراءات تصاعديه بحلول مساء الثلاثاء الموافق 25 يناير الماضى بدأت بتعطيل بعض مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات بلاك بيري، والماسنجر، وانتهت بقطع خدمات الانترنت والمحمول نهائياً عن البلاد وهو ما يخشى النشطاء من تكراره فى ظل الأحداث الراهنة. وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وقت سابق عن إجراء تعديلات على قانون تنظيم الاتصالات بحيث تمنح رئيس الجمهورية وحده حق إصدار أوامر قطع الخدمات بعد موافقة مجلس الوزراء في حالات محددة، غير أن تلك التعديلات لم يتم إقرارها ولاتزال حبيسة الأدراج بحسب مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وقالت مصادر معنية، إن دور جهاز تنظيم الاتصالات انتهى عند إجراء التعديلات اللازمة على هذا القانون خاصة المادة67، غير أن دخول تلك التعديلات حيز التنفيذ تنتظر مرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وبحسب المراقبون فإن استمرار قانون تنظيم الاتصالات بوضعه الحالي يمثل تهديداً للحريات العامه وحقوق المواطنون في الحصول على خدمات الاتصالات، و«لايوجد أي ضمانة صريحة لعدم تكرار ما حدث خلال بداية الثورة».
فشل الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، في إقناع الدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة، بالعدول عن تقديم استقالته احتجاجا على أسلوب التعامل مع أحداث التحرير.
وعقد الدكتور شرف اجتماعا مع الدكتور أبوغازي، صباح الاثنين، استمر قرابة الساعه حاول خلاله شرف إقناعه بالتراجع عن الاستقالة، «نظراً لصعوبة المرحلة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي»، بحسب مصدر مسؤول بمجلس الوزراء.
وقال المصدر، إن أبوبغازي عقب انتهاء اجتماعه مع شرف ودع سائقه الخاص ورفض ركوب سيارته الحكومية وغادر مجلس الوزراء.
اتهم "اتحاد شباب الثورة"، المجلس العسكري ووزارة الداخلية بالتورط فيما وصفه بـ "المجزرة البشرية" التى وقعت علي مدار اليومين الماضيين داخل ميدان التحرير، الذى شهد أحداثًا مؤسفة وقتلًا متعمدًا للمدنيين العزل ولشباب مصر الذين يحلمون بغدٍ مشرق للبلد.
وأشار بيان للاتحاد إلى أن الشرطة العسكرية وقوات الداخلية، قامت بأفعال غير طبيعية حيث هاجمت مستشفي الميداني التي توجد داخل مصلى المسجد بالميدان، التي كان بها عدد كبير من المصابين، قبل أن تداهم الشرطة المسجد وتلقى به قنابل مسيلة للدموع، مما أدى إلى استشهاد أحد المصابين بالاختناق داخل المستشفي بسبب هذا الغاز السام وتفاقم حالة المصابين.
وأوضح البيان، أن الثوار هم من قاموا بحماية مبني مجمع التحرير من الشرطة، التى أطلقت عليه قنابل مسيلة للدموع، كانت من الممكن أن تؤدى إلى إحراقه، كما يقومون حتي الآن بتأمين المتحف المصري من البلطجية.
وحمل، المجلس العسكري مسئولية الأحداث، التى أرجعها البيان إلى مخالفة المجلس لكل وعوده، قائلا "المجلس أصبح يقتل الشعب بدلًا من حمايته، ووزارة الداخلية بدلا من أن تحمي الشعب وتواجه البلطجية وأحداث السرقة والقتل الموجودة فى الشارع.. أصبح شغلها الشاغل علي مدار 24 ساعة كيف تواجه الثوار بميدان التحرير.. وكيف تنتقم منهم وتنتقم من الثورة؟".
وطالب، المجلس الأعلى للقضاء بالتحقيق بصفة حيادية في أحداث التحرير ومحاسبة قتلة الشهداء والمتورطين فى الإعتداء علي المصابين وفتح التحقيق في موضوع القنابل التى تسبب الاختناق، مشددًا على تمسكه بمحاسبة من قتل شباب مصر وأصابهم إصابات بالغة.
وتقدم الاتحاد، بالعزاء لأهالي الشهداء والمصابين، مؤكدًا أنه لن يترك حقهم يضيع هباء.
وطالب، بوقف العنف الفوري من قبل الداخلية والشرطة العسكرية ضد المتظاهرين السلميين حتي لا تتفاقم الأمور، وأكد استمراره في الاعتصام وعدم التخلي عن الميدان إلا بعد تحقيق كامل مطالب الثورة التى سالت وتسيل من أجلها دماء الشهداء.
أعلن الحزب الاشتراكى المصرى إدانته بكل قوة كل أشكال القمع الوحشي الذي تمارسه قوات الأمن والشرطة العسكرية ضد المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم المشروع فى التظاهر والاعتصام والتعبير عن الرأي بشكل سلمي، خاصة في ميدان التحرير، منذ صباح السبت 19 نوفمبر الحالى وحتى الآن، محملا كلا من المجلس العسكري والحكومة المسئولية الكاملة عن الجرائم التي تُرتكب في حق المتظاهرين السلميين وأهالي الشهداء والجرحى.
ووصف الحزب عبر بيانه الذى أصدره اليوم الإثنين هذا البطش الدموي بأنه "استمرار لنفس الأساليب والسياسات والتوجهات التي دأب نظام مبارك البائد على اتباعها". لافتا إلى أن "هذا العنف البشع لا يُستخدم إلا ضد قوى الثورة ومن يطالبون بحقوقهم المشروعة من الكادحين، بينما يُترك المجرمون من فلول النظام البائد والبلطجية عمداً لكي يواصلوا جرائمهم في ترويع المواطنين".
وأكد "الاشتراكى" "وقوفه في صفوف جماهير الثورة المنتفضة في ميادين مصر، وتأييده الكامل لمطالبها المشروعة، وفي مقدمتها: تشكيل مجلس رئاسي من عناصر وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة يتم التوافق عليها ليتولى شئون البلاد، تشكيل حكومة إنقاذ وطني تمثل جميع القوى الوطنية ويُستبعد منها جميع عناصر النظام السابق، وإجراء تحقيق مستقل ونزيه في الاعتداءات الإجرامية التي وقعت على المتظاهرين والمعتصمين، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الفظائع، وفي مقدمتهم وزير الداخلية، ووقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، والإفراج عن جميع المعتقلين المدنيين المحالين إلى القضاء العسكري".
وقعت مشادات بين أحد المتظاهرين والعاملين بقناة الجزيرة، وطلب المتظاهر من القائم علي التصوير بأن يظهر تحقيق الهوية، وبالفعل أخرج له "كارنيه"، واعترض مصور آخر علي هذا الفعل، وطلب من المتظاهر بأن يخرج بطاقته، لكنه رفض، وقال له "أي إعلام مصري أو حكومي بتتكسر الكاميرات بتعته علي طول.. إحنا أهالي الشهداء".
وبدأت المشاحنات والمشادات فيما بينهم، وكادت أن تصل إلي التشابك بالأيدي، لولا تدخل متظاهرين آخرين لتهدائة الموقف، ومن جانب آخر، لايزال الهدوء الحذر هو سيد الموقف حتى الآن، ولم تتزايد أعداد المتظاهرين التي تقترب من نحو 7 آلاف متظاهر تقريباً.
12:54pm مظاهرات حاشدة وتجمعات بالسويس والفيوم وبورسعيد وجامعة بني سويف تضامنا مع أحداث التحرير
12:51pm الأعداد مازالت تتزايد للوفود إلى ميدان التحرير
12:50pm انتشار المستشفيات الميدانية بالميدان، بالشوارع الجانبية والمتولية مهام الاسعاف الأولية، علاوة على مستشفى ميدانى مجهزة خلف مجمع التحرير
12:46pm انتشار الباعة الجائلين وآخرين لجمع القمامة بالميدان
12:44pm وجود إصابات طفيفة بين المتظاهرين نتيجة استخدام الأمن للقنابل المسيلة للدموع صباح اليوم
12:37pm انتشار اللافتات المطالبة بوجود مجلس رئاسى مدنى
12:30pm هناك حالات كر وفر بين المتظاهرين الذين مازالوا يستمرون فى التوجه لشارع محمد محمود
12:25pm عميد معهد الدراسات «الدكتور جميل علام»: نحن بصدد عرض مقترح حول وجود الجيش بميدان التحرير دون أسلحة لتأمين المتظاهرين
12:19pm جميل علام: رايت بعض الافراد من البلطجية وأشخاص مسلحون أعلى مبنى الجامعة الأمريكية يطلقون الرصاص على قوات الأمن المركزى، كما تم القبض على بعضهم، وسيتم الاعلان عنهم فى وقت لاحق
12:17pm مؤتمر المجلس العسكرى: الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجريان فى موعدهما
12:15pm مساعد قائد المنطقة المركزية: اذا أراد الثوار أن يؤمن الجيش لهم الميدان، سنعرض الأمر على الدكتور جميل، ومظهر شاهين، وفقا للمفاوضات التى ستجرى
12:10pm اللواء سعيد عباس: قوات الجيش والشرطة تتوليان حاليا تأمين وزارة الداخلية، تاركة للثوار حرية التظاهر بميدان التحرير، بما لا يضر بالصالح العام، كما أن الاشتباكات التى تقع مع المتظاهرين هى نتاج توجههم تجاه وزارة الداخلية، وهو الأمر الذى يواجهه قوات الجيش والشرطة
11:55am أنباء عن ارتفاع أعداد المصابين إلى 22 شهيدا و10 إصابات حرجة والاصابات تتراوح ما بين الطعنات والضرب بآلات حادة وطلقات مطاطية
11:30am أنباء عن اتجاه مدرعات حربية إلى التحرير قادمة من قصر عابدين
10:33am وصول عدد الإصابات لـ 20 شهيد و425 مصاب خلال الاشتباكات التى وقعت أمس
10:02am أطباء التحرير يناشدون الشعب المصرى بجميع المواطنين فى بيان لهم صباح اليوم بألا ينظروا إلا إلى دماء الشعب المصرى
9:15am إندلاع حريق بإحدى الوحدات السكنية بعمارة رقم 167 بشارع التحرير، الموازى لشارع محمد محمود المؤدى إلى وزارة الداخلية
9:00am تجدد الاشتباكات فى ميدان التحرير صباح اليوم
لا جديد فى الصعيد.. لافتات ممزقة، ومؤتمرات هنا وهناك، والكل يغنى على ليلاه الانتخابية. القوى الوطنية تحاول بشتى الطرق التصدى للفلول الذين يجتاحون الشوارع بلافتاتهم. أما الأحزاب الإسلامية فلا تزال تواصل معركة إثبات الوجود. فى الفيوم حاول حزب النور السلفى معاونة الوحدة المحلية بطامية، لحل أزمة أسطوانات البوتاجاز، التى يستغلها البلطجية فى المتاجرة بهموم المواطن البسيط، قامت الوحدة المحلية بالاتفاق مع اللجان الشعبية لحزب النور بوضع خطة لتوزيع عدد «2000 أسطوانة» على منازل المواطنين فجرا، ودون سابق تنبيه. وفى شأن متصل قام محمد هاشم أحد كبار فلول الحزب الوطنى «المنحل» وعضو مجلس الشعب السابق والمرشح للانتخابات الحالية عن دائرة أطسا والفيوم على المقعد الفردى، بالذهاب إلى شارع المدارس، ودخل مجموعة من المدارس للدعاية، وهو ما أثار حفيظة القوى السياسية، فقام شحاتة إبراهيم منسق حركة كفاية بالفيوم، بالاتصال بالمحافظ وشرح له تفاصيل الزيارات المشبوهة لعضو الوطنى السابق. أما فى بنى سويف فشكر الدكتور حمدى زهران مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، الثورة التى أتاحت الفرصة لحرية الرأى، وأكد مخططات النظام السابق الذى جهز الفاسدين فأخزاهم الله وهزمهم، ليأتى الشعب بالبرلمان. زهران حضر المؤتمر الحاشد الذى أقيم فى الواسطى، مساء أول من أمس، وحضره 3 آلاف من الأهالى، و8 من مرشحى الحرية والعدالة، منهم فاطمة الأسيوطى وعبد الرحمن شكرى. لم يجد شباب أسيوط حلا آخر فى التعامل مع الفلول سوى تمزيق لافتاتهم الخاصة بالدعاية الانتخابية، حيث لم يترك شباب قرى «علوان، وأولاد رايق، ومسرع، ونجع سبع»، وداخل مدينة أسيوط نفسها، لافتات للقيادى بالوطنى المنحل والمرشح عن دائرة مركز ومدينة أسيوط محمد عبد المحسن صالح، إلا ومزقها. حزب المصريين الأحرار عقد مؤتمرا انتخابيا فى سوهاج، وبالتحديد فى قرية بنى حميل، حضره نحو 12 ألفا من الأهالى، يتصدرهم المرشح محمد عبد الرحمن أبو هلالى وطارق الرفاعى شيخ الطريقة الرفاعية، وغادة القاضى وهانى سرى الدين ونديم إلياس من اللجنة الرئيسية للحزب. المؤتمر بدأ بتلاوة القرآن، ثم قصيدة شعرية لممدوح السباعى، ثم كلمات المرشحة. فى سوهاج أيضا تذمر عدد من أئمة المساجد بسبب الدعاية الانتخابية لمرشح قبطى هو شنودة سريال، على قائمة حزب الحرية والعدالة، بالدائرة الجنوبية، حيث تضمنت لافتات تحمل لقب «الشيخ» قبل اسمه، مما اعتبره عديد من أئمة المساجد تعديا على لقب يخص رجال الدين الإسلامى على وجه الخصوص. الأئمة الغاضبون هددوا بعدم أداء خطبة الجمعة المقبلة، حال تهاون المسؤولين بمديرية الأوقاف عن وقف هذا النمط من الدعاية التى تنال من هيبة وكرامة مشايخ الإسلام، وعلمت «التحرير» أن المرشح شنودة سريال شيخ حصة بقريته التابعة لمركز العسيرات بسوهاج، وهو ما دعاه إلى كتابة لقب شيخ قبل اسمه على اللافتات.
التليفزيون المصرى يصف الثوار بالبلطجية ويبرّئ ساحة الشرطة من الاعتداء عليهم. كل هذا ليس بجديد، حتى إذا كان وزير الإعلام نفسه أسامة هيكل صحفيا، ويعرف أن ذلك ليس من المهنية فى شىء. لكن الجديد هو رد الفعل الذى تلخص فى اختراق قراصنة أو «هاكرز» موقع التليفزيون المصرى على الإنترنت، ظهر أمس، احتجاجا على التغطية المنحازة التى نقلتها قنوات التليفزيون، منذ بداية الأحداث أول من أمس. المخترقون كتبوا على الصفحة الرئيسية للموقع رسالة إلى المسؤولين فى التليفزيون المصرى، نصها «هذا رد بسيط على سخافاتكم اللى شفناها إمبارح على التليفزيون.. نافقتم نظام المخلوع، ودلوقتى بتنافقوا نظام المجلس العسكرى». الرسالة شديدة اللهجة طالبت بالحيادية فى نقل الوقائع، وقالت «إحنا مش طالبين منكم غير إنكم تنقلوا الصورة واضحة، مش الناس تبقى بتموت وانتو جايبين منظر شاعرى على النيل». «التليفزيون المصرى يصر على سياسته وانبطاحه، ويبحث دائما عن سيد يعبده»، تلك وغيرها تعليقات عديد من النشطاء السياسيين على «تويتر» و«فيسبوك». انحياز التليفزيون المصرى فى تغطيته لوزارة الداخلية وتحريضه ضد المتظاهرين كان واضحا بشدة، ففى بداية الأحداث وصفهم بـ«شباب الثورة»، ثم سماهم «الثائرين»، وبعدها نعتهم بـ«المشاغبين»، وفى نهاية اليوم كان يقول إنهم «متمردون»، و«لا نعرف أسباب وجودهم فى الميدان، ويقذفون أفراد الشرطة بالحجارة، بينما تتعامل معهم الداخلية بأقصى درجات ضبط النفس»، وذلك فى الوقت الذى كانت تعلن فيه وزارة الصحة، أول من أمس، أن عدد المصابين وصل إلى ما يزيد على 600 مصاب، واستشهاد شاب فى ميدان التحرير وآخر فى الإسكندرية. الأكثر فداحة من التغطية التليفزيونية الرسمية المنحازة هو استضافة مرتضى منصور عبر الهاتف، للتعليق على أحداث ميدان التحرير، ليستغل الفرصة للهجوم على المتظاهرين الموجودين فى الميدان.
كيفية انتقال مصر نحو نظام أكثر ديمقراطية فى الأشهر القادمة، سيكون له عواقب هائلة على السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط، وكذلك الدول الأخرى فى المنطقة التى ما زالت تعيش تحت حكم ملكى أو نظم استبدادية، هذا ما أكده أحدث التقارير عن مصر، الصادرة عن خدمة الأبحاث بالكونجرس الأمريكى. التقرير الصادر الجمعة الماضية، الذى قدم شرحا وافيا لتضاريس المرحلة الانتقالية فى مصر، واللاعبين السياسيين المهمين فيها، تطرق إلى العلاقة بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين، حيث قال إنه فى الوقت الذى تستعد مصر لخوض الانتخابات البرلمانية وكتابة دستور جديد للبلاد، ويضيف التقرير الذى جاء فى 24 صفحة وحصلت «التحرير» على نسخة منه، أنه أصبح فى حكم المؤكد بالنسبة إلى المراقبين أن الجيش وجماعة الإخوان المسلمين هما اللاعبان السياسيان الأساسيان، ورغم أن هاتين القوتين تبدوان متناحرتين وغالبا ما يحدث بينهما صدام حول وضع القواعد الأساسية الحاكمة للعملية الانتقالية، فإن العلاقة بينهما تبدو على الأقل فى المدى القصير، تكافلية. ويوضح التقرير الذى أعده الخبير فى شؤون الشرق الأوسط فى خدمة الأبحاث بالكونجرس جيرمى شارب، أن «كلا المعسكرين بحاجة إلى التعاون من أجل بناء نظام سياسى يكون مقبولا من الشعب، ويتمتع بالشرعية الدولية، فى ذات الوقت.. ويقول التقرير: «السؤال بالنسبة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والإخوان المسلمين، هو ما إذا كان بمقدورهما أن يتعاونا لوقت طويل يكفى لتحقيق عملية انتقالية سلسة وسط تدهور اقتصادى هائل، وارتفاع فى معدل الجريمة وتطلعات شعبية عالية وصراع طائفى وتوترات مع إسرائيل. أما على المدى الطويل، فمعظم الخبراء يعتقدون أنه إذا نجحت مصر فى التحرك باتجاه عملية انتقالية سلمية ومنظمة فى المدى القصير، فإن العلاقات المدنية العسكرية سوف تصبغ مستقبل الحراك السياسى فى المستقبل، وحذر التقرير من أن من شأن المشاركة الضعيفة فى الانتخابات أن تفيد فقط الأفراد والأحزاب التى تتمتع بوجود قوى، مثل حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وفلول النظام السابق.
ميدان التحرير ينتفض ويعج بمئات الثوار ومطالب العمال المعتصمين بشار قصر العيني تبدلت تماما فبدلا من هتافهم «التثبيت التثبيت» تحولت الهتافات إلى «التسليم التسليم» فقد إنتقل عمال أبيسكو من الإعتصام أمام مجلس الوزراء إلى ميدان التحرير لمعاونة الثوار اللذين تقهقروا لشارع القصر العيني هروبا من عصيان الأمن المركزي. أحد عمال ابيسكو المؤقتين بشركة «جابكو» قال« أنهم كانو معتصمين بشارع القصر العيني للمطالبة بتنفيذ قرار وزير البترول الذي أصدره قبيل توليه الوزارة أثناء رئاسته لهيئة البترول بتعيين عمالة أبيسكو في الشركات التي يعملون بها وفوجئنا بشباب يصرخون مستغيثين بنا فذهبنا إلى الميدان وتضامنا مع الثوار». ويردف بقوله«فالمطالب واحدة أن كان المتظاهرون في ميدان التحرير يرفضون وثيقة الدستور ويطالبون بتسليم السلطة فنحن نطالب بالتخلص من الفساد بقطاع البترول والمفسدين الذين ما زالوا ينتهجون نفس الطريق الذي كان يسير عليه النظام السابق من استخدام الواسطة والمحسوبية في التعيينات وغيرها من الأمور التي باتت مرفوضة في ظل الثورة».
تحول شارع التحرير في المنطقة المجاورة لدار الأوبرا المصرية ونادي القاهرة الرياضي إلى ساحة للمواجهات بين الآلاف من المتظاهرين الذين قامت قوات الأمن والشرطة العسكرية بإجبارهم على مغادرة الميدان بالقوة وشهدت المواجهات وقوع العديد من الإصابات بين المتظاهرين نتيجة إطلاق جنود الشرطة العسكرية طلقات الخرطوش وقذف الحجارة على المتظاهرين الذين كانوا يصرون على العودة إلى الميدان. وكان المتظاهرون يرددون هتافات «الشعب يريد إسقاط المشير»، «الميدان الميدان مش هنسيبك يا ميدان»، ولكن أفراد الشرطة العسكرية حاولوا منع المتظاهرين من العودة مرة أخرى بكل الطرق. وكان المتظاهرون يحتمون بالدخول داخل نادي القاهرة للإحتماء من طلقات الشرطة العسكرية ورفض مسئولي النادي دخول المتظاهرين الأمرالذي أدى إلى وقوع العديد من الإشتباكات بين المتظاهرين وأمن النادي.
أعلنت الحركات القبطية السياسية تضامنها مع المتظاهرين بميدان التحرير وكافة ميادين الحرية بمصر، كما طالبت بكافة المطالب التي تنادي بها كافة القوى السياسية، وطالبوا بتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب واستقالة حكومة شرف. وأدانت حركة أقباط بلا قيود، كل أشكال العُنف ضد المُتظاهرين السِلميين، وأستنكرت بشدة عودة الأجهزة الأمنية لنهجها السابق في قمع الحريات واستخدام سلاحها وذخيرتها في وجه المتظاهرين السلميين. وأعتبرت الحركة في بيان صادر عنها اليوم –الأحد- أن الأحداث المُفتعلة التي يشتعل فتيلها بين الحين والآخر والتناول الإعلامي الحكومي المُضلل لها، يعكس نية السُلطات الحاكمة في استخدامها كذريعة لوقف سير عجلة الديمقراطية، لتتحول أحلام الوطن من ثورة تغيير إلى إنقلاب ناعم يقوده الجناح العسكري داخل النظام المخلوع للاستيلاء على السُلطة عَبر صفقات مشبوهة مع تيارات سياسية مُعينة. فيما أعتبر اتحاد شباب ماسبيرو أن استخدام العنف مع المتظاهرين السلميين هو تكرار لمأساة ماسبيرو، التي راح ضحيتها 27 شهيدا، وأعلن الاتحاد تضامنه مع المتظاهرين السلمين بميدان التحرير وكافة الميادين. وندد الاتحاد بالتعامل غير المبرر مع المتظاهرين السلمين، واعلن شباب ماسبيرو ضم صوتهم إلى الأصوات التي تنادي بحكومة إنقاذ وطني وسرعة تسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب واستقالة حكومة شرف للخرج بالبلاد من النفق المظلم الذي تعيش فيه منذ 10 شهور مضت. فيما أصيب بعض أعضاء اتحاد ماسبيرو خلال تظاهرهم بالميدان مساء أمس السبت.
بدا الوضع وكأنه مشهد متكرر من الثورة التي أسقطت حكم مبارك، حيث أقام محتجون حواجز في أنحاء الميدان..وحين تقدمت الشرطة دق نشطاء على أسطح معدنية كإشارة تحذير للدفع بعناصر إلى الخطوط الأمامية للدفاع عن الميدان.
هؤلاء هم بعض من نشطاء وثوار ومتظاهري 25 يناير، الذين اكتسبوا جرأة واشتدوا بأسا بعدما نجحوا في الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك منذ عدة أشهر، فشجع المحتجون المصريون الذين يتمتعون بالخبرة بعضهم البعض أمس الأحد على التمسك بميدان التحرير بوسط القاهرة فيما أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع الواحدة تلو الأخرى.
لكن هذه المرة أصبح الجيش وقادته الذين يديرون مصر الآن على خط النار.. الجيش الذى أُشيد به حين تسلم المسئولية الأمنية بعد أن فقدت الشرطة السيطرة على الشوارع في عهد مبارك.. والآن يخشى هؤلاء النشطاء من رغبة الجيش في التشبث بالحكم.
صاح أحد المحتجين في آخرين فروا من وابل من القنابل "لا تركضوا... هذا يستفزهم لإطلاق المزيد".
وهتفت مجموعة حاصرها الدخان الخانق "ارحل ارحل يا مشير خلي مصر تشوف النور" موجهين غضبهم إلى المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع في عهد مبارك لعقدين، والذي يرأس الآن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقالت أميرة خليل وهي عائدة إلى التحرير "الجيش متوحش.. أنا خائفة.. مرعوبة.. لم أشعر بهذا القدر من الخوف منذ بداية (الثورة). لكن فات أوان الانسحاب.. فات أوان التنازل.. سأذهب مجددًا."
بدأت شرارة الاحتجاجات الحالية يوم الجمعة بقيادة التيارات الإسلامية، التي شعرت بالغضب من طرح الحكومة المدعومة من الجيش وثيقة مبادئ حاكمة للدستور الجديد تعفي الجيش من الرقابة عليه.
واعتبر ساسة هذه محاولة مستترة للتمسك بزمام الحكم حتى بعد الانتقال إلى حكم مدني، وقالوا إن هذا سيقوض البرلمان الذي ستبدأ انتخاباته يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني، ومن المتوقع أن يحقق الإسلاميون نتائج جيدة في الانتخابات.
وقال محمود ياسين وهو سائق في التحرير "منذ تنحى مبارك خدعنا.. أعطينا شرعية لمن لا يتمتعون بها وتمسكوا بالسلطة."
وفيما امتدت الاحتجاجات على مدى يومي السبت والأحد تغيرت أطياف المحتجين أيضا.. تراجع الإسلاميون ليفسحوا الطريق للنشطاء الشبان الذين أطلقوا شرارة المظاهرات في 25 يناير كانون الثاني ضد مبارك.
وقال محمد جمال (24 عامًا) وهو مدرس مساعد بجامعة القاهرة "نفس الأجواء، لا انتماءات سياسية، الاختلاف هو أن الجيش انضم للشرطة في ضربنا، حتى بيانات الحكومة وتجاهل الجيش.. نفس ما كان يفعله مبارك."
ولجأت قوات الأمن لنفس الأساليب.. حاولت الشرطة استعادة السيطرة على الميدان للمرة الأولى يوم السبت لكنها لم تحتفظ بنجاحها طويلا، اشتعلت معارك في الشوارع على مدار الليل.. وأصبحت وزارة الداخلية القريبة مرة أخرى هدفًا للمحتجين.
وبحلول صباح الأحد ساد هدوء نسبي في الميدان وقدم الباعة الشاي للمحتجين المنهكين الذين بدا الإرهاق على عيونهم وكانوا يتثاءبون في طقس بارد.. اشتعلت الحرائق في وسط الميدان الذي خلا الآن من السيارات.
وبدأت لعبة القط والفأر مرة أخرى حين حاولت الشرطة إبعاد المحتجين عن وزارة الداخلية، على مسافة قريبة تذمر بعض المصريين من الاحتجاجات، لقد ضاق كثيرون ذرعا بالاضطرابات التي ألحقت أضرارًا بالاقتصاد.
وقال علاء مصطفى وهو يعمل بمتجر للأجهزة الالكترونية قرب الميدان "لا أدري من على حق ومن على باطل.. أريد أن تعود الأمور إلى طبيعتها... الشرطة تركت الميدان، لماذا يتجهون إلى الوزارة؟ إنهم يثيرون المشاكل."
في مساء الأحد تحركت ناقلات جند مدرعة تابعة للجيش حول الوزارة وفي نفس الوقت أطلقت الشرطة المدعومة بقوات الجيش الغاز المسيل للدموع على الميدان، وقال المخرج سمير عشرة الذي كان يصور في مستشفى ميداني بالتحرير إن الجيش والشرطة ألقوا الغاز داخله، وحاول الأطباء والمصابون الهرب من ألسنة اللهب.
وأضاف "ما رأيته اليوم لا يوصف سوى بأنه جريمة حرب... لا أصدق أن جيشًا حتى ولو كان يهاجم عدوًا يمكن أن يتعمد استهداف منشأة طبية أو مستشفى مثل ما حدث اليوم."
أدان منسق مركز هشام مبارك الحقوقي بقنا أسلوب تعامل ضباط الأمن مع متظاهري قنا، وتعقب بعض الضباط للمتظاهرين في الشوارع لأبعد من 200 متر خارج مديرية الأمن التى كان يتظاهر أمامها ممثلو القوى الوطنية.
وقال أحمد بدير منسق المركز لـ"بوابة الأهرام" إننا سنتجه اليوم الإثنين إلى المحامي العام لتقديم بلاغ ضد مدير أمن قنا اللواء محمد حليمة، وإجراء تحقيق موسع مع بعض الضباط الذين اتهمهم الثوار بتعقبهم لمسافات طويلة في شوارع قنا حتى بداية الساعات الأولى من الصباح.
كانت قوات أمن قنا قد استخدمت قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين مساء أمس حين حاصر ممثلو القوي الوطنية مديرية الأمن، وقام بعض الضباط بتعقب المتظاهرين في شوارع قنا حتى الساعة الثانية من صباح اليوم.
وأضاف بدير أن هناك أنباء عن الإفراج عن الناشط حسام ربيع، منسق حملة البرادعي بقنا، والذي تم القبض عليه مشيرًا إلى أن أحد المصابين من الثوار ويدعي صلاح رمضان كسر أنفه جراء التعدي عليه.
في سياق متصل أعلنت القوي الوطنية بقنا عن تنظيم وقفة احتجاجية مساء اليوم للتنديد بسلوك الداخلية مع المتظاهرين، وقال مصطفي الجالس، عضو ائتلاف الثورة بقنا، إنه تمت دعوة القوى الوطنية عامة لكل المنتمين للأحزاب المدنية والحركات السياسية بالتواجد في الوقفة الاحتجاجية.
ناشد أطباء التحرير الشعب المصري بجميع مواطنيه، مدنيين وشرطيين وعسكريين، من خلال بيان اليوم الإثنين، ألا ينظروا إلى أي شيء الآن إلا إلى دماء إخوانهم المراقة على تراب مصر، وأرواحهم الطاهرة التي أزهقت.
وأشار البيان إلى مشاركتنا جميعًا يومًيا في إتمام الجريمة بالسلبية التامة وحتى آخر زخة دم، وحتى آخر روح تخرج من نفس بريئة بصمتنا أو باكتفائنا بمشاهدة إعلام كاذب.
وتابع البيان: إن هؤلاء المتظاهرين الذين يُضربون بالرصاص والغاز ويفقدون البصر أو يفقدون الحياة هم: مصر، إن من يذبح مواطنا مصريًا مسالما أعزل: فقد ذبح مصر.
يقول الله تعالى في كتابه العزيز "ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً (سورة النساء 93)، فما بالك لو كان من تقتله برصاصك فيخترق وجهه وينفذ من قفاه أخاك! أو أختك!أو أمك! أو أباك! أو ابنك الصغير.
وتابع البيان: وهل تستطيع إذا شاهدت هذا العار ولم يحركك ضميرك لتوقفه أن تدعي أن لك انتماء لوطن أو دين أو إنسانية؟
هل أتى على مصر اليوم الأسود الذي فيه نشاهد بأعيننا ابناً يقتل أباه بسلاحه الميري وفي الوجه!
من منا يقبل مدنياً أو شرطياً أو عسكرياً أن يقتل أباه! أو أن يدمر جزءاً من الوطن، هو هذا الإنسان الطاهر الذي نزل الشارع يمارس حرية التعبير عن الرأي والديمقراطية في عمل سلمي لا يجوز في أي من شرائع الدنيا أن يواجه برصاص وخرطوش وقتل وإزهاق أرواح يوميا.
وأضاف البيان أن المستشفيات والعيادات الميدانية بميدان التحرير شهدت منذ عصر السبت 19 نوفمبر 2011 وحتى بداية يومنا هذا الأثنين، أكثر من 1500 مصاب تلقى العلاج، وعدداً من الشهداء يقارب 15 شهيداً، وتطوع للإنقاذ والإخلاء أساتذة طب مسنون وشباب وطلبة ومواطنون من كل الأعمار والفئات.
وشملت الإصابات حالات خطيرة، منها إصابة بطلقة في الجمجمة اخترقتها من الأمام وخرجت من الخلف، وطلقات من الرصاص الحي القاتل والرصاص المطاطي وبنادق خرطوش أحدثت انفجارات في العين، ذهبت بأبصار مواطنين عزل، ورصاص تم استخراجه من أجساد المصابين أو فشلنا في استخراجه، وحالات نزيف داخلي وكسور في العظام والضلوع واختناق بقنابل الغاز الفاسد المنتهي الصلاحية بكميات رهيبة لم تحدث من قبل، وحالات تشنج وكدمات وشظايا في أنحاء مختلفة من أجساد المواطنين الأبرياء من كل الأعمار.
وأوضح البيان أنه "تم ضرب حرم المستشفى الميداني عدة مرات، واضطررنا للهرولة ونقل جميع المعدات الإغاثية، ونحن نختنق من الغاز من مكان إلى آخر".
ودعا البيان الشعب للتضامن بكل الطرق والوسائل، داخل وخارج الميادين، مع إخوانهم من أبناء مصر الذين اختاروا وآمنوا وأصروا على طريق التعبير السلمي عن رأيهم بالتظاهر السلمي الأعزل.
وحث البيانُ المجلس العسكرى أن يوقف ما يحدث على أرض مصر وبين أبنائها بقرار فوري حاسم يمنع ضرب المدنيين العزل.
وناشد البيان جميع أطباء القطر المصري من جميع التخصصات النزول فورا إلى الميادين لإنقاذ الحالات التي تسقط كل دقيقة، تاركين كل شيء إلا إيمانهم بالله وبواجبهم الإنساني، وبقدرتهم على الصمود في هذه الأيام الصعبة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
