"الاشتراكي" يدين "القمع الوحشي" للمتظاهرين بالتحرير
أعلن الحزب الاشتراكى المصرى إدانته بكل قوة كل أشكال القمع الوحشي الذي تمارسه قوات الأمن والشرطة العسكرية ضد المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم المشروع فى التظاهر والاعتصام والتعبير عن الرأي بشكل سلمي، خاصة في ميدان التحرير، منذ صباح السبت 19 نوفمبر الحالى وحتى الآن، محملا كلا من المجلس العسكري والحكومة المسئولية الكاملة عن الجرائم التي تُرتكب في حق المتظاهرين السلميين وأهالي الشهداء والجرحى.
ووصف الحزب عبر بيانه الذى أصدره اليوم الإثنين هذا البطش الدموي بأنه "استمرار لنفس الأساليب والسياسات والتوجهات التي دأب نظام مبارك البائد على اتباعها". لافتا إلى أن "هذا العنف البشع لا يُستخدم إلا ضد قوى الثورة ومن يطالبون بحقوقهم المشروعة من الكادحين، بينما يُترك المجرمون من فلول النظام البائد والبلطجية عمداً لكي يواصلوا جرائمهم في ترويع المواطنين".
وأكد "الاشتراكى" "وقوفه في صفوف جماهير الثورة المنتفضة في ميادين مصر، وتأييده الكامل لمطالبها المشروعة، وفي مقدمتها: تشكيل مجلس رئاسي من عناصر وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة يتم التوافق عليها ليتولى شئون البلاد، تشكيل حكومة إنقاذ وطني تمثل جميع القوى الوطنية ويُستبعد منها جميع عناصر النظام السابق، وإجراء تحقيق مستقل ونزيه في الاعتداءات الإجرامية التي وقعت على المتظاهرين والمعتصمين، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الفظائع، وفي مقدمتهم وزير الداخلية، ووقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، والإفراج عن جميع المعتقلين المدنيين المحالين إلى القضاء العسكري".
ووصف الحزب عبر بيانه الذى أصدره اليوم الإثنين هذا البطش الدموي بأنه "استمرار لنفس الأساليب والسياسات والتوجهات التي دأب نظام مبارك البائد على اتباعها". لافتا إلى أن "هذا العنف البشع لا يُستخدم إلا ضد قوى الثورة ومن يطالبون بحقوقهم المشروعة من الكادحين، بينما يُترك المجرمون من فلول النظام البائد والبلطجية عمداً لكي يواصلوا جرائمهم في ترويع المواطنين".
وأكد "الاشتراكى" "وقوفه في صفوف جماهير الثورة المنتفضة في ميادين مصر، وتأييده الكامل لمطالبها المشروعة، وفي مقدمتها: تشكيل مجلس رئاسي من عناصر وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة يتم التوافق عليها ليتولى شئون البلاد، تشكيل حكومة إنقاذ وطني تمثل جميع القوى الوطنية ويُستبعد منها جميع عناصر النظام السابق، وإجراء تحقيق مستقل ونزيه في الاعتداءات الإجرامية التي وقعت على المتظاهرين والمعتصمين، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الفظائع، وفي مقدمتهم وزير الداخلية، ووقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، والإفراج عن جميع المعتقلين المدنيين المحالين إلى القضاء العسكري".
Posted by عمرو فكرى
on 1:21 PM. Filed under