لا وجود لأحد يريد إسقاط الدولة إلا فى مخيلة اللواء محسن الفنجرى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن لف لفه من أعضاء الحكومة ومستشاريها العباقرة، وتليفزيون أنس الفقى.

إن الذين صمدوا فى ميدان التحرير طوال عشرين ساعة تحت القصف بقنابل الغاز الجديدة والرصاص المطاطى والخرطوش هم الأشد حبا ووفاء لمصر، الأكثر حرصا وحلما بمصر قوية ونظيفة ومحترمة، غير تلك التى قامت الثورة من أجل تغييرها وتحريرها من الجهل والاستبداد والفساد بجميع أشكاله.

لقد كشفت المعالجات الإعلامية والسياسية أن نظام المخلوع لا يزال حاضرا بكامل آلياته، وكأنهم استحضروا أنس الفقى من محبسه ليدير ماسبيرو، واستدعوا عمر سليمان ليحلل ما يجرى فى ميدان التحرير، فالتليفزيون الحكومى لم ير فى شباب الميدان الذين دافعوا عن مصابى الثورة المسحولين على الأسفلت سوى مجموعة من «مثيرى الشغب» الأوغاد الذين يعتدون على الشرطة الوديعة اللطيفة، وكانت قمة الانحطاط المهنى والأخلاقى حين توجه مذيع القناة الأولى بالدعاء إلى الله ليكون فى عون رجال الداخلية وهم يتصدون للأعداء الأشرار، وكانت النكتة اللاذعة حين تجمع الآلاف من شباب الثورة فى الميدان مرة أخرى فقال المذيع بكل ثقة «وردتنا الآن أنباء عن أن الموجودين فى الميدان هم أهالى المنطقة بعد فرار مثيرى الشغب»، ناهيك عن نوعية أصحاب المداخلات التليفونية، نجوم مصطفى محمود وموقعة الجمل، من بينهم رئيس حزب كرتونى تحشرج صوته وهو يطالب المشير بإنزال الشرطة العسكرية لكى تقتحم الميدان وتقبض على كل من فيه وتحاكمهم بشكل عاجل «من أجل حماية الديمقراطية» كما قال.

وإذا كان ذلك مفهوما من كائنات تقتات من هذه البضاعة الرخيصة فإن الغريب حقا ما جاء فى جولة اللواء الفنجرى التليفونية على بعض الفضائيات.

لقد أعاد «الفنجرى» ترديد اتهامات زميله «الروينى» التى لم يقم عليها دليل حتى الآن، ما يوجب على المتضررين منها مقاضاته، ولم يخرج عن منهجه فى تقسيم المجتمع إلى شرفاء ووطنيين «هم بالضرورة الذين يصفقون للمجلس العسكرى والحكومة طوال الوقت» وآخرين يختلفون مع المجلس والحكومة ويعارضونهما وبالتالى فهم ليسوا شرفاء ولا وطنيين ويريدون إسقاط مصر.

ويذهب إلى أبعد من ذلك حين يوزع صكوك الشرف والوطنية بالمعيار ذاته على ضحايا الثورة فالذين ذهبوا إلى سيادة اللواء فى مكتبه ليحرضوا على زملائهم المعتصمين هم من وجهة نظره «المصابون الشرفاء الذين عندهم وطنية عالية» بنص عباراته لقناة الحياة.

غير أن الأمر لم يخل من غرائب وطرائف أخرى مثل انتقاد سيادته لمنظمات المجتمع المدنى لأن «بعضها تعمل لصالح المجتمع وليس لصالح الحكومة» وكأن المطلوب من المجتمع المدنى أن يكون خادمة فى بلاط المجلسين.

لقد رأى سيادة اللواء فى الدعوات لتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تنتشلنا من دوامة العك والفشل الحالية مخططا خبيثا لإسقاط مصر، ويرفضها لأنه «ماينفعش نغير الأب وهو بيجوز ولاده».

سيادة اللواء هذه زيجة باطلة فمتى تستريحون فى ثكناتكم؟  

لو كان لى أن أنقل ما فهمته عن الرؤية التى قدمت من قبل السيدين عضوى المجلس الأعلى للمجلس العسكرى فى لقائهما التليفزيونى مساء الأربعاء الماضى، فيمكن لى أن ألخصها فى عشر نقاط.

أولا: الثورة لا تساوى طليعة الثوار الذين أشعلوا الثورة فقط، وإنما هى تساوى كل الشعب المصرى فى عقيدة المجلس العسكرى. وعليه لا فضل لثائر على ثائر آخر، أو لثائر على غير ثائر بموقفه من الثورة أو بتوقيت التحاقه بها. وهذا الفهم له دلالة مهمة جدا.

ثانيا: الثورة لا تعنى الانقلاب العسكرى. وعليه فالمجلس العسكرى يكرر تأكيده أنه لا ينوى البقاء فى السلطة، وإنما هو يعمل من أجل تسليم السلطة لمجلس ورئيس مدنيين منتخبين. إذن هى شراكة بين الشعب والجيش، وسيعود الجيش إلى ثكناته بعد أن يكون قد أدى مهمته الوطنية التى لم يكن مستعدا لها أو مدربا عليها. وعلى الشعب أن يثق فى ذلك وأن يتخلى عن روح التشكك التى سادت لفترة طويلة بين الحاكم والمحكومين.

ثالثا: الثورة لا تعنى تسليم السلطة لفصيل بعينه، وعليه فالمجلس أجل الانتخابات قدر المستطاع كى تستعد الأحزاب الجديدة والشباب كى يمثلوا داخل البرلمان.

رابعا: الثورة لا تعنى العقوبة الجماعية للمحسوبين على النظام السابق. المجلس لا يعتقد أن انتماء شخص ما إلى الحزب الوطنى أو تسهيله للتزوير أو اغتصاب السلطة تستوجب عقوبة جماعية لكل من أسهم فيها، وإنما هى عقوبة فردية تبحث عبر النيابة العامة ومن ثم المحكمة. وكأن المجلس بذلك يقول إنه لا يريد أن يستبعد هؤلاء من الحياة السياسية حتى لا تميل كفة فصيل بعينه وكأن المجلس سلم البلاد لهم.

خامسا: الثورة لا تعنى السرعة. الوقت ليس ملحا فى عرف المجلس، ومن الممكن تأجيل عمل اليوم للغد، لأن الغد سيأتى معه برلمان منتخب ورئيس منتخب وليتحملا المسئولية.

سادسا: الثورة لا تعنى الخروج على القانون الموروث عن النظام السابق. القانون، حتى لو كان معيبا، لا بد أن يلقى شيئا من الاحترام، وهو ما يفسر لماذا لم يوافق المجلس على قانون يتم بموجبه عزل جميع القيادات الجامعية من مناصبها لأنه بهذا سيفتح الباب، من وجهة نظر المجلس، لانقلاب كل الموظفين والعاملين فى الدولة على جميع المحسوبين على النظام السابق وهؤلاء يعدون بعشرات الآلاف. وحين نضيف لذلك أن الوقت ليس موضع اعتبار، فلا مانع من أن تؤجل الدراسة فى بعض الكليات والجامعات لحين الفصل فى هذه القضية على ما فهمت.

سابعا: الثورة لا تعنى الاحتجاجات المستمرة لأن المجلس لا يعرف طريقة للاستجابة لكل هذا الكم من الاحتجاجات والاعتصامات والمطالب إلا بعد أن نتجه أولا للعمل والإنتاج. كما أن الثورة ليست السبيل لثورة أخرى كما يطالب البعض، لأن هذه الثورة نجحت فى أن تضعنا على طريق الديمقراطية والحكم المدنى، ولن تكون هناك حاجة لثورات أخرى.

ثامنا: الثورة لا تعنى الخروج على الشرعية، وإنما الثورة كانت جزءا من الشرعية. فالمجلس الأعلى لن يخرج على إرادة الشعب، وطالما أن الشعب كان قابلا بحكم مبارك، فالمجلس الأعلى يرى مبارك الحاكم الشرعى، وطالما أن قطاعا واسعا من الشعب خرج عليه، فكان لابد من قبول اختيار الشعب. وبهذا المعنى، فإن المجلس يعلن قبوله لأن يكون قائده الأعلى القادم مدنيا ما دام يحظى بالشرعية.

تاسعا: الثورة لا تعنى النيل من ثقة الشعب بكل طوائفه فى الجيش وأن ما حدث فى ماسبيرو وغيره من حوادث لا تدخل فى إطار أن الجيش قرر استخدام العنف ضد المدنيين أو ضد فئة دون أخرى، ومع ذلك لم يكن هناك تفسير متكامل لما حدث غير الإشارة لوجود فئة اندست وسط الجماهير.

عاشرا: الثورة لا تعنى تغيير الحكومة والمحافظين لمجرد أن أداءهم فى مجال معين ضعيف لأن هذه الفترة صعبة ومعظم الخلل فى أداء المسئولين ليس بسببهم بشكل شخصى، وإنما لأسباب خارجة عن إرادتهم.

 هذا كان ملخص ما فهمت من اللقاء، وسواء قبلنا الرسائل التطمينية هذه أم لا، لكن هناك الكثير من القرارات التى كان من الممكن أن تساعد على تخفيف الاحتقان وتزيل من أسباب التشكك الموجودة عند البعض. وللحديث بقية.

والأمراض المشار إليها هنا لا تقتصر على ممارسى السياسة فى مصر، بل هى حاضرة بين النخب السياسية فى كل مكان بما فى ذلك فى المجتمعات الديمقراطية. إلا أن انتشار أمراض النخبة فى مصر هو على نطاق أوسع ونتائجها السلبية أكثر خطورة من حالات أخرى.

١ــ ضعف القدرة على العمل الجماعى: المشهد الراهن الذى صنعته التحالفات الانتخابية والسياسية المختلفة بتفككها وصراعاتها على القوائم الانتخابية وتغليب الكثير من الأحزاب للمصالح الضيقة على حساب مصالح سياسية أشمل، وبالتأكيد على حساب المصلحة الوطنية هو الدليل الأبرز على تهافت قدرات العمل الجماعى بين صفوف النخبة. بغض النظر عن حظوظ الأحزاب والمرشحين الفرديين من النجاح أو الفشل فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، أشعر بتخوف شديد على عمل البرلمان المقبل ومدى قدرة نواب الشعب على تجاوز التفكك والصراع للاضطلاع بالمهام الكبرى للبرلمان، تشكيل لجنة وضع الدستور، التشريع، الرقابة الفعالة على السلطة التنفيذية.

٢ــ غياب المهنية: الطريقة التى أديرت بها التحالفات الانتخابية ومهام التنسيق بينها بشأن القوائم والمرشحين لا يمكن أن توصف إلا بانعدام المهنية. بعض التحالفات وضعت بداخل لجانها التنسيقية للتوافق حول الترشيحات بعض المرشحين المحتملين والفعليين بالانتخابات فى ممارسة شكلت تعارضا واضحا فى المصالح وهمشت قيمة الحياد عند الاختيار والمفاضلة. البعض الآخر فى اللجان التنسيقية أدار الأمر بعقلية استحواذية هدفت لتعظيم فرص مرشحى الحزب المنتمى إليه دون النظر للاعتبارات الموضوعية كسيرة المرشح ودوره وبرنامجه السياسى وحضوره الانتخابى فى الدائرة محل التنافس. الانتخابات وتحالفاتها كشفت بجلاء عن غياب المهنية ومثلت استمرارية خطيرة فى الاعتماد على أساليب عمل حزبية وسياسية لا تختلف كثيرا عن ما فبل ٢٥ يناير ٢٠١١.

٣ــ ممارسة الاستعلاء تجاه الرأى العام بعدم المصارحة: للمواطنات والمواطنين حق فى معرفة الأسباب الفعلية لانهيار التحالفات ولتقدم مرشحين حزبيين لأوراق ترشحهم كفرديين وللمنافسات البينية التى ستحدث فى معظم الدوائر بين قوائم ومرشحين منتمين لذات التوجه السياسى والفكرى، ومن ثم للتفتيت المتوقع للكتل التصويتية الإسلامية والليبرالية واليسارية وغيرها (فقط الفلول هم الذين لم يقعوا فى محظور المنافسة البينية). إلى اليوم لم يعلن العدد الأكبر من الأحزاب عن هذه الأسباب الفعلية للرأى العام. إلى اليوم لم يمتلك العدد الأكبر من مرشحى المقاعد الفردية المنتمين لأحزاب أو مبادرات تأسيس الأحزاب شجاعة تفسير موقفهم للمواطن وشرح صعوبات بعض الأحزاب الصغيرة التى دفعت بمرشحيها الشباب على القوائم وحملت المرشحين الآخرين ذوى الحضور العام عبء المنافسة المريرة على المقاعد الفردية.

أتمنى أن تعيد الأحزاب والنخبة حساباتها وتسعى بجدية لتحجيم أمراض ضعف العمل الجماعى وغياب المهنية وممارسة الاستعلاء تجاه موانا ومواطنين أخشى أن نفقد ثقتهم فى العملية السياسية برمتها.

●● إلا الاعتذار، إنه قرار مرفوض فى ساحات الرياضة، لكن من الذى قال إن خلافتنا رياضية، إنها «خناقات تجارية».. قرار الأهلى بالاعتذار عن عدم المشاركة من كأس مصر خطأ أراه مماثلا لقرارات سابقة بالانسحاب من البطولات الأفريقية والعربية دفعت ثمنها.. المشكلة أن المصلحة العامة غائبة، أو ميتة، وأن الحوارات بين أطراف أى خلاف تجرى فوق صفحات الجرائد أو عبر شاشات التليفزيون، ولا تجرى فوق طاولات.. وكل مشكلة يكون فيها لعبة «مصارعة اليدين» من يهزم الآخر أو مصارعة المجالدين الرومان فى الكوليزيوم.. من يقتل الآخر؟

●● فى مصر تقع أزمات لا يمكن أن نتوقعها أو نتخيلها، لأننا أمام صناعة جديدة، لا نمارسها باحتراف، ولأننا لانعترف بالمواءمة بين الحقوق، ولأننا نلعب بالاستقواء والاستعداء، ولأن القيادات الرياضية تربت على ذلك طوال سنوات طويلة، وإن لم تتغير فى عقولها وأفكارها، فإنها يجب أن تتغير، خاصة أن تلك القيادات لا تريد أن تتعلم.. وإليهم هذا المثال البسيط، لعلهم يدركون جميعا أين يقفون؟

●● فى الدورى الإيطالى جلس كلاوديو رانييرى المدير الفنى لفريق إنتر ميلان وخلفه شعارات جميع رعاة الكرة الايطالية ورعاة النادى.

حيث ترعى النادى شركتا نايكى Nike وبيريللى Pirelli، بينما ترعى شركة تيليكوم إيطاليا للاتصالات Telecom Italia TIM الدورى الإيطالى ويطلق عليه دورى تى أى إم Serie A TIM، وتتواجد شعارات الرعاة جنبا إلى جنب مع باقى الرعاة نظرا لعدم وجود تضارب أو منافسة بينهم.

●● فى الدورى الإنجليزى، جلس ريو فيردناند وبجواره ستيفن جيرارد فى المؤتمر الصحفى عقب اللقاء الأخير الذى أقيم بين ليفربول ومانشستر يونايتد، وفى خلفية المؤتمر ظهر راعى الدورى الإنجليزى، وهو بنك باركليز Barclays Bank، ويطلق على الدورى اسم دورى باركليز Barclays premier league، وكذلك ظهر أيضا راعى فريق ليفربول، وهو بنك ستاندرد شارترد Standard Chartered Bank، وبالرغم من أن الراعيين متنافسان إلا أنهما اجتمعا بوضع شعاريهما فى المؤتمر الصحفى.

●● بالطبع هناك روابط للأندية المحترفة، تتفاوض مع الاتحاد وتنظم الأمور التجارية، ولكن فى إطار المصلحة العامة.. ومصلحة الصناعة، ومصلحة اللعبة والحرص على الحقوق والمواءمة بينها.. أما ما يحدث هنا، فهو الفوضى بعينها.. ونسأل: متى يتوقف هذا التهريج، وهذا العبث الذى يمارسه الجميع؟

●● فى تصريحاته لـ«الشروق» التى نشرت أمس قال عمرو وهبى مدير التسويق بالاتحاد إن البند 27 من لائحة المسابقات ينص على أن المؤتمر الصحفى من حق اتحاد الكرة، وتم إرسال لائحة المسابقات إلى الأندية قبل بداية الدورى العام، ووافق عليها النادى الأهلى وجميع الأندية ولا يوجد مبرر لافتعال أزمة حول هذا الأمر.

 ●● من جهته قال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لا اجتهاد فى وجود نص، ونص لائحة النظام الأساسى يقول إن الاتحاد والأندية الأعضاء شركاء فى تنظيم وتوزيع عوائد المسابقات التى تقام بالاتفاق بينهما، وجرى العرف على أن يتم تقسيم عوائد مباريات الدورى بحيث تحصل الأندية على الإعلانات الموجودة فى الملعب والإعلانات التى على قمصان اللاعبين، ويحصل الاتحاد على رعاية المؤتمر الصحفى وإذا كانت الأندية تعترض على رعاية المؤتمر فعلى الجميع الجلوس وتقسيم الحقوق من جديد.

●● فى مجتمعات الفوضى والشك، لا ينفع العرف.. وهناك خطأ مشترك وقع فيه الجميع، وهو عدم الاتفاق على صياغة دستور ينظم تلك الأمور الاقتصادية الجديدة على الكرة المصرية.. وقد آن الأوان للحد من تلك المشاكل والأزمات التى تتفجر فجأة دائما، لأن العمل يمضى بالخواطر وبالبركة، وبالعلاقات الشخصية، وليس بهدف المصلحة العامة.. ألا تخجلون؟!


●● نترك أزمة انسحاب الأهلى من كأس مصر بسبب مشكلة الرعاة، وأتوقف أمام أحداث 24 ساعة:

أفسد الحكم عبدالقادر مرسى وطاقمه خالد صبحى ومحمد محود عباس فوز الزمالك الكبير على فريق غزل المحلة، عفوا، على «شوربة الغزل» أفسد الطاقم الفوز الكبير باحتساب هدف عمرو زكى الذى ارتد من العارضة دون أن يهز المرمى، وبعدم احتساب لمسة يد على زكى، وهو يسند الكرة قبل أن يسجل منها.. كانت مباراة سهلة، وكان الفوز مضمونا بسهولة، دون هذا الخطأ من الطاقم، على الرغم من هدف المحلة المبكر.. ولفت النظر فرحة زملاء ميدو به وبهدفه الذى سجله من ضربة جزاء.

فوز الاتحاد السكندرى على إنبى بطل الكأس بثلاثة أهداف نظيفة من مفاجآت الأسبوع، والمفاجأة ليست فى النتيجة فقط ولكن فى الأداء أيضا.. إنه انتصار يستحق الفرحة السكندرية، وجمهور الاتحاد الرائع يستحق أن يفرح.

الجونة هو فريق الأيام السبعة.. عاد من تأخره أمام إنبى ولعب بلايأس حت تعادل فى مباراة قوية. ثم هزم الإسماعيلى بأربعة أهداف مقابل هدف.. برافو أنور سلامة..

الفوز الأول لفريق وادى دجلة عل تليفونات بنى سويف، كان بالفعل هدية اللاعبين لمديرهم الفنى والتر ميوس.

علمت أن هناك اتفاقا بين جماعات الألتراس ووايت نايتس على الاستمرار فى إشعال الشماريخ، وهى من مظاهر قوة المجموعة ومناصرة الفريق، والتأثير على المنافس.. والمسألة ليست تحديا لاتحاد الكرة، ولكن هذا الشباب يؤكد أن المشاريخ لا تصيب أحدا، وأنه يسمح بها فى الملاعب الأوروبية ما دامت فى حدود المدرجات، ولا توقع عقوبات على الأندية بسببها، وأن العقاب يكون فى حالة إلقاء الشماريخ داخل الملعب..

 مهما كانت العقبات والظروف والإمكانات.. كان الزمالك يستحق إحتفالا بالمئوية، فكيف يمر حدث لا يأتى سوى كل مائة عام دون احتفال ودون تسجيل ودون فعل حقيقى، وإنما بكلام يبدو أحلام يقظة وأوهاما وخيالا؟!

●● خسر الأهلى نقطتين فى مباراة سهلة، كاد يفوز بها، لكن شباكه اهتزت بهدف أول من تسلل، ثم اهتزت بهدف ثانٍ من شريف إكرامى، وزاد الأمر سوءا، أن الفريق لعب 10 دقائق كاملة بلارأس حربة، كما هدأت قوة الجبهة اليسرى حين شارك أحمد شديد قناوى مكان وليد سليمان، فلعب الفريق بظهيرين، بعد أن بدأ المباراة بظهير مهاجم، وبلاعب وسط مهاجم؟

●● هذا يختصر أداء الأهلى فى اللقاء.. وقد كان تشكيل البداية هجوميا وجريئا، وهذا ما يجب أن يكون عليه تكوين الفرق الكبيرة التى تلعب على البطولات، فيكفى لاعب ارتكاز مدافع واحد، وقد كان هو شوقى فى تلك المباراة، فيما أحاط به ثلاثة لاعبين عندهم القدرة على أداء الواجبات الدفاعية، وهم أيضا مهاجمون بالغريزة، وبالتكليف، وهم بالترتيب: وليد سليمان الذى سجل هدفا جميلا، وعبدالله السعيد، ثم حسام غالى.

●● بتروجيت فى المقابل لعب بواقعية، ولم يغامر. وفى المرتين اللتين وصل فيهما إلى صندوق منافسه سجل هدفين.. وأجاد بصرى فى التعامل مع المباراة فى ضوء الهدف منها.. فأقام الاستحكامات فى الوسط، وضيق المساحات أمام مهاجمى الأهلى، وجعل محمد كوفى أقرب لعماد متعب من ظله، وهو فى ذلك تعامل مع مهاجم الأهلى كما تعامل مدرب ألمانيا هلموت شون مع يوهان كرويف مهاجم هولندا فى مونديال 1974 حين قال لظهيره بيرتى فوجتس:

«كن أقرب إلى كرويف من هذا الرباط الذى يحيط بخصره؟»

(على فكرة متعب ليس كرويف، وكوفى ليس بيرتى فوجتس، وبصرى ليس هلموت شون).

●● دفع جوزيه بجدو فى الدقيقة 62، وظل الفريق بدون رأس حربة لمدة 10 دقائق كاملة، وهو ما أراح بصرى، كما أن جدو لاعب يتألق فى المساحات، وهو لم يجدها، فقد بدا أن وسط بتروجيت وخط ظهره يشكلان حائطا دفاعيا من عساكر الشطرنج اليقظين..

●● اللعب بدون رأس حربة كان الخطأ الثانى لمانويل جوزيه، وقد بدا أن الفريق عبارة عن جسد بلا رأس، أما الخطأ الأول فكان اشتراك شديد قناوى مكان وليد سليمان.. فتأخر سيد معوض وتمركز، وتوقف شديد ولم يتقدم.. وهنا صمم جوزيه على طريقة لعب بدأ بها ويراها مناسبة لإمكانات لاعبيه، وأراد أن يستمر عليها، وهى لا تناسب بعض لاعبيه.. فالفارق بين وليد وبين شديد، أن الأول مهاجم بالفطرة، يتحرك فى نصف ملعب الخصم عرضيا، ويقتحم صندوقه، ويفتح الثغرات لزملائه. بينما يدافع الثانى بالفطرة، ويلتزم بالجرى بجوار الخط الأبيض، بقدر التزام القطار بخطوط القضبان. هو لا يحيد عنها، إلا فى الحوادث، وشديد لا يحيد عن الخط الأبيض غالبا وإلا تعرض لحادث غضب جوزيه.. (شديد لا يستطيع التحرك نحو الجبهة اليمنى فى بعض فترات المباراة، لكن وليد عليه أن يفعل ذلك كثيرا فى المباراة).

●● لكن يبقى السؤال المهم: متى يمكن أن يلعب فريق بلا رأس حربة.. لأنه يملك عدة رءوس؟!

أدعوا إلى وقف إطلاق النار بين المسلمين والأقباط فى مصر. وأقصد به الشحن التعبوى الذى يملأ النفوس بالنفور والبغض طول الوقت. وأزعم أن كل ما ندعو إليه من جهود للإصلاح أو ترميم العلاقة بين الطرفين لن تؤدى ثمارها طالما استمرت عمليات الشحن هذه ولم نضع لها حدا. أدرى أن التعصب أصبح يعشش فى أرجاء بلادنا، ومن التسطيح والخفة أن ينسب إلى طرف دون آخر، أو أن يؤرخ البعض للتعصب بظهور الجماعات الإسلامية أو ما يسمى بالإسلام السياسى. ذلك أن بعض الأمور التى يثار من حولها الجدل الآن وتعتبر موضوعات خلافية (التمثيل فى وظائف الدولة والمجالس المنتخبة مثلا) ناقشه قبل مائة عام المؤتمر المصرى (انعقد فى 29 أبريل سنة 1911) قبل أن تعرف مصر ظاهرة «الصحوة» أو ما يسمى بالإسلام السياسى.

تحليل ظاهرة التعصب تتداخل فيه عوامل عدة تختلف من مجتمع إلى آخر، وهى ليست دينية أو ثقافية فحسب، ولكنها اجتماعية وسياسية أيضا. ولأسانده علم الاجتماع كلام كثير فى هذا الصدد لا مجال للخوض فيه الآن، لأننى فى الوقت الراهن معنى بأمرين أولهما التحذير من تسطيح المسألة وعدم اختزالها فى سبب واحد أو فئة دون أخرى. وثانيهما وهو الأهم هو التصدى لعوامل تأجيجية وتحويله إلى مفجر يستهلك طاقة المجتمع ويصرف الناس عما هو أهم وأعمق فى حياتهم.

تتعدد منابع الشحن والتعبئة المضادة التى تشيع المفاهيم المغلوطة وتزرع بذور البغض والفتنة. فمنها الموروث الشائع ومنها خطاب الدعاة والقسس عبر المنابر الدينية والفضائيات والمطبوعات، وبينها الثقافة السلفية المشتبكة مع كل من عدا السلفيين من مسلمين وغير مسلمين.

أدرى أننا لن نستطيع فى الأمد القصير أن نتصدى لكل مصادر الاحتقان، خصوصا ما كان منها موروثا تاريخيا، لكن ذلك لا يحول دون أن نفهم طبيعة تلك المصادر من ناحية، وأن نتعامل بجدية وحزم مع ما كان منها فى متناول أيدينا من ناحية ثانية، أن ثمة تركيزا على عمليات الشحن التى تصدر عن الدعاة المسلمين سواء فى مواعظهم أو فى القنوات الفضائية التى تعبر عنهم أو فيما يصدر عنهم من كتابات، وهذا شىء مفهوم سواء لأنه يحتل حيزا كبيرا فى الفضاء الثقافى أو لأنه يعلن على الملأ. ومن المهم أن يرصد باستمرار ما يصدر عن تلك المنابر متجاوزا حدود اللياقة فيما يخص الديانات الأخرى وأن يساءل المسئولون عن ذلك التجاوز.

من ناحية أخرى، ثمة سكوت غير مبرر على ما يصدر من تجاوزات من المنابر القبطية المماثلة، التى تسهم بدور كبير فى التعبئة المضادة وتسميم الأجواء. وثمة معلومات متواترة وتسجيلات متداولة لما يردده البعض فى داخل الكنائس فى هذا الصدد. وثمة كتب مطبوعة ومنشورة وفضائيات يسمعها كل أحد تقدم دروسا يومية فى تعميم الكراهية، وتسهم فى تشكيل إدراك يؤسس للمفاضلة ورفض العيش المشترك. مع فارق جوهرى هو أن أغلب الدعاة المسلمين يحسبون على جماعاتهم ولا علاقة لهم بما نسميه المؤسسة الدينية. حيث الباب مفتوح لكل من هب ودب أن يقول ما عنده بغير ضوابط، إلا إذا تعلق الأمر بأمن الدولة بمفهومه السياسى. أما نظائرهم من الأقباط فإنهم لا يعتلون منابرهم إلا إذا تم ترسيمهم من قبل الكنيسة. بما يعنى أنهم يمثلون المؤسسة الدينية بالدرجة الأولى. لذلك فإن وقع كلامهم وتأثيره يكون أكبر وأعمق. والتصدى لهذا الموضوع ينبغى أن يتم على مستويين على الأقل، الأول يتمثل فى الموقف الحازم للمؤسسة الدينية على الجانبين، والثانى بالتطبيق الشجاع لنص القانون الجنائى الذى يجرم ازدراء الأديان. وهو ما أدعو إلى توسيع طاقته ليشمل حتى خطاب السلفيين إذا اتسم بالتجاوز والمساس بغير المسلمين.

سوف ادهش إذا أغضب هذا الكلام أحدا، كما حدث من قبل حين أطلقت دعوى إخضاع موارد الكنائس المالية لإشراف الجهاز المركزى للمحاسبات تطبيقا للقانون الذى تخضع له المساجد. وأثار ذلك احتجاج شرائح واسعة من الأقباط، مع أنه ليس أكثر من دعوة لاحترام القانون وسريانه على مؤسسات المجتمع دون استثناء.

لست أشك فى أن جهودا ينبغى أن تبذل لتجفيف ينابيع التعصب وتوسيع نطاق التفاعل والعيش المشترك، وأزعم أن الممارسة الديمقراطية وإحياء الحلم المشترك تحتل موقعا متقدما منها. لكن هدفا جليلا كذلك الذى نسعى إليه لن نبلغه إلا إذا قطعنا أشواطا عدة. وأحسب أن تطهير الأجواء من الاحتقان وعوامل التسميم يحتل أولوية فى ذلك المسار. فضلا عن أن خطوة من ذلك القبيل فى متناول أيدينا، ولسنا مضطرين إلى انتظار إحداث تغيير سياسى واسع النطاق لإنجازها.

يوما بعد يوم نكتشف أننا نتعرض لحملة تشويش وبلبلة قد نفهم مقاصدها لكن الله وحده أعلم ببواعثها. آية ذلك مثلا أننا عشنا طوال الأسبوعين الأخيرين فصول قصة هدم كنيسة الماريناب بمحافظة أسوان التى كانت ذريعة لمظاهرة الأحد الدامى (9/11) وانتهت بفاجعة قتل 25 شخصا وأصابت أكثر من مائتين. وبعد كل ذلك تبين أن الكنيسة لم تهدم، وأن بعض الشباب هدموا قبة لها تجاوزت الارتفاع القانونى المقرر كما ذكرت صحيفتا أخبار اليوم والوفد. وهو ما أشرت إليه فى سياق التدليل على أن الانفعال ذهب بالناس بعيدا فى إساءة الظن، إلا أنه تبين لاحقا أننا كنا ضحية معلومات مغلوطة، وأن ثمة تلاعبا فى تراخيص البناء، حيث لم تكن هناك كنيسة أصلا فى المكان.

هذا الذى تكشف أخيرا لم يكن «كلام جرايد»، ولكنها معلومات وردت فى بيان نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بأسوان المستشار حسين عبده، نشرته صحف الاثنين 19/10. خلاصة البيان أو أهم نقطة فيه أن كاهنا بكنيسة ادفو، اسمه مكاريوس بولس مجلع، تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية لمجلس مدينة ادفو لإجراء المعاينة اللازمة لترميم كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بقرية «خور الزق» التابعة لمدينة الرديسية التى تقع شرق النيل على مسافة 35 كيلومترا من مدينة ادفو. وقد قامت الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بعمل المعاينة اللازمة واستجابت لطلبه حيث قررت هدم الكنيسة بالكامل وإجراء إحلال كلى لها، لكن ما حدث بعد ذلك كان مفاجئا. ذلك أن التراخيص والموافقات الصادرة لإحلال مبنى كنيسة «خور الزق» فى شرق النيل استخدمت لإنشاء كنيسة أخرى فى الماريناب التى تقع غرب النيل، على أنقاض منزل قديم يملكه مواطن اسمه معوض يوسف معوض. وتبين أن هذا التحايل فى استخدام التراخيص تم بواسطة بعض الموظفين العاملين بالوحدة المحلية فى مركز ادفو، وقد صدرت ايصالات تركيب عداد الكهرباء والمياه باسم الشخص مالك العقار المسجل فى مستندات الجمعية الزراعية كمسكن وليس مضيفة أو دار عبادة.

بقية القصة معروفة، وهى أن شكاوى قدمت بخصوص الموضوع إلى محافظ أسوان الذى أحال الأمر للنيابة العامة للتحقيق، وخلاله تكشفت تفاصيل التلاعب فى التراخيص والمستندات، فصدر قرار إزالة ما كان مخالفا للقانون. وأحدث هذا القرار أصداءه التى استخدمت فى تفجير الغضب أمام ماسبيرو مما أدى إلى وقوع الكارثة. يحتمل الأمر تساؤلا من قبيل: لماذا اضطر كاهن كنيسة إدفو إلى التلاعب بالمستندات والالتفاف على القانون لإقامة كنيسة فى الماريناب؟ وهل كان سيستجاب للرجل إذا اتبع الطريق القانونى فى مطلب إقامة كنيسة لسكان القرية من الأقباط (40 أسرة قبطية وسط 50 ألف مسلم)؟ وإذا كان مقتضى القانون أن يصدر قرار بإزالة المخالفة، فهل كان يمكن أن يعامل الأمر بأسلوب آخر يضع فى الاعتبار حساسية المرحلة ودقة الموقف السياسى؟ وهل يقبل أن يقوم الأهالى من جانبهم بإزالة المخالفة؟

هذه كلها أسئلة مشروعة، لكنها ينبغى ألا تغيب حقيقة أن التلاعب فى الأوراق والتصاريح هو الذى جر جميع التداعيات اللاحقة خصوصا المسيرة التى لاتزال ظروف اطلاقها محاطة بغموض محير، لا نستبين منه إلا أمرين: الأول أن ما جرى فى القاهرة كانت أسبابه فى العاصمة وليس فى الماريناب، الثانى أن الأمر لم يخل من عمد وترتيب لا نستطيع أن نفترض البراءة فيه، بدليل ما آلت إليه الأمور بعد ذلك.

بالمثل فإننا لا نستطيع أن نفترض البراءة فى الترويج لخبر وصورة إلقاء أربع جثث لضحايا مظاهرة ماسبيرو فى النيل. وهو الخبر الذى روعنا وأفزعتنا الصورة التى نشرت معه. ثم تبين أنه خبر مكذوب ومدسوس. حين كشف أحد المدونين أن الصورة نشرت قبل ثلاث سنوات فى صحيفة «الرياض» السعودية لشخص غرق فى أحد الوديان التى غمرتها المياه بالمملكة. وكان موقعا أطلقه بعض المتعصبين قد نشر الخبر والصورة. إسهاما منهم فى تأجيج المشاعر الغاضبة جراء ما جرى فى ماسبيرو، كأن مقتل 25 شخصا لم يكن فيه الكفاية. والتقطت الصورة إحدى صحف الإثارة فأبرزتها، الأمر الذى أدى إلى إشاعة الخبر ونقل الصورة فى العديد من مواقع التواصل الاجتماعى.

اللافت للنظر أنه بعد انفضاح أمر الكذبة فإن الموقع المذكور سحب الخبر والصورة، أما الصحيفة فقد تجاهلت الفضيحة والتزمت الصمت، ولم تكلف خاطرها أن تعتذر للقارئ عن الورطة التى وقعت فيها.

إن الهرج الذى يسود الساحة المصرية والتوتر المخيم على مختلف الأطراف، إذا انضافت إليهما السموم التى يبثها المتعصبون، ذلك كله يمكن أن يشكل «خلطة» تفسد أجواء الربيع الذى بشرتنا الثورة به، وهى أكبر هدية يقدمها الأبالسة الذين يحركون تلك الأحداث إلى أركان الثورة المضادة.

●● «واحد مقابل 1027 شخصا.. إننى أرى المعادلة غير عادلة».. كان ذلك تعليقا صدر من شخصية بريطانية فى حوار مع أصدقاء مصريين حول عملية تبادل الأسرى التى جرت أمس ووصفت بأنها تاريخية. وردت سيدة مصرية قائلة إن المعادلة عادلة، فقد كان جلعاد شاليط أسيرا واحدا لدى الجانب الفلسطينى، مقابل خمسة آلاف فى السجون الإسرائيلية حسب تقديرات عربية وفلسطينية، وهو ما يعنى أن المعادلة عادلة نسبيا، فهذا واحد مقابل ألف و27، بما يعنى أنه واحد مقابل 20% من الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية، ولو كان عدد الأسرى الإسرائيليين لدى الجانب الفسلطينى خمسة جنود لأصبح المقابل هو الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين فى إسرائيل.. كان الرد فى مضمونه محاولة للدفاع عن قيمة الإنسان العربى.. خاصة أن ما طرحته الشخصية البريطانية، كان طرحا مصريا وعربيا وموضع نقاش وعلامات استفهام، فى الشارعين المصرى والعربى ولدى الرأى العام، حول قدر وقيمة الإنسان العربى.

●● الشعب الفلسطينى عاش لحظات فرح عارمة صباح أمس، بعد عودة أبناء له من السجون الإسرائيلية التى قضى بها بعضهم ما يقرب من عشر سنوات.. وكانت وسائل الإعلام العربية والعالمية تتابع حدث تبادل الأسرى باهتمام بالغ، وقال خبراء إن العملية سوف تساعد على تطور عملية السلام بين الجانبين.. هكذا رأى خبراء. وقد كان الدور المصرى مهما ورائعا، وأشادت جميع الأوساط الفلسطينية والعربية والدولية بهذا الدور، وبكل خطوة قام بها المصريون، وحلهم للعديد من العقبات والمشاكل التى كان يمكن أن تعرقل إتمام الاتفاق. أما الصيحة التى أطلقها الأسرى العائدون فكانت أجمل وأبلغ تعليق تلقائى صادر من القلب نحو الدور الذى لعبته مصر، وقيمة وأهمية هذا الدور فقد هتفوا وهم فى الطريق إلى الحرية: «تحيا مصر حرة وعربية».

●● هكذا تعود مصر بعد ثورة 25 يناير إلى دورها الرائد عربيا وقوميا وإقليميا. تعود إلى موقعها الطبيعى الذى فقدته طوال السنوات الماضية.. وتمعنوا فى هتاف الأسرى وهم ينطلقون نحو الحرية.. تحيا مصر الحرة، وقد أصبحت حرة، بعد أن خاض شعبها معركة استرداد وطنه المستباح سياسيا واقتصاديا من نظام حكم استمر 30 عاما، تقدمت خلالها البلاد إلى الخلف؟

●● تحيا مصر وهى عربية.. وقد عادت مصر إلى موقعها، عادت مصر العربية الكبيرة، تمارس دورها وسط إقليمها وشعوب هذا الإقليم، الذى يمثل بالنسبة لها حدود أمنها الوطنى والقومى.. وقد كان أهم ما فى الدور المصرى أنه جرى بتخطيط وبحكمة، وبصمت.. وحين أعلن عنه كان قيد التنفيذ فعلا.. يبدو أننا أخيرا بعد سنوات طويلة ومريرة، عامرة بالحروب عبر الميكروفونات، يبدو أننا فى طريقنا إلى الفعل، بدلا من الكلام، والكلام، والكلام.

●● الآن يسكت الكلام.

المرحلة الانتقالية بحكم التعريف هى مزج غير منظم بين بعض القديم وبعض الجديد. وتداخل غير منضبط بين قوى تسير إلى الأمام وهى ناظرة إلى الخلف وأخرى تقفز إلى الأمام بلا أى اعتبار للماضى وبينهما بدائل متنوعة. المرحلة الانتقالية اشتباك حاد بين من يطالبون بالحقوق دونما اعتبار للحقائق وبين من يتذرعون بالحقائق دونما اعتبار للحقوق، وهو ما يتجلى بوضوح فى مشاهد الاعتصامات والإضرابات والاحتجاجات المطلبية المشروعة مادام المجلسان الوزارى والعسكرى لم يقدما بديلا مؤسسيا للتفاوض مع هذه المطالب الإنسانية لهذه الفئات المختلفة من المصريين الذين عانوا طويلا.

وفى هذه المرحلة الانتقالية تنقسم حسابات الناس كذلك بين الثورى والإصلاحى والمحافظ والرجعى. وقد كان الظن الغالب على كثيرين فى مرحلة سابقة أن زواجا قد حدث بين الثوريين والمحافظين، ولكن أزعم الآن أن بعض المحافظين هم حقيقة رجعيون فهموا الثورة على أنها منع سيناريو التوريث فقط، ولو أمكن لهم استعادة «حسنى» للسلطة من غير «جمال» لفعلوها، ولو أمكن استعادة الحزب الوطنى بقيادة مفيد شهاب مثلا بدون أحمد عز لاعتبروا أن ذلك الأصلح لمصر. ولما تبين للإنسان أن البعض اختزل مهمة الاستشارة السياسية فى «تحسين الصورة» والتسويق للسياسات أيا ما كان محتواها دون «تحسين الأداء» كان لابد من تسجيل موقف واضح بأن هذه الثورة لم تقم للتخلص من شخص أو عدة أشخاص وإنما من عقلية التسلط وبنية الاستبداد التى ترى أنه من الأفضل ألا نغير شيئا غير مضطرين لتغييره. من هو رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الجديد ومتى سيتم تعيينه؟ من هى رئيس المجلس القومى للمرأة الجديدة ومتى سيتم تعيينها؟ من هو رئيس المجلس الأعلى للرياضة الجديد ومتى سيتم تعيينه؟ من هو رئيس المجلس الأعلى للشباب الجديد ومتى سيتم تعيينه؟ من هو رئيس المجلس الأعلى للصحافة الجديد ومتى سيتم تعيينه؟ وبالمناسبة انتهت بالفعل المدد القانونية لبعض الأسماء السابقة، ومع ذلك هم لا يزالون فى مناصبهم، مع احترامى للجميع.

العقلية الثورية كانت غيرت كل هذه المناصب منذ أكثر من 6 شهور، العقلية الإصلاحية كانت تمهلت أكثر وأخضعت الأمور لحسابات أكثر تعقيدا من مجرد التغيير، العقلية المحافظة كانت على الأقل غيرت كلا من هذه الأسماء فى مواعيد تغييرهم القانونية حينما يحل وقت رحيلهم، العقلية الرجعية لن تغيرهم أبدا اعتقادا بأن القديم مهما كانت عيوبه أفضل من الجديد مهما كانت مميزاته بمنطق، وأن القانون ببنوده مجرد أمور تنظيمية يمكن تجاوزها وتجاهلها. والأمل أن يعلم سيادة المشير، وأنا أتحدث عنه صراحة، وليس عن المجلس العسكرى إجمالا، بأن هذا الجيل غير رئيس جمهورية وأجبره على أن يأخذ معه حاشيته إلى السجون؛ فلا يمكن أن نجبرهم على القبول بمسئولين هم دون الرئيس فى الحصانة والمكانة ومحسوبين عليه صراحة لاسيما أن وقت رحيلهم قد حل بحكم القانون، إلا إذا كان سيادة المشير ينوى أن يجدد لهم وكأن مصر نضبت عن مواطنين قادرين على النهوض بالتبعة مع احترامنا للأشخاص.

لا أعرف ما هو العائد الذى عاد على مصر بأن أضعنا عدة أسابيع فى صراعات واحتجاجات من أجل «إجبار» السادة القيادات الجامعية على الاستقالة من مناصبهم، وكان الأمر لا يتطلب أكثر من قبول الاقتراح القائل بأن المناصب القيادية الجامعية شاغرة من أول أغسطس؛ وما نفعله هذه الأيام من انتخابات كنا سنفعله منذ أكثر من شهرين، لاسيما أن بعض هذه القيادات عادت إلى مناصبهم بشرعية انتخابية مقبولة بدلا من شرعية التعيين الرئاسى المطعون عليه.

ثورتنا تنجح كل يوم، وكل يوم نخطو خطوة جديدة فى الاتجاه الصحيح، لكن لا شك أن الإدارة الإصلاحية كانت ستساعدنا أكثر على اجتياز هذه المرحلة الانتقالية بدرجة أقل من الارتجالية. والغد قطعا أفضل بإذن الله.

أصدقكم القول، أصبحت اليوم وفى أعقاب أحداث ماسبيرو أكثر اقتناعا بأن حال مصر لن ينصلح إلا بالتأسيس للدولة المدنية تنتقل بها السلطة من المؤسسة العسكرية لهيئات مدنية منتخبة، وتنظم بها العلاقة بين الدين والسياسة، وتضمن بها حقوق متساوية لكل المواطنات والمواطنين. والانتخابات البرلمانية القادمة محطة كبرى على هذا المسار، فإما تقارب بيننا وبين الدولة المدنية بمعانيها غير العسكرية وغير الدينية أو تباعد بيننا وبينها.

كلما طال أمد الفترة الانتقالية التى يدير بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة شئون مصر غير المستقرة، كلما تورط أكثر وأكثر فى صراعات مع قوى سياسية ومجتمعية وتحول من حكم يقف على مسافة واحدة من الجميع إلى طرف فى الصراع والتنازع على السياسة والشأن العام. كلما طال أمد قيام القوات المسلحة بمهام قوات الأمن النظامية فى حماية وتأمين المنشآت العامة وضبط حراك المواطنين المتظاهرين تارة والمضربين والمعتصمين تارة أخرى، كلما تورط الجيش أكثر وأكثر فى مواجهات لا تخلو من عنف هو والمجتمع فى غنى عنها.

إن كان المجلس الأعلى راغبا فى دفع مصر نحو تحول ديمقراطى وإعادة بناء السلطات المدنية والعودة بالجيش إلى مباشرة مهامه الأصيلة فى حماية الأمن القومى وسيادة الدولة، فليحدد جدولا زمنيا لا يتجاوز منتصف العام القادم لاستكمال نقل السلطة بعد الانتخابات البرلمانية بوضع الدستور وانتخاب الرئيس. أكرر علينا جميعا أن ندرك أن الجيش لم يعد حكما بين الأطراف المختلفة، بل بدأ يتحول لطرف فى صراعات ومواجهات السياسة والمجتمع تختصمه بعض القوى الوطنية (ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين الذى شهد مؤخرا تطورا إيجابيا بقرار المشير منع محاكمة المدنيين عسكريا) وتطالب بالتحقيق فى أفعاله (تحقيق مدنى ومستقل فى أحداث ماسبيرو) وتدعوه لتغيير مواقفه (قانون الانتخابات والجدول الزمنى الغائب). لابد من الخروج الآمن والسريع من هذا النمط الخطير فى إدارة شئون البلاد حماية لمصر ولفرص التحول الديمقراطى، وللجيش ومؤسسات الدولة أيضا.

الدولة المدنية هى وحدها القادرة على تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة على نحو يمنع التجاوزات المرعبة التى بتنا نعانى منها بصورة تصاعدية. تطرف دينى من قبل بعض الجماعات الإسلامية الراديكالية والشيوخ المتشددين ينفى حقوق المواطنة المتساوية عن غير المسلمين ويقصى أصحاب الرأى الآخر بإخراجهم عن الدين والملة. وبالمقابل خطاب طائفى الهوى من قبل بعض القساوسة الذين يخلطون بين الحق المشروع للمصريات المسيحيات والمصريين المسيحيين فى الدفاع عن مواطنيتهم الكاملة ودور عبادتهم وحريتهم الدينية والمطالبة بإنفاذ القانون تجاه المتورطين فى أعمال عنف ضدهم والتحقيق العلنى فى أحداث ماسبيرو الأخيرة وبين إذكاء الشعور الطائفى ودفع حراك المسيحيين إلى داخل الكنيسة بدلا من الوجود خارجها فى المساحة العامة ــ المدنية المتاحة لنا جميعا بغض النظر عن انتمائنا الدينى والقادرة على صناعة التضامن والتوافق حول مواطنة الحقوق المتساوية.

فقط الدولة المدنية التى تحظر قانونى المتاجرة بالدين وتمنع الشعارات الطائفية وتحول بأدوات تشريعية (البرلمان) وتنفيذية (الحكومة) دون احتكار البعض للحديث باسم الدين وتوظيفه لإقصاء أصحاب الانتماء الدينى الآخر أو الرأى الآخر هى القادرة على مجابهة التطرف وحماية المساحة العامة بمكوناتها السياسية والاجتماعية والثقافية كمساحة مساواة بيننا جميعا. بل إن الدولة المدنية التى نريد بناءها بالتحول نحو الديمقراطية وسيادة القانون هى أيضا التى تضمن للمؤسسات الدينية الرسمية ممارسة دورها الحقيقى، حماية الالتزام بالشرائع السماوية، وتباعد بينها وبين التوظيف الطائفى أو السياسى غير المقبول.

إشارات تسخين الأجواء تتجمع فى الفضاء العربى، بما يفتح الأبواب لاحتمالات تفجير المنطقة. لكن مصير «الربيع» سيظل مرهونا بمدى نجاح مصر وتونس فى اجتياز الاختبار الديمقراطى.



موضوع التسخين هو سوريا، التى تشهد انتفاضة شعبية لم تتوقف منذ سبعة أشهر، وفشل النظام فى إخمادها طوال هذه المدة، الأمر الذى جعل الحالة السورية نموذجا للاستعصاء، الذى لا يرى له حل سلمى فى الافق المنظور، أما الإشارات التى أتحدث عنها فتتمثل فيما يلى:

الاجتماع الطارئ الذى عقده وزراء الخارجية العرب يوم الأحد 16/10 بناء على طلب دول مجلس التعاون الخليجى لبحث تطورات الأزمة السورية بعدما دخل نزيف الدم هناك شهره الثامن. ودعا الوزراء الحكومة السورية إلى إجراء حوار المعارضة خلال أسبوعين قبل اتخاذ أىة إجراءات أخرى، ترددت من بينها تعليق عضوية سوريا فى الجامعة العربية وكانت الدول الخليجية قد سحبت سفراءها من دمشق، ودعت دول الجامعة العربية إلى اتخاذ موقف مناسب من النظام السورى، على غرار الموقف الذى اتخذه مجلس الجامعة من قبل، حين قرر تعليق عضوية ليبيا ثم دعا إلى فرض حظر جوى لحماية المدنيين، الأمر الذى مهد للتدخلات العسكرية الدولية التى تبناها حلف الأطلنطى واستهدفت الإطاحة بحكم القذافى.

وكان مجلس الجامعة قد ناقش قبل أسابيع اقتراحا مماثلا بخصوص سوريا تقدمت به أربع دول هى السعودية والإمارات وقطر والأردن، لكنه لم يصدر قرار فى هذا الصدد.

● تشكيل المجلس الوطنى الانتقالى الذى توحدت فيه المعارضة السورية الداعية إلى إسقاط نظام الرئيس الأسد. ورفض المجلس لفكرة التدخل الدولى، مع تأييده للمطالبة بالحماية الدولية للمدنيين، إعمالا لمبدأ التدخل الإنسانى الذى أقرته الأمم المتحدة، الذى جرى الاحتجاج به فى الحالة الليبية. علما بأن مطالب التدخل الدولى لحماية المدنيين كان شعارا رفعته بعض مظاهرات الداخل فى الاسبوعين الآخيرين، إزاء استمرار مسلسل القتل والاعتقال والتعذيب الذى طال جميع المعارضين.

● التوتر الحاصل مع تركيا على الحدود الشمالية لسوريا (910 كيلو مترات) الذى طال العلاقات التجارية الحيوية بين البلدين. والحديث التركى عن مناورات عسكرية وفكرة إقامة منقطة عازلة لحماية اللاجئين على الأراضى السورية. والتلويحات السورية بإعادة فتح ملف لواء الإسكندرون. الذى ضم إلى تركيا بعد الحرب العالمية الثانية وطوى صفحة الرئيس بشار الأسد حين تولى السلطة فى عام 2002، ثمة تلويحات سورية أيضا باستثمار علاقات النظام التاريخية بحزب العمال الكردستانى الذى يحتمى قادته بالأراضى السورية فى حين يقود التمرد ضد الحكومة التركية مطالبا بالحكم الذاتى وملوحا بالانفصال.

● محاولة إرباك إيران وإشغالها عن مساندتها الراهنة للنظام السورى.. انطلاقا من التحالف الإستراتيجى بين دمشق وطهران. وهذه المساندة تجاوزت حدود دعم النظام فى الداخل، وإنما شملت أيضا التحركات التى شملتها منطقة الخليج مؤخرا، وطبقا لما سربته المصادر الموالية فى بيروت فإن طهران أبلغت بعض دول الخليج (الإمارات العربية بوجه أخص) بأن النظام السورى خط أحمر، وأن تعرضه للخطر سيؤدى إلى إشعال منطقة الخليج بأكملها (الشرق الأوسط 15/6).

● أخيرا فجرت واشنطن قضية محاولة أحد الإيرانيين إجراء اتصالات لاغتيال السفير السعودى لدى الولايات المتحدة، وكرى النفخ فى هذه العملية إلى حد الحديث عن نقل الموضوع إلى مجلس الأمن، وباحتمال القيام بعمل عسكرى ضد إيران بسببها. ورغم غرابة القصة، فثمة تحليل يرجعها إلى أحد احتمالين، الأول إرباك إيران وإشعارها بالخطر على نحو يضطرها إلى الكف عن مساندة النظام السورى لمواجهة التهديد الذى تتعرض له طهران بسببها. أما الثانى فهو توريط سوريا فى «المؤامرة» واتهامها بأنها وراء العملية، الأمر الذى يزيد من الضغط الدولى عليها، ويدفع مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار بتأييد اتخاذ إجراء مشدد جديد ضد دمشق.



يمثل النموذج السورى حالة متفردة فى الربيع العربى، بوسعنا أن نقول إنه بمثابة الوجه الرابع لذلك الربيع، الذى كانت ثورتا تونس ومصر موجته الأولى. ففى البلدين خرجت الجماهير فى مظاهرات سلمية عارمة، فاجأت الجميع فى الداخل والخارج. وهذه المظاهرات إما وقف الجيش منها موقفا محايدا (تونس) أو أنه انضم إليها وأيدها (مصر). ولم يحتمل النظام وقع المفاجأة فانهار خلال أيام معدودة. ونجحت الثورة على النظامين.

الحالة الليبية نموذج آخر. إذ انتفض جزء من الوطن فى بنى غازى وبعد أن تم تحرير ذلك الجزء، وبمساندة من حلف الناتو. زحف الثوار نحو بقية أجزاء الوطن حتى حرروا العاصمة وأسقطوا النظام فيها. إلا أن القذافى لم يستسلم فغادر العاصمة إلى الجنوب حيث احتمى بقبيلته وحلفائها، وبالقوات التى وضعها تحت قيادة أبنائه. ولايزال الثوار يطاردونه ويسقطون معاقله واحدا تلو الآخر.

حالة اليمن قدمت نموذجا ثالثا لأن الثورة التى خرجت إلى الشارع مؤيدة بقطاعات عريضة من الجماهير تحدت النظام لكنها لم تسقط بعد. وهو لا يزال يعتمد فى استمراره على عدة عوامل منها: العنصر القبلى الذى ينتمى إليه الرئيس على عبدالله صالح، وأغلب الجيش والقوات الخاصة التى يقودها ابنه وأقاربه، ومنها المساندة السعودية والخليجية التى لم ترغب فى أن يتم التغيير ومن خلال الثورة.

الحالة السورية تعد نموذجا رابعا. تميز بتماسك النظام بمختلف أجهزته ومؤسساته فى مواجهة ثورة الجماهير. كما أنه اعتمد منذ اللحظة الأولى على المساندة الإيرانية فى الخبرات والأدوات. فضلا عن أن البيئة الإقليمية والدولية أيضا تعاملت بحذر مع النظام بسبب ارتباطه بالخرائط المحيطة وتأثر تلك الخرائط بمصيره. ذلك أن سقوطه ستكون له تأثيراته المباشرة على الوضع فى لبنان والعلاقة مع إيران، وبدائله لابد أن يكون لها صداها فى العراق والأردن وتركيا وربما إسرائيل أيضا.

ثمة قواسم مشتركة بين مسار الأحداث فى تلك الدول، منها مثلا أن الذى ثار هو، الجماهير العريضة ولم تقم بهذه الثورات أية قوة انقلابية مما اعتدناه فى السابق. منها أيضا أنها جميعا بدأت ثورات سلمية وطالبت بالإصلاحات التى تحقق لها الحرية وتعيد إليها كرامتها المهدرة، ولكن بعضها دفع دفعا إلى اللجوء للقوة (كما فى الحالة الليبية)، إلا أنها جميعا قوبلت بالعناد والاستعلاء، الأمر الذى أصابها باليأس من الإصلاح واضطرها إلى المطالبة بإسقاط النظام، ولئن كان لكل ثورة صداها غير المباشر فى المحيط العربى، إلا أن سوريا كانت استثناء، حيث تفردت بتداعياتها المباشرة على محيطها الإقليمى. وهذه التداعيات الإقليمية أضفت بعدا آخر على الاستعصاء السورى. لأنه إذا تساوت سوريا مع اليمن فى احتمالات الحرب الأهلية، (إذا وقعت لا قدر الله ستكون طائفية بين العلويين والسنة فى الأولى وقبلية فى الثانية)، إلا أن سقوط نظام صنعاء سيظل صداه داخل حدود الدولة، أما سقوط نظام دمشق فإن صداه الإقليمى سيكون مدويا.



أمام الاستعصاء السورى ثلاثة سيناريوهات. الأول أن يتمكن النظام من احتواء الأزمة واجتيازها. وهو الاحتمال الذى كان واردا من خلال السياسة فى البداية، إلا أن النظام انحاز إلى الخيار الأمنى وآثرت السلطة أن تقمع المعارضين وتسحقهم بدلا من أن تتجاوب معهم وتستجيب لأشواقهم. لكن من الواضح أن ذلك الخيار الأخير لم يحقق نجاحا حتى الآن، بدليل استمرار ثورة الجماهير لسبعة أشهر رغم الترويع والقسوة المفرطة، إلا أن نفاد صبر الجماهير التى لم تعد تحتمل استمرار استبداد النظام وإذلاله لها، إضافة إلى غزارة الدم الذى يراق كل يوم والتضامن الأخلاقى واسع النطاق مع الانتفاضة، ذلك كله عزز صمود الشعب السورى وزاد من إصراره على استعادة حريته.

هذا الإصرار من الجانبين يرشح المواجهة للاستمرار لفترة قد تتراوح بين سنة وسنة ونصف، فى تقدير الخبرا، إلا حدث طرأ على المشهد خياران آخران هما:

● انشقاق الجيش وانفراط عقده، ذلك أن استمرار أجهزة الأمن فى التعامل مع المظاهرات بالرصاص الحى، من خلال الشبيحة والقناصة من شأنه أن يستثير عناصر الجيش. فالأولون مدربون على القتل ويمارسونه منذ أربعة عقود جيلا بعد جيل. لكن وضع الجيش مختلف وتوريطه فى القتل اليومى للجماهير لا يخلو من مغامرة. وفى رأى البعض فإنه إذا كان قادة الأجهزة الأمنية وقواعدها أغلبهم من طائفة العلويين الحاكمة، فإن وضع الجيش مختلف. ذلك أن نسبة غير قليلة من الرتب الوسيطة وأغلب قواعده من أهل السنة. وقد لاحت بوادر ذلك الانشقاق فعلا حيث تمرد بعض الجنود فى درعا ومدينة الرستن بحمص وفى بانياس، مما دفع أجهزة الأمن إلى تصفيتهم. وبعد ذلك ظهرت الانشقاقات بين الضباط الذين ذكرت وكالات الأنباء أنهم شكلوا نواة لما سموه جيش سوريا الحر. إلا أن تلك الانشقاقات لا يبدو أن بمقدورها إحداث تغير جذرى يهدد النظام. ولذلك يصعب المراهنة عليها فى الأجل المنظور.

● الاحتمال الثانى أو السيناريو الثالث يتمثل فى التدخل الدولى  الذى تلوح بعض مقترحات فى الوقت الراهن، ورغم أن فرنسا تدفع بشدة فى ذلك الاتجاه، بالتنسيق مع واشنطن بطبيعة الحال، كما أن روسيا على رأس الدول التى تقاومه، وهى التى تعتبر سوريا آخر موطئ قدم لها من منطقة الشرق الأوسط، إلا أن المخاطر الإقليمية التى يمكن أن تترتب على ذلك السيناريو تجعل الأطراف المختلفة حذرة تلك الخطوة. وعلى ذلك يراهن النظام السورى فى الأغلب.



هذه الخلفية تكاد تحاصر الربيع العربى فى بلدين اثنين هما مصر وتونس. رغم أن الدول الكبرى تحاول اختراق الوضع المستجد واحتواءه، ففرنسا حاضرة بقوة فى تونس كما أن الولايات المتحدة لها حضورها المماثل فى مصر، إلا أن ذلك ليس نهاية المطاف. فالبلدان مقبلان على انتخابات ديمقراطية هذا العام يفترض أن تعبر لأول مرة عن صوت الجماهير وتطلعاتها. وتلك بحد ذاتها خطوة إلى الأمام توفر طاقة أمل فى تجسيد الربيع المنشود على أرض الواقع بل أزعم أن نجاح البلدين فى هذه الجولة لن يقتصر أثره على حدودهما فحسب، وإنما سيكون له صداه الإيجابى فى المحيط العربى كله.

أدرى أن الجماهير العربية فى كل مكان قد علا صوتها وكسرت حاجز الخوف، يشهد بذلك ثباتها فى الشارع العربى طوال الأشهر الماضية، منذ تفجرت الثورة فى تونس ومصر. لكن التحدى الكبير والذى تواجهه هو كيف تحول الربيع من نسمة عابرة تنعشنا وترفع معنوياتنا، إلى واقع حى نعيشه وليس فقط نتنفس عطره. وهذا الأمل معقود فى الوقت الراهن على هذين البلدين وبقدر نجاحهما فى الاختبار الديمقراطى بقدر ما يكرم الإنسان العربى أو يهان.