قانونيون: قانون «إفساد الحياة السياسية» لا يطبق بأثر رجعي
قانون «إفساد الحياة السياسية» على وشك الظهور، الجميع ينتظرونه وكأنه هلال العيد، الذى سيُغيب كل المفسدين من أعضاء الحزب الوطنى «المنحل»، أو من تعاونوا معهم. خبراء قانونيون كان لهم رأى آخر، مؤكدين عدم صلاحية تطبيق أى قانون بأثر رجعى، ودعا بعضهم إلى تطبيق قانون «الغدر» دون تعديله.
مدير المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ناصر أمين، قال لـ«التحرير» إنه بعد الثورات والمراحل الفارقة التى تمر بها البلاد إذا أرادت الحكومات إرادة حقيقية فى التطهير، فإنه يتم تطبيق إجراءات عكس القواعد القانونية العامة المنصوص عليها فلا بد من تطبيق قواعد استثنائية خاصة. أما المحامى خالد أبو بكر، فيقول، إن قانون إفساد الحياة السياسية قائم بالفعل ويمكن تطبيقه على جميع رموز النظام السابق، مشددا على ضرورة التمسك به وتطبيقه، مشيرا إلى أن تعديل القانون سيبطل تطبيقه، لأن القوانين لا تطبق بأثر رجعى.
مدير المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ناصر أمين، قال لـ«التحرير» إنه بعد الثورات والمراحل الفارقة التى تمر بها البلاد إذا أرادت الحكومات إرادة حقيقية فى التطهير، فإنه يتم تطبيق إجراءات عكس القواعد القانونية العامة المنصوص عليها فلا بد من تطبيق قواعد استثنائية خاصة. أما المحامى خالد أبو بكر، فيقول، إن قانون إفساد الحياة السياسية قائم بالفعل ويمكن تطبيقه على جميع رموز النظام السابق، مشددا على ضرورة التمسك به وتطبيقه، مشيرا إلى أن تعديل القانون سيبطل تطبيقه، لأن القوانين لا تطبق بأثر رجعى.

