عمومية طارئة بالمحامين احتجاجًا علي قانون السلطة القضائية وتأجيل الانتخابات
قرر عدد من المرشحين علي منصب نقيب المحامين دعوة الجمعية العمومية بالنقابة لعقد اجتماع طارئ ظهر الإثنين المقبل بمقر النقابة العامة للمحامين لبحث الاجراءات اللازمة والتي سيتم تنفيذها احتجاجا علي قانون السلطة القضائية الجديدة وكذلك تأجيل الانتخابات ن إلي أجل غير مسمي بالمخالفة لقانون المحاماة الذي ينص علي إجراء الانتخابات في غضون 60 يوما من صدور الحكم بشكيل اللجنة .
وكشف المرشحون أنهم تقدموا بطلب للمجلس الأعلي لقوات المسلحة لعقد اجتماع عاجل لبحث مشاكل المحامين قبل انفجارها مؤكدين أنهم لم يتلقوا الرد حتي الأن وكأن لسان حال المجلس يقول دعهم حتي تشتعل الأزمة أكثر.
وأكد المرشحون في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بمقر النقابة العامة للمحامين اليوم وحضره سامح عاشور والدكتور محمد كامل ومختار نوح وأحمد ناصر أنهم لن يستطعيوا السيطرة علي المحامين أكثر من ذلك مشيرين إلي أن ما تشهده المحاكم من وقفات واضرابات ومنع القضاة من تادية عملهم ناتج عن انفعال المحامين دون تخطيط مسبق أو سيطرة من أحد ، محذرين من عدم القدرة علي المحامين في الفترة المقبلة .
وطالب المرشحون المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس القضاء الأعلي بنزع فتيل الأزمة وتأجيل قانون السلطة القضائة إلي مابعد اجراء الانتخابات البرلمانية ووضع لدستور وخاصة أنه من القوانين المكملة لدستور وسرعة تحديد موعد لاجراء الانتخابات .
وفي سياق متصل نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية بمقر النقابة احتجاجاعلي قانون السلطة القضائية موكدين أنه فيه انتقاص لكرامة وحصانة المحامي وحقوقه الممنوحة له بالقانون وكذلك للمطالبة بتطهير القضاء وتحديد موعد عاجل لإجراء انتخابات بالنقابة العامة للمحامين .
وكشف المرشحون أنهم تقدموا بطلب للمجلس الأعلي لقوات المسلحة لعقد اجتماع عاجل لبحث مشاكل المحامين قبل انفجارها مؤكدين أنهم لم يتلقوا الرد حتي الأن وكأن لسان حال المجلس يقول دعهم حتي تشتعل الأزمة أكثر.
وأكد المرشحون في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بمقر النقابة العامة للمحامين اليوم وحضره سامح عاشور والدكتور محمد كامل ومختار نوح وأحمد ناصر أنهم لن يستطعيوا السيطرة علي المحامين أكثر من ذلك مشيرين إلي أن ما تشهده المحاكم من وقفات واضرابات ومنع القضاة من تادية عملهم ناتج عن انفعال المحامين دون تخطيط مسبق أو سيطرة من أحد ، محذرين من عدم القدرة علي المحامين في الفترة المقبلة .
وطالب المرشحون المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس القضاء الأعلي بنزع فتيل الأزمة وتأجيل قانون السلطة القضائة إلي مابعد اجراء الانتخابات البرلمانية ووضع لدستور وخاصة أنه من القوانين المكملة لدستور وسرعة تحديد موعد لاجراء الانتخابات .
وفي سياق متصل نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية بمقر النقابة احتجاجاعلي قانون السلطة القضائية موكدين أنه فيه انتقاص لكرامة وحصانة المحامي وحقوقه الممنوحة له بالقانون وكذلك للمطالبة بتطهير القضاء وتحديد موعد عاجل لإجراء انتخابات بالنقابة العامة للمحامين .
Posted by عمرو فكرى
on 4:07 PM. Filed under