"اتحاد الثورة" يرفض انفراد العسكرى بالقرار ويطالب بإقالة شرف
سمير السيد
15-7-2011 | 14:58
طالب "اتحاد الثورة"، المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء باتخاذ خطوات إيجابية، تزيل حالة الاحتقان، وتضمن تحقيق أهداف الثورة وتحقيق المصالح العليا للوطن، بما يحقق قيم العدالة الاجتماعية والديمقراطية .
ورفض الاتحاد انفراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالسلطة، مؤكدا إيمانه الكامل بأن مصلحة الوطن تكمن فى الحفاظ على سلمية الثورة، وأن تظل القوى الوطنية والشعب يداً واحدة مع القوات المسلحة، لاستكمال النموذج المصري المتفرد للتغيير، وهو الذي أبهر العالم، بطبيعته السلمية المتحضرة وبأقل خسائر على أمن الوطن، مشيرا إلى أن القوات المسلحة انحازت للشعب وثورته من البداية، وأن الشعب استأمن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على حماية الثورة وتحقيق أهدافها، والاضطلاع بمسئولية إدارة البلاد في مرحلة حساسة وحرجة، لتحقيق انتقال آمن وديمقراطي للسلطة.
وحدد 12 مطلبا ملحا وسريعا هى: إقالة حكومة شرف وتشكيل حكومة ثورية بعيدا عن رموز الحزب الوطنى، وإعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، عن خطة واضحة ومعلنة، لتطهير أجهزة الدولة من الفاسدين، ومحاكمة علنية لمبارك وأسرتة ونقله إلى سجن طرة ومحاكمة كل رموز الفساد وقتلة الثوار من الضباط ووقفهم عن العمل ووضع خطة عاجلة لمعالجة الانفلات الأمنى، وتشكيل جمعية تأسيسة لوضع دستور جديد للبلاد تجرى على أساسه الانتخابات، وتفويض كامل الصلاحيات لمجلس الوزراء لتحقيق أهداف الثورة، حتى لا يشعر المواطن بأن رئيس الوزراء مكبل اليدين، واستقلال القضاء وتطهير صفوفه مما يمكن أن يعيق عمله الدءوب على تحقيق العدالة في القضايا الخطيرة التي تمس الفساد السياسي والمالي وإنشاء محكمة ثورة لتطهير البلاد، ومنع رموز الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى لدورة واحدة على الأقل، وإلغاء قانون تجريم الاعتصام وقانون الطوارئ وجميع القوانين المقيدة للحريات، ووقف المحاكم العسكرية للمدنيين وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية، وإعادة النظر في قانون مجلس الشعب المقترح لأنه مرفوض من كل القوى السياسية، ووضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه، وحد أقصى لها وربط الأجور بالأسعار واسترجاع الأموال المنهوبة من الداخل والخارج واسترجاع الشركات الوطنية، واستقلال الإعلام وإلغاء وزارة الإعلام، واستقلال الأزهر وانتخاب شيخ الأزهر.
وأكد ضرورة اختيار مجلس رئاسى مدنى فى حالة فشل القائمين على إدارة المرحلة الانتقالية فى تحقيق أهداف الثورة والنهوض بالبلاد
15-7-2011 | 14:58
طالب "اتحاد الثورة"، المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء باتخاذ خطوات إيجابية، تزيل حالة الاحتقان، وتضمن تحقيق أهداف الثورة وتحقيق المصالح العليا للوطن، بما يحقق قيم العدالة الاجتماعية والديمقراطية .
ورفض الاتحاد انفراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالسلطة، مؤكدا إيمانه الكامل بأن مصلحة الوطن تكمن فى الحفاظ على سلمية الثورة، وأن تظل القوى الوطنية والشعب يداً واحدة مع القوات المسلحة، لاستكمال النموذج المصري المتفرد للتغيير، وهو الذي أبهر العالم، بطبيعته السلمية المتحضرة وبأقل خسائر على أمن الوطن، مشيرا إلى أن القوات المسلحة انحازت للشعب وثورته من البداية، وأن الشعب استأمن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على حماية الثورة وتحقيق أهدافها، والاضطلاع بمسئولية إدارة البلاد في مرحلة حساسة وحرجة، لتحقيق انتقال آمن وديمقراطي للسلطة.
وحدد 12 مطلبا ملحا وسريعا هى: إقالة حكومة شرف وتشكيل حكومة ثورية بعيدا عن رموز الحزب الوطنى، وإعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، عن خطة واضحة ومعلنة، لتطهير أجهزة الدولة من الفاسدين، ومحاكمة علنية لمبارك وأسرتة ونقله إلى سجن طرة ومحاكمة كل رموز الفساد وقتلة الثوار من الضباط ووقفهم عن العمل ووضع خطة عاجلة لمعالجة الانفلات الأمنى، وتشكيل جمعية تأسيسة لوضع دستور جديد للبلاد تجرى على أساسه الانتخابات، وتفويض كامل الصلاحيات لمجلس الوزراء لتحقيق أهداف الثورة، حتى لا يشعر المواطن بأن رئيس الوزراء مكبل اليدين، واستقلال القضاء وتطهير صفوفه مما يمكن أن يعيق عمله الدءوب على تحقيق العدالة في القضايا الخطيرة التي تمس الفساد السياسي والمالي وإنشاء محكمة ثورة لتطهير البلاد، ومنع رموز الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى لدورة واحدة على الأقل، وإلغاء قانون تجريم الاعتصام وقانون الطوارئ وجميع القوانين المقيدة للحريات، ووقف المحاكم العسكرية للمدنيين وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية، وإعادة النظر في قانون مجلس الشعب المقترح لأنه مرفوض من كل القوى السياسية، ووضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه، وحد أقصى لها وربط الأجور بالأسعار واسترجاع الأموال المنهوبة من الداخل والخارج واسترجاع الشركات الوطنية، واستقلال الإعلام وإلغاء وزارة الإعلام، واستقلال الأزهر وانتخاب شيخ الأزهر.
وأكد ضرورة اختيار مجلس رئاسى مدنى فى حالة فشل القائمين على إدارة المرحلة الانتقالية فى تحقيق أهداف الثورة والنهوض بالبلاد
Posted by عمرو فكرى
on 3:17 PM. Filed under