العوا:«لست قلقا من تأخر قانون العزل.. وليس كل من حمل بطاقه الحزب الوطني فاسد»
عبر الدكتور محمد سليم العوا عن خالص تهنئته للشعب الليبي العظيم بالتحرر من طغيان حكم الفرد، ودعا الثوار والمناضلين الليبيين إلى التطلع للعمل المستقبلي لتستعيد ليبيا حريتها وعطاءها العربي والإقليمي الذي حيل بينهم وبينه لأربعة عقود، مؤكدا على أن ثقته عالية في قدرة الشعب الليبي العظيم على تجاوز تلك المرحلة الحرجة في تاريخه.
وأشار العوا خلال ندوة بنادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة مساء أمس –الخميس- إلي أهمية المشاركه في الانتخابات البرلمانيه المقبلة حيث وصل عدد المصريين الذين لهم حق الإنتخاب إلي ما يقرب من خمسين مليون شخص بمن فيهم المصريين المقيمين بالخارج الذين لهم حقهم في التصويت خلال الإنتخابات البرلمانية والرئاسية الخارج، مؤكدا على ضمان عدم تزوير الانتخابات فى حال مشاركة هذه الأعداد من المواطنين فيها.
كما أبدى المرشح المحتمل للرئاسة والذى أعلن عن تجميد حملته الانتخابية تعجبه من عدم السماح بالتصويت للمصريين بالخارج وهو أمر موجود في كل البلدان، مشيرا إلى أن ما يهمه في قضية العزل السياسي أن يأتي العزل السياسي من الشعب ذاته، وذلك بألا ينتخبوا من أفسدوا الحياة السياسية في مصر وهم أقطاب الحزب الوطني سواء كانوا في أمانة السياسات أو أعضاء مجلس الشعب أو المجالس المحلية والشعبية الفاسدون، وموضحا أنه إذا تم حصر هؤلاء المفسدون فلن يتجاوز عددهم 55 ألف أو 60 ألف شخص وهؤلاء لن يؤثروا على إرادة 50 مليون ناخب.
وأوضح العوا أن تأخر قانون العزل السياسي ليس مقلقاً له لأن التطبيق الفعلي علي أرض الواقع لهذا القانون سيكون من الناخبين أنفسهم الذين سيختارون من بين المرشحين الأفضل وعليهم تحمل نتائج إختياراتهم.
مشيرا إلي أنه ليس كل من حمل بطاقه الحزب الوطني فاسداً ولكن كل من كان عضواً في لجنه السياسات أو أي منصب له علاقه بسياسة الحزب الفاسده هم من يجب عزلهم سياسياً.
وأكد العوا أن الاستقرار الأمني سيتحقق في ظل حكومه مدنيه قويه بوزير داخليه متعاوناً مع وزير دفاع قوي أيضاً لتطهير الوطن من البلطجيه و الخارجين عن القانون.
وأوضح العوا أنه لا يمكن إعدام سجناء طره دون محاكمات عادله والا فلن يتحقق الهدف الرئيسي من الثوره وهو الديمقراطيه وإلغاء الاستثناءات، لافتا إلى أنه لن تظهر أوجه التشابه بين ثورة 25 يناير وأحداث ثورة 52 الا عند نفاذ طاقة الجيش ومعرفة حقيقة نيته في الاستمرار في الحكم.
وأشار العوا إلي أن واقعة ماسبيرو فتنه مدبره، وقال «من المناسب عدم ذكر شهداء القوات المسلحه حفاظاً على الروح المعنويه للجيش المصري».
كما ناشد العوا خلال لقائه مع الكنيسه الأرثوذكسيه الأقباط شركاء الوطن أن يشاركو في العمل العام لأنه لم يتقدم من الأقباط للاماكن الخاليه المخصصه للأفراد المستقلين سوى 6 مصريين أقباط فقط.
وأكد المرشح المحتمل للرئاسة أنه يجب الإلتزام من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحه بالمواعيد التي تم الإتفاق عليها علي أن تنتهي الفتره الانتقاليه للسلطه خلال عام واحد، ولكن بناءً على ما أعلنه المجلس العسكري الأربعاء الماضي فستصبح الحكومة الحالية غير إنتقاليه وسيبقي الحكم العسكري مستمرا، وقال «من المحتمل أن تحدث حالة يأس من الثورة أو تحدث فتن متتاليه وبالتالي لن يتم تسليم السلطه وستبقي حجة المجلس العسكري في هذه الحاله عدم الاستقرار».
وأكد العوا أنه من حق كل جميع الجبهات الضغط بالطرق المشروعه حتي يلتزم المجلس العسكري بالمواعيد المتفق، مطالبا أن تكون المظاهرات السلميه في الأجازات الرسميه فقط.
وقال العوا الى ان ما حدث في جامعة المنصوره من احتجاز الأساتذه للعميد تصرف غير مقبول من الناحيه الأخلاقيه، مؤكدا أنه يجب أن نتمسك بالمستوى الأخلاقي الوطني وإحترام الأكبر سناً.
وأشار العوا الى أن إنتخاب قيادات الجامعات وفقا للقانون القديم دون تعديل غير مقبول وهو تصرف يشبه تصرفات مبارك من حيث عناده حيث كان يقوم بالموافقه على المطالبات المختلفه بخطوات خاطئه قانونا،ً ثم يتم ببطلانها أمام المحاكم.
وأشار العوا خلال ندوة بنادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة مساء أمس –الخميس- إلي أهمية المشاركه في الانتخابات البرلمانيه المقبلة حيث وصل عدد المصريين الذين لهم حق الإنتخاب إلي ما يقرب من خمسين مليون شخص بمن فيهم المصريين المقيمين بالخارج الذين لهم حقهم في التصويت خلال الإنتخابات البرلمانية والرئاسية الخارج، مؤكدا على ضمان عدم تزوير الانتخابات فى حال مشاركة هذه الأعداد من المواطنين فيها.
كما أبدى المرشح المحتمل للرئاسة والذى أعلن عن تجميد حملته الانتخابية تعجبه من عدم السماح بالتصويت للمصريين بالخارج وهو أمر موجود في كل البلدان، مشيرا إلى أن ما يهمه في قضية العزل السياسي أن يأتي العزل السياسي من الشعب ذاته، وذلك بألا ينتخبوا من أفسدوا الحياة السياسية في مصر وهم أقطاب الحزب الوطني سواء كانوا في أمانة السياسات أو أعضاء مجلس الشعب أو المجالس المحلية والشعبية الفاسدون، وموضحا أنه إذا تم حصر هؤلاء المفسدون فلن يتجاوز عددهم 55 ألف أو 60 ألف شخص وهؤلاء لن يؤثروا على إرادة 50 مليون ناخب.
وأوضح العوا أن تأخر قانون العزل السياسي ليس مقلقاً له لأن التطبيق الفعلي علي أرض الواقع لهذا القانون سيكون من الناخبين أنفسهم الذين سيختارون من بين المرشحين الأفضل وعليهم تحمل نتائج إختياراتهم.
مشيرا إلي أنه ليس كل من حمل بطاقه الحزب الوطني فاسداً ولكن كل من كان عضواً في لجنه السياسات أو أي منصب له علاقه بسياسة الحزب الفاسده هم من يجب عزلهم سياسياً.
وأكد العوا أن الاستقرار الأمني سيتحقق في ظل حكومه مدنيه قويه بوزير داخليه متعاوناً مع وزير دفاع قوي أيضاً لتطهير الوطن من البلطجيه و الخارجين عن القانون.
وأوضح العوا أنه لا يمكن إعدام سجناء طره دون محاكمات عادله والا فلن يتحقق الهدف الرئيسي من الثوره وهو الديمقراطيه وإلغاء الاستثناءات، لافتا إلى أنه لن تظهر أوجه التشابه بين ثورة 25 يناير وأحداث ثورة 52 الا عند نفاذ طاقة الجيش ومعرفة حقيقة نيته في الاستمرار في الحكم.
وأشار العوا إلي أن واقعة ماسبيرو فتنه مدبره، وقال «من المناسب عدم ذكر شهداء القوات المسلحه حفاظاً على الروح المعنويه للجيش المصري».
كما ناشد العوا خلال لقائه مع الكنيسه الأرثوذكسيه الأقباط شركاء الوطن أن يشاركو في العمل العام لأنه لم يتقدم من الأقباط للاماكن الخاليه المخصصه للأفراد المستقلين سوى 6 مصريين أقباط فقط.
وأكد المرشح المحتمل للرئاسة أنه يجب الإلتزام من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحه بالمواعيد التي تم الإتفاق عليها علي أن تنتهي الفتره الانتقاليه للسلطه خلال عام واحد، ولكن بناءً على ما أعلنه المجلس العسكري الأربعاء الماضي فستصبح الحكومة الحالية غير إنتقاليه وسيبقي الحكم العسكري مستمرا، وقال «من المحتمل أن تحدث حالة يأس من الثورة أو تحدث فتن متتاليه وبالتالي لن يتم تسليم السلطه وستبقي حجة المجلس العسكري في هذه الحاله عدم الاستقرار».
وأكد العوا أنه من حق كل جميع الجبهات الضغط بالطرق المشروعه حتي يلتزم المجلس العسكري بالمواعيد المتفق، مطالبا أن تكون المظاهرات السلميه في الأجازات الرسميه فقط.
وقال العوا الى ان ما حدث في جامعة المنصوره من احتجاز الأساتذه للعميد تصرف غير مقبول من الناحيه الأخلاقيه، مؤكدا أنه يجب أن نتمسك بالمستوى الأخلاقي الوطني وإحترام الأكبر سناً.
وأشار العوا الى أن إنتخاب قيادات الجامعات وفقا للقانون القديم دون تعديل غير مقبول وهو تصرف يشبه تصرفات مبارك من حيث عناده حيث كان يقوم بالموافقه على المطالبات المختلفه بخطوات خاطئه قانونا،ً ثم يتم ببطلانها أمام المحاكم.
Posted by عمرو فكرى
on 2:10 PM. Filed under