خبراء: «إجتماع شرف والعيسوي لتأمين الانتخابات بلا جدوى.. ولابد لها من لجان شعبية»
في الوقت الذي يجتمع مجلس الوزراء لبحث إجراءات تهئية الأجواء لإجراء أول انتخابات برلمانية بعد الثورة بشكل يتسم بالنزاهة والشفافيه وتأمين مراكز الإقتراع يستعرض مجلس الوزارء تقرير من وزير الداخلية منصور العسيوي حول الوضع الأمني الداخلي وجهود وزارة الداخلية لتعزيز تواجدها في الشارع وكل ما يتعلق بإتاحة الإمكانيات اللازمة للداخلية لتأمين العلمية الانتخابية بكل عناصرها من حيث أمن المقار ومراكز الإقتراع والناخبين والمرشحين ومواجهة أعمال العنف والبلطجة.
الا أن كل هذا لم يغير شئيا من موقف الخبراء الأمنيين الذين يرون عدم قدرة الداخلية علي القيام بهذه المهمة الكبيرة لوحدها نظرا للظروف التي تمر بها وحالة الإنفلات الأمني التي نعاني منها منذ جمعه الغضب وحتي الأن وهو ماقاله المتخصص والخبير بالأمن القومي محمد الجوادي «للتحرير» حيث قال «أن ما تقوم به الحكومة والإجتماعات مع وزير الداخلية كلها مجرد شو ولإطلاق التصريحات الإعلامية فقط، والدليل علي ذلك أن القوات المسلحة قد بدات بالفعل في إجراء عملية التامين للمقار الانتخابية ومراكز الإقتراع بل قامت بسلسلة من التجارب والإجراءات والإختبارات علي كيفية إتمام العلمية الانتخابية دون وقوع عنف أو بلطجة وكيفية التأمين وإحتواء أي موقف وهو ما يؤكد أن دور الداخلية في الانتخابات القادمة مجرد دور شكلي أو رمزي.
مشيرا إلى أن القضاه مازالوا يبحثون إمكانية المشاركة في الانتخابات أو الإنسحاب منها خاصة في ظل ما يتعلق بتوفير الحماية والتامين لهم ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل علي حد قوله أن القوي السياسية المتنافسه هي الأخرى لن تساعد في إتمام العملية الانتخابية بل الكل سيعمل علي إفشالها لأن الجميع غير راضي عن الإجراءات التي إتخذت أو تمت فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.
وأضاف «الجوادي» أن مشاركة الداخلية في عملية تأمين الانتخابات جاءت بعد تصريحات عصام شرف الخاصة بمطالبة وزير الداخلية إنهاء خدمة الضباط بالوزارة وكان رده أنه لن ينهي خدمة أحد الا بالقانون رغم أن الإختصاص منعقد بالقانون لرئيس الوزراء في مد خدمة وترقيات ضابط الشرطة.
أما اللواء فؤاد علام الخبير الأمني فقد أكد علي خطورة الموقف في عملية تأمين الانتخابات وأن الأمر محتاج إلى تشريعات فورية لمعاقبة أي طرف يخالف تعليمات العليا للانتخابات مشيرا إلى أنه لابد من تنظيم دقيق لأي إحداث لعمليات البلطجة واستغلال النفوذ.
وفجر الخبير الأمني مفاجاة من العيار الثقيل بقوله أن الداخليه لن تسطيع تامين العملية الانتخابية بمفردها بل تحتاج تعاون من القوات المسلحة والجماهير والمرشحين بل لابد من عمل «لجان شعبية» للمساعده في عملية التأمين بالاضافة الي منع المسيرات التي يقوم بها المرشحين لانها من الممكن ان تكون الشرارة لاندلاع أي اعمل عنف وبلطجة .
واوضح أن القوي السياسية لن تلتفت إلى هذا لأن كل همها الحصول علي مكاسب وتحقيق تواجد كبير في البرلمان القادم محذرا أنه إذا لم يتم إتخاذ هذه الإجراءات فمن المحقق حدوث كوراث في الانتخابات القادمة.
الا أن كل هذا لم يغير شئيا من موقف الخبراء الأمنيين الذين يرون عدم قدرة الداخلية علي القيام بهذه المهمة الكبيرة لوحدها نظرا للظروف التي تمر بها وحالة الإنفلات الأمني التي نعاني منها منذ جمعه الغضب وحتي الأن وهو ماقاله المتخصص والخبير بالأمن القومي محمد الجوادي «للتحرير» حيث قال «أن ما تقوم به الحكومة والإجتماعات مع وزير الداخلية كلها مجرد شو ولإطلاق التصريحات الإعلامية فقط، والدليل علي ذلك أن القوات المسلحة قد بدات بالفعل في إجراء عملية التامين للمقار الانتخابية ومراكز الإقتراع بل قامت بسلسلة من التجارب والإجراءات والإختبارات علي كيفية إتمام العلمية الانتخابية دون وقوع عنف أو بلطجة وكيفية التأمين وإحتواء أي موقف وهو ما يؤكد أن دور الداخلية في الانتخابات القادمة مجرد دور شكلي أو رمزي.
مشيرا إلى أن القضاه مازالوا يبحثون إمكانية المشاركة في الانتخابات أو الإنسحاب منها خاصة في ظل ما يتعلق بتوفير الحماية والتامين لهم ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل علي حد قوله أن القوي السياسية المتنافسه هي الأخرى لن تساعد في إتمام العملية الانتخابية بل الكل سيعمل علي إفشالها لأن الجميع غير راضي عن الإجراءات التي إتخذت أو تمت فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.
وأضاف «الجوادي» أن مشاركة الداخلية في عملية تأمين الانتخابات جاءت بعد تصريحات عصام شرف الخاصة بمطالبة وزير الداخلية إنهاء خدمة الضباط بالوزارة وكان رده أنه لن ينهي خدمة أحد الا بالقانون رغم أن الإختصاص منعقد بالقانون لرئيس الوزراء في مد خدمة وترقيات ضابط الشرطة.
أما اللواء فؤاد علام الخبير الأمني فقد أكد علي خطورة الموقف في عملية تأمين الانتخابات وأن الأمر محتاج إلى تشريعات فورية لمعاقبة أي طرف يخالف تعليمات العليا للانتخابات مشيرا إلى أنه لابد من تنظيم دقيق لأي إحداث لعمليات البلطجة واستغلال النفوذ.
وفجر الخبير الأمني مفاجاة من العيار الثقيل بقوله أن الداخليه لن تسطيع تامين العملية الانتخابية بمفردها بل تحتاج تعاون من القوات المسلحة والجماهير والمرشحين بل لابد من عمل «لجان شعبية» للمساعده في عملية التأمين بالاضافة الي منع المسيرات التي يقوم بها المرشحين لانها من الممكن ان تكون الشرارة لاندلاع أي اعمل عنف وبلطجة .
واوضح أن القوي السياسية لن تلتفت إلى هذا لأن كل همها الحصول علي مكاسب وتحقيق تواجد كبير في البرلمان القادم محذرا أنه إذا لم يتم إتخاذ هذه الإجراءات فمن المحقق حدوث كوراث في الانتخابات القادمة.
Posted by عمرو فكرى
on 1:32 AM. Filed under