المصريين في السجون الإسرائيلية يضربون عن الطعام إعتراضا علي تجاهل الحكومة لهم
بعد نجاح عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الموجودين في السجون الصهيوينة، يبدو في الأفق سؤال يطرح لماذا لم تسعى مصر لإطلاق سراح الأسرى المصريين في سجون الاحتلال والذى يبلغ تعددهم تقريبا 81 أسيرا بينهم ثلاثة اطفال؟، وبخاصة في ظل الأوضاع غير الإنسانية التي يعيشها الأسرى المصريين في سجون الإحتلال خاصة بعد الأنباء التى وردت مؤخرا عن أوضاع الاسرى المصريين فى سجن النقب الصهيوني، حيث بدأوا في الإضراب عن الطعام، إحتجاجا على سوء المعاملة التي يتعرضون لها من إدارة السجن الواقع جنوب فلسطين المحتلة، والتي تتضمن مختلف أنواع الإنتهاكات، إلى جانب منع الزيارة عنهم، منتقدين غياب الاهتمام الحكومي المصري بقضيتهم.
هذا الكلام يؤيده محامي نادي الأسير الفلسطيني «فواز شلودي» وبقوله «بعد أن زار بعض السجناء المصريين لدى الكيان الصهيوني وأطلع على شكاواهم، ومن بينها النقص الحادّ في الملابس، الأمر الذي دفعهم إلى الإعتماد على المساعدات المقدمة من الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة إلى حرمانهم من زيارة الأهل، على الرغم من أن ذويهم تقدموا عدة مرات للسفارة الصهيونية في القاهرة بطلبات لزيارتهم، إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض دون الإعلان عن سبب ذلك الرفض.
أما عن رأى وزارة الخارجية المصرية على قضية الإضراب عن الطعام، فقد صرح نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية السفير «هشام خليل» بأن وزارة الخارجية قامت فور علمها بموضوع الإضراب بإرسال رسالة عاجلة للسفارة المصرية بالكيان الصهيوني للتعرف على حقيقة الوضع، مشيرا إلى أنه تم تكليف السفارة المصرية بإرسال مندوب عن السفارة لسجن النقب للتحقق من الأمر وصحة إضراب عدد من المصريين عن الطعام، ومعرفة التهم الموجهة لهم والتي تم إعتقالهم بسببها والإنتهاكات التي يعانون منها، وأوضح أن الصهاينة أبدوا «حتى الآن» تعاونا فيما يتعلق بمسألة إرسال المندوب.
وتتضارب الروايات حول أعداد المصريين الأسرى في السجون الصهيونية، فهناك من يقول أنهم حوالي 55 سجينا مصريا يتوزعون على سجون النقب وعسقلان، من بينهم 13 شخصا تم إعتقالهم في قضايا أمنية تتراوح ما بين التسلل عبر الحدود وإدخال أسلحة للجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى عدد من السجناء في قضايا جنائية، ومن بينها التهريب والعمل بدون تأشيرة.
وتتناقض تلك الأرقام التي أكدها عدد من المصادر الدبلوماسية مع ما ذكره وزير الخارجية أحمد أبو الغيط من أن عدد السجناء المصريين في السجون الصهيونية لا يتجاوز 4 أفراد، في حين يرى البعض الآخر أن عدد الأسرى المصريين في سجون الإحتلال 81 بينهم ثلاثة اطفال ، فإن(32 ) من المعتقلين المصريين في الكيان الصهيوني، مازالوا رهن التحقيق.
كما أن الأحكام التي صدرت ضدّ المعتقلين الآخرين تتراوح ما بين سنتين في محاولة التسلل, و20 عاما في إتهام بمحاولات لقتل المدنيين, وتصل عدد القضايا المتهم أصحابها بالتسلل غير القانوني إلى قضية, وحيازة سلاح (5 قضايا), ومخدرات (5 قضايا)، وإتفاق علي جريمة (9 قضايا), وإقامة غير شرعية (17 قضية), وجريمتي قتل, فضلا عن متهم واحد بتهمة إهانة المحكمة.
أما الأطفال الثلاثة الذين إعتقلهم الاحتلال مؤخرا, وهم: صلاح أحمد عبد الله ، سليم محمد سليم، وسلمي فايز عبد الحميد، فالتهمة الموجهة إليهم هي التسلل وتم تقديمهم للمحاكمة, حيث قرّرت محكمة «بئر سبع» توجيه تهمة التسلل وقيامهم بأعمال تضر بمصالح الأمن القومي الصهيونى, بالرغم من أن أعمارهم لا تتجاوز14 عاما.
هذا الكلام يؤيده محامي نادي الأسير الفلسطيني «فواز شلودي» وبقوله «بعد أن زار بعض السجناء المصريين لدى الكيان الصهيوني وأطلع على شكاواهم، ومن بينها النقص الحادّ في الملابس، الأمر الذي دفعهم إلى الإعتماد على المساعدات المقدمة من الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة إلى حرمانهم من زيارة الأهل، على الرغم من أن ذويهم تقدموا عدة مرات للسفارة الصهيونية في القاهرة بطلبات لزيارتهم، إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض دون الإعلان عن سبب ذلك الرفض.
أما عن رأى وزارة الخارجية المصرية على قضية الإضراب عن الطعام، فقد صرح نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية السفير «هشام خليل» بأن وزارة الخارجية قامت فور علمها بموضوع الإضراب بإرسال رسالة عاجلة للسفارة المصرية بالكيان الصهيوني للتعرف على حقيقة الوضع، مشيرا إلى أنه تم تكليف السفارة المصرية بإرسال مندوب عن السفارة لسجن النقب للتحقق من الأمر وصحة إضراب عدد من المصريين عن الطعام، ومعرفة التهم الموجهة لهم والتي تم إعتقالهم بسببها والإنتهاكات التي يعانون منها، وأوضح أن الصهاينة أبدوا «حتى الآن» تعاونا فيما يتعلق بمسألة إرسال المندوب.
وتتضارب الروايات حول أعداد المصريين الأسرى في السجون الصهيونية، فهناك من يقول أنهم حوالي 55 سجينا مصريا يتوزعون على سجون النقب وعسقلان، من بينهم 13 شخصا تم إعتقالهم في قضايا أمنية تتراوح ما بين التسلل عبر الحدود وإدخال أسلحة للجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى عدد من السجناء في قضايا جنائية، ومن بينها التهريب والعمل بدون تأشيرة.
وتتناقض تلك الأرقام التي أكدها عدد من المصادر الدبلوماسية مع ما ذكره وزير الخارجية أحمد أبو الغيط من أن عدد السجناء المصريين في السجون الصهيونية لا يتجاوز 4 أفراد، في حين يرى البعض الآخر أن عدد الأسرى المصريين في سجون الإحتلال 81 بينهم ثلاثة اطفال ، فإن(32 ) من المعتقلين المصريين في الكيان الصهيوني، مازالوا رهن التحقيق.
كما أن الأحكام التي صدرت ضدّ المعتقلين الآخرين تتراوح ما بين سنتين في محاولة التسلل, و20 عاما في إتهام بمحاولات لقتل المدنيين, وتصل عدد القضايا المتهم أصحابها بالتسلل غير القانوني إلى قضية, وحيازة سلاح (5 قضايا), ومخدرات (5 قضايا)، وإتفاق علي جريمة (9 قضايا), وإقامة غير شرعية (17 قضية), وجريمتي قتل, فضلا عن متهم واحد بتهمة إهانة المحكمة.
أما الأطفال الثلاثة الذين إعتقلهم الاحتلال مؤخرا, وهم: صلاح أحمد عبد الله ، سليم محمد سليم، وسلمي فايز عبد الحميد، فالتهمة الموجهة إليهم هي التسلل وتم تقديمهم للمحاكمة, حيث قرّرت محكمة «بئر سبع» توجيه تهمة التسلل وقيامهم بأعمال تضر بمصالح الأمن القومي الصهيونى, بالرغم من أن أعمارهم لا تتجاوز14 عاما.
Posted by عمرو فكرى
on 5:07 PM. Filed under