"التخطيط" تنفى إصدار تقرير بشأن اقتراض 87 مليار جنيه من القطاع العائلى
3-9-2011 | 17:37
نفت وزارة التخطيط صحة مانشرته بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية بشأن إصدارها لتقرير حديث تضمن عزم الحكومة اقتراض نحو 87 مليار جنيه من مدخرات القطاع العائلى لتمويل عجز الموازنة من خلال الإقراض والودائع فى الجهاز المصرفى وشهادات الاستثمار، ودفاتر التوفير، بما يعادل 24% من إجمالى المدخرات العائلية.
قالت الوزارة - فى بيان صدر اليوم - إنها لم تصدر خلال الأيام الماضية أي تقارير حديثة فى هذا الشأن منوهة بأن مضمون الخبر المشار إليه مأخوذ من وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للعام المالى 2011 / 2012 ( العام الخامس والأخير من الخطة الخمسية السادسة 2007 - 2012 )، والتى تم إقرارها من مجلس الوزراء، ثم المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ عدة أشهر، وهى الخطة والموازنة الجارى تنفيذها بالفعل اعتبارا من أول يوليو 2011.
وأضافت أن الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والتخطيط فور اعتماد الخطة والموازنة من السلطات المختصة قامت بنشر الوثيقتين على المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارتين، وتضمنت الخطة الاستثمارية -لأول مرة- كل تفاصيل المشروعات الاستثمارية للحكومة خلال العام المالى 11/ 2012 ، بما يمكن الجميع من الاطلاع على ما يرتبط بالخطة من وثائق وبيانات تصدرها وزارة التخطيط.
وأشارت إلىأانه فيما يتعلق بالأنباء المشار إليها، فإنه من المعروف للمتخصصين فى الشئون المالية والتخطيط الاقتصادى أن أحد الأهداف الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو "تعبئة الموارد المجتمعية سواء المادية أو البشرية ووضع السياسات والآليات التى من شأنها استغلال هذه الموارد الاستغلال الأمثل بما يحقق أقصى عائد تنموى ممكن"، وهو م ايعد معيارا للكفاءة فى التخطيط لاقتصاديات الدول، وهى أدوات اقتصادية معمول بها فى كل دول العالم.
ونوهت بأنه من المعروف أن الجهاز المصرفى فى العالم كله يقوم بدور الوسيط المالى لتعبئة "مدخرات القطاع العائلى" كأحد الموارد المادية المتاحة للمجتمع ثم إقراض نسبة محددة ومدروسة منها للقطاعين الخاص والحكومى للمساهمة فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والبرامج التنموية المدرجة فى الخطة، موضحة أن الجهاز المصرفى يقوم بذلك من خلال ضوابط وآليات تضمن حقوق المودعين وتحقق أعلى عائد سنوى لهم، بما يحقق فى الوقت ذاته أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.
قالت الوزارة - فى بيان صدر اليوم - إنها لم تصدر خلال الأيام الماضية أي تقارير حديثة فى هذا الشأن منوهة بأن مضمون الخبر المشار إليه مأخوذ من وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للعام المالى 2011 / 2012 ( العام الخامس والأخير من الخطة الخمسية السادسة 2007 - 2012 )، والتى تم إقرارها من مجلس الوزراء، ثم المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ عدة أشهر، وهى الخطة والموازنة الجارى تنفيذها بالفعل اعتبارا من أول يوليو 2011.
وأضافت أن الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والتخطيط فور اعتماد الخطة والموازنة من السلطات المختصة قامت بنشر الوثيقتين على المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارتين، وتضمنت الخطة الاستثمارية -لأول مرة- كل تفاصيل المشروعات الاستثمارية للحكومة خلال العام المالى 11/ 2012 ، بما يمكن الجميع من الاطلاع على ما يرتبط بالخطة من وثائق وبيانات تصدرها وزارة التخطيط.
وأشارت إلىأانه فيما يتعلق بالأنباء المشار إليها، فإنه من المعروف للمتخصصين فى الشئون المالية والتخطيط الاقتصادى أن أحد الأهداف الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو "تعبئة الموارد المجتمعية سواء المادية أو البشرية ووضع السياسات والآليات التى من شأنها استغلال هذه الموارد الاستغلال الأمثل بما يحقق أقصى عائد تنموى ممكن"، وهو م ايعد معيارا للكفاءة فى التخطيط لاقتصاديات الدول، وهى أدوات اقتصادية معمول بها فى كل دول العالم.
ونوهت بأنه من المعروف أن الجهاز المصرفى فى العالم كله يقوم بدور الوسيط المالى لتعبئة "مدخرات القطاع العائلى" كأحد الموارد المادية المتاحة للمجتمع ثم إقراض نسبة محددة ومدروسة منها للقطاعين الخاص والحكومى للمساهمة فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والبرامج التنموية المدرجة فى الخطة، موضحة أن الجهاز المصرفى يقوم بذلك من خلال ضوابط وآليات تضمن حقوق المودعين وتحقق أعلى عائد سنوى لهم، بما يحقق فى الوقت ذاته أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.
Posted by عمرو فكرى
on 7:17 PM. Filed under